كوارث لا حصر لها قد تحدثها معلومة مزيفة عن حالة الطقس، من كيانات وهمية، قد يراها البعض أمرا بسيطا لكنها تتسبب في الكثير من الآثار السلبية التي، تمتد إلى تعطل مصالح المواطنين، وقذف الرعب والهلع في نفوس العامة.
موضوعات مقترحة
وتختلف طبيعة بث الأخبار المغلوطة، المتعلقة بحالة الطقس في عظم تأثيرها على مناحي الحياة بشكل عام فقد تتسب شائعة كاذبة في خسارة الدولة لملايين الجنيهات، وتعطل مصالح عامة، مما تحدثه من خوف وذعر في قلوب ونفوس المواطنين.
5 ملايين جنيه غرامة مالية عقوبة بث أخبار الطقس والأرصاد بدون ترخيص
ووافقت الحكومة، في وقت سابق، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، وكذلك اقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك.
وينص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم كافة خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأن تكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
وتتضمن اختصاصات الهيئة، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة كافة الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، وذلك مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دوليًا، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلًا، علاوة عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.
كما نص مشروع القانون، على أن تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
وكذلك نص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
ويعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو «الجو زراعية» دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة (في جميع الأحوال) بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة."
وسائل التواصل الاجتماعي أبرز أدوات نشر شائعات الطقس
ويعتمد مرجو الشائعات والمعلومات المغلوطة المتعلقة بالأرصاد الجوية بالمقام الأول على استخدام وسائل الإعلام الحديثة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، في نشر وترويج لأخبار أو معلومات ليست دقيقة.
ويهدف مروجو شائعات الطقس إلى تحقيق أرباح مالية أو زيادة عدد المتابعين على صفحات التواصل على حساب المصلحة العامة، غير مهتمين بما ستخلفه تلك الأخبار المغلوطة.
ويستند ناشر الشائعة إلى إستراتيجية معينة، وفي الغالب لا يعمل، بشكل فوضوي، وربما يكون مطلقو الشائعة مجموعة، لتحقيق مقاصد قريبة أو بعيدة، وتستخدم الإشاعة في المجال الإستراتيجي ضمن مفهوم عام يكون بمثابة الدليل لاستخدامها.
كما تستخدم الشائعة في المجال التكتيكي وذلك لما تقتضي ظروف الوضع الراهن ومعطيات الوقائع والزمان ومكان محددين، وذلك لتصيب وتبلغ الأهداف المرسومة لها بدقة، فالشائعة أصبحت علماً من العلوم المنضبطة.
مروجو شائعات الطقس يلهثون وراء "التريند"
يقول الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام، بجامعة القاهرة، لـ"بوابة الأهرام": إن الهيئة المرجعية الوحيدة للتعرف والاستعلام عن أحوال الطقس وما قد يسببه من مخاطر والاحتياطات الواجبة تجاهه هي «هيئة الأرصاد الجوية»، أما ما قد يتم تداوله عبر حسابات لأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي فلا يمكن الوثوق به إذا لم يكن له مرجعية، فهناك أشخاص يتداولون أخبارا وهمية أو كاذبة ربما دون قصد أو لإثبات الوجود في السبق الإخباري دون التحقق منه أو رغبة منهم في الوصول إلى التريند.
مؤسسات مجهولة الهوية تروج لأخبار الطقس تهدف لنشر الفوضى
وتابع، هذا بالإضافة إلى بعض المؤسسات مجهولة الهوية الممولة ولها أجندات محددة تهدف لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار بإذاعة معلومات عن سيول أو كوارث غير حقيقية منتظرة في طقس الغد أو هذا الأسبوع وكل ذلك يؤدي إلى حالة من القلق وعدم الاستقرار لدى قطاع كبير من المواطنين، لافتًا إلى أنه يجب على الجميع الحذر حين تناول والتعامل مع مثل هذه الأخبار والمعلومات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهمية الرجوع للمصادر الرئيسية الموثوق بها للتأكد من صحة ودقة ما يتم تداوله.
وأكد المرسي على أهمية دور وسائل الإعلام التقليدية في نشر الوعي بكيفية التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار.
الدكتور محمد المرسيالأخبار المغلوطة للكوارث الطبيعية والطقس وتأثيرها على المجتمع
وتضيف النائبة رانية الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أن الأخبار المغلوطة لها تأثير سلبي على جميع الأعمار ما بين أطفال وشباب و كبار السن؛ حيث أنها تصيبهم بنوع من القلق والإحباط، فاستخدام السوشيال ميديا في بث هذا النوع من الأخبار نظرًا لسرعة انتشارها، لذا لابد من التأكد من الخبر عن طريق مصادر موثوق فيها.
وتنصح الجزايرلي بعدم تصديق ما يتم نشره على السوشيال ميديا من كيانات وهمية فنحن لا نعلم من وراء الشاشة وما هو الغرض من بث تلك الشائعات.
النائبة رانية الجزايرليمدى تأثير شائعات الطقس على الاقتصاد
ومن جانبه يرى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الشائعة وخاصة في وقت الكوارث الطبيعية ما هي إلا أخبار مصطنعة يتم تداولها بأية وسيلة دون الإشارة إلى مصدرها وهي غالباً ما تكون كاذبة وتتعرض للتحريف والزيادة.
ويقول، إن الشائعات من أشد الأسلحة الفتاكة التي تلحق الضرر ليس بالأفراد فحسب بل بالمجتمعات، وقد استخدمت الشائعات كسلاح أثناء الحروب قديماً وما زالت حتى يومنا هذا، لافتًا إلى أن القطاعات الأكثر تأثراً بالشائعات هو المجال الاقتصادي والمالي، وقد ساعد التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والإعلام على انتشار الشائعة من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة، والتي تصل إلى نطاق عريض جدا من الجمهور بأقل تكلفة وفي فترة زمنية قياسية.
المردود السلبي للشائعات...
شائعة الطقس تكبد الدولة خسائر فادحة وتهز ثقة المستثمر
واستكمل، ومما لا شك فيه أن انتشار الشائعة له مردود سلبي على اقتصاد أية دولة من خلال زعزعة ثقة المستثمرين بسلامة الاقتصاد الوطني ومتانته، وأكثر القطاعات التي تتأثر بالشائعات هي أسواق المال، إن الشائعات تشكل اليوم حرباً يتعدى أثرها الحرب المادية؛ لأنها تلحق أشد الضرر بالمجتمعات والدول وباقتصادياتها، موضحًا أن هذا الأمر يستلزم معالجة تشريعية تعاقب من يثبت تورطه في ذلك بسوء نية، ومع أن قانون العقوبات يتضمن فصلاً يتعلق بالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني إلا أنه يتحدث عن أفعال مادية محدودة الأثر مع أن ضرر الشائعات قد يكون أكبر وأشد من الأفعال المادية الواردة في قانون العقوبات.
وأشار الإدريسي، من ناحية أخرى فإن الشائعة هي أزمة تحتاج إلى إدارة فعّالة للتعامل معها وتطويق آثارها والرد عليها وتفنيدها بشكل مستمر من قبل مسئولين يقومون بتوفير المعلومة الصحيحة، حتى لا يترك الجمهور أمام مصدر واحد غير موثق لمعلومات غير صحيحة، ذاكرًا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بتشكيل فريق للرد على الإشاعات بشكل مستمر و معلن لزيادة وعي المواطن والحفاظ على سلامة الاقتصاد.