أكد خبراء الاستثمار والتطويرالعقارى أن السوق العقارية لم تشهد زيادات متتالية فى الأسعار مثلما حدث فى عام 2022 وأنه لأول مرة فى تاريخ السوق العقارية تحدث هذه الارتفاعات فى أسعارالعقار، فيما أجمع الخبراء على أن الاستثمارالعقارى مازال هو الوعاء الادخارى الآمن والأمثل كما يتفوق فى الاستثمار والادخارعلى اقتناء الذهب أو المتاجرة بالدولار وأن العملاء الذين اشتروا وحجزوا عقارات خلال العامين الماضى والجارى حققوا مكاسب كبيرة بالمقارنة بمن سيفكر فى الحجزخلال الفترة الحالية أو المقبلة.
موضوعات مقترحة
جودة: المطورون يحددون الأسعار حاليًا على أساس30 جنيها للدولار ويضعون زيادات سعرية مستقبلية تصل لـ 25%
وقال المهندس حسن جودة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن الزيادات فى العقارات تراوحت هذا العام بين 20 إلى 25% من خلال مراحل تدريجية حيث يقيس المطور حاليا سعر التكلفة على أساس 30 جنيها للدولار.
المهندس محمد غباشىوأضاف "جودة" فى تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن أى مطور يبدأ مشروعه اليوم يضع زيادات متوقعة مستقبلية تصل لـ25% نتيجة لعدم استقرار الدولار ,كما ستحقق عقارات العاصمة الإدارية وخاصة "التاورز التجارى والإدارى" ارتفاعات جديدة تصل لــ 50% نتيجة اعتمادها بشكل كبير فى المدخلات على الاستيراد من الخارج خاصة أعمال "الكهروميكانيك" والأكسسورات والمصاعد والأخشاب والتجهيزات.
رغم الزيادات..تحقيق مبيعات أعلى من العام الماضى بنسبة 12% ونوفمبر الجارى الأعلى مبيعًا
وحول ما إذا كان هناك ركود حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الارتفاعات المتتالية للعقارات. قال "جودة" إن ثقافة الشعب المصرى تختلف عن أى شعوب أخرى فعندما تكون هناك زيادات فى أسعار سلع أو منتجات معينة نجد عليها إقبالا كبيرا فى الشراء والحجوزات، مؤكدًا أنه رغم الزيادات الكبيرة فى أسعار العقارات نهاية العام الجارى إلا أن شهر نوفمير الجارى سجل أعلى مبيعات لدى عدد كبير من الشركات حيث يتسابق العملاء على الحجز والشراء حتى لا يأكل التضخم مدخراته ويقلل من قيمتها فيما سجلت متوسط مبيعات العالم الجارى للشركات بما يعادل 12%زيادة عن العام الماضى وهناك بعض الشركات حققت زيادة فى المبيعات بنسبة بلغت 25%.
مطالبة بعض الشركات بفروق أسعار إجراء كارثى يحطم الصناعة ويدمر الثقة بين المطورين والعملاء و"العقد شريطة المتعاقدين"
ووصف عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى قيام عدد من الشركات بمطالبة عملائها وحاجزيها بسداد فروق الأسعار نتيجة زيادة الدولار أو ارتفاع سعر الخامات بأنه إجراء كارثى ويهدد صناعة العقار وأن الشركات التى تطالب بفروق أسعار من العميل تسقط وتفشل نتيجة عدم وجود ثقة بينها وبين العميل مطالبا الشركات التى تقوم بهذا الإجراء بالالتزام بالأسعار التى تم التعاقد على أساسها فـ"العقد هو شريطة المتعاقدين" وأن أى مخاطر أو زيادات فى الأسعار لابد أن يتحملها الشركات.
الاستثمارفى العقار مازال هو الوعاء الادخارى الآمن ويتفوق على اقتناء الذهب والدولار
وأشار "جودة" إلى أن الاستثمار فى العقار مازال هو الوعاء الإدخارى الآمن لدى الراغبين فى الادخار والاستثمار، مؤكدًا أن الاستثمار فى العقار يتفوق على الاستثمار فى الذهب أو اقتناء الدولار حيث لا يدفع الراغب فى الاستثمار فى العقار كل مدخراته وإنما يقوم بسدادها على سنوات من خلال أقساط كما يربح العقار بداية من حجزه، بعكس الاستثمار فى الذهب وغيره يتم سداد ثمنه بشكل متكامل.
مشروع قانون جديد للتمويل العقارى لتحقيق رغبات جميع المواطنين
وكشف "جودة" أن هناك اقتراحا بمشروع قانون للتمويل العقارى تم طرحه على الرئيس السيسي خلال مؤتمر الصناعة الأخير سيحدث طفرة كبيرة ورواج فى السوق العقارية إذا خرج للنور حيث يتم من خلال طرح التمويل العقارى بفلسفة جديدة من خلال قانون وليست مبادرات كما هو الوضع الحالى ويتم حاليا دراسته بوضع الضوابط والأطر القانونية لها بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى وستكون الحكومة منظمة وراعية لهذة المنظومة الجديدة للتمويل العقارى بحيث تبيع الشركات مشروعاتها والبنوك تكون وسيطة وضامنة والعميل يحقق رغبته فى الحصول على الوحدة مؤكدا أن مبادرات التمويل العقارى الحالية لم تحقق رغبات سوى 3% فقط من المهتمين بشراء العقار فى مصر.
المهندس حسن جودةغباشى: العاملون بالخارج هم المستفيدون حاليًا من الشراء ويحققون مكاسب خيالية
ومن جانبه، قال المهندس محمد غباشى الأمين العام لجمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أنه لأول مرة تواجه السوق العقارية زيادات متتالية تزامنا مع التضخم والتعويم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بما يعادل 40 % مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة أثرت بشكل كبير على عمليات تسعير العقار، حيث تمت زيادة سعر العقار فى مارس الماضى بما يعادل 5% وفى يوليو الماضى 7% وزيادتها خلال الشهر الحالى بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% أى أنه خلال العام الجارى زاد سعر العقار بنسبة تتراوح بين 20لـ 25%.
وأشار "غباشي" إلى أن المستفيد الأول والأخير حاليًا من زيادة سعر العقار هم المصريين العاملين بالخارج ويحققون مكاسب كبيرة وخيالية، حيث انخفض سعر متر العقار لديه من 10آلاف جنيه لـ 6 آلاف جنيه نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
لابد من إعادة النظر مرة أخرى فى صياغة تصدير العقار للخارج ووضع ضوابط تحفيزية
وطالب "غباشى" بإعادة النظر فى تعديل وصياغة تصدير العقار للخارج بحيث تضع الدولة ضوابط تحفيزية غير تعجيزية لحصول المواطن الأجنبى على العقار المصرى وأن يكون هناك إجراء حكومى سريع لقرار تصدير العقار تحت مظلة الحكومة من خلال بنوك مصرية تضمن عمليات البيع "الأوف بلان" أو تحت الإنشاء كما طالب "غباشى" بإعادة النظر فى قانون الإقامة داخل مصر وتيسير شروط الإقامة فى مصر لمختلف الجنسيات المقيمة فى مصر.
زيادات جديدة فى أسعار الحديد والأسمنت بداية من يناير القادم
وأكد الأمين العام لجمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية على دورالدولة فى توفير مواد البناء، مشيرا إلى أن مواد الحديد والأسمنت غير متوفرة حاليا حيث لجأت المصانع لوقف الإنتاج تمهيدًا لرفع الأسعار مع بداية العام الجديد.
وأضاف أن سعر طن الحديد سيسجل 21 ألف جنيه فى حين سيسجل طن الأسمنت 1800 جنيه وذلك بحلول ينايرالقادم، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل مباشر على أسعار العقار.