راديو الاهرام

"بنت جارك القاصر هتتجوز".. أنقذها بخطوة واحدة وأنت في بيتك

1-12-2022 | 21:22
 بنت جارك القاصر هتتجوز  أنقذها بخطوة واحدة وأنت في بيتكزواج القاصرات
هايدى أيمن

زواج القاصرات نوع من أنواع العنف ضد المرأة، حيث يتعرض بعض الفتيات للحرمان من طفولتها وحقها في التعليم، ويجبرها الأهل على الزواج وهي تحت السن القانونية (18 عاما). ولذلك، خطت الدولة خطوات سريعة للقضاء على هذه الظاهرة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية.

موضوعات مقترحة


وبالفعل وضعت الدولة التشريعات والقوانين الحازمة التي تجرم زواج القاصرات، وخصصت المؤسسات المعنية آليات سريعة للتدخل وإنقاذ الفتيات من هذه الجريمة في الوقت المناسب.


فهناك عدة طرق سريعة للإبلاغ عن الزواج المبكر للفتيات من المنزل، إذا وجدت فتاة من الأقارب أو الجيران أو المعارف تتعرض لزواج القاصرات.

 

خط نجدة الطفل 

 

خصص المجلس القومي للأمومة والطفولة خط نجدة الطفل وهو 16000 للتدخل وإنقاذ الطفل من أي مشكلات يتعرض لها، وبالفعل تم الإبلاغ عن الكثير من حالات زواج القاصرات وهن تحت السن القانوني وتم إحباط الزواج والتدخل في الوقت المناسب لإنقاذ الفتيات. 


مكتب شكاوى المرأة

 

يتلقى الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة وهو 15115 جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات القانونية والاجتماعية ومن بينها شكاوى العنف ضد المراة، والذي يعد زواج القاصرات من أبرزها.

ويعمل المكتب على التدخل السريع لإنقاذ الفتيات بعد تلقي البلاغ والشكاوى مباشرة، وتقديم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية.

 

عقوبة زواج القاصرات

 

اتخذت الدولة العديد من الخطوات لتجريم زواج القاصرات أبرزها تغليظ العقوبة على كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة المحددة للزواج.

 

السن القانونية للزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية

 

نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع قانون الأحوال الشخصية على أنه "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

 

الحبس عقوبة زواج القاصرات

 

نص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل".

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه "استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا".

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة