Close ad

50 ألف فرصة عمل.. «عربات الطعام المتنقلة» وجبة نظيفة تحت مظلة القانون

29-11-2022 | 20:07
 ألف فرصة عمل ;عربات الطعام المتنقلة; وجبة نظيفة تحت مظلة القانونعربة طعام متنقلة- أرشيفية
دعاء متولى

قطاع كبير من الشباب ينتظر بفارغ الصبر، إقرار تعديلات قانون ترخيص "عربات الطعام المتنقلة"، وبدء العمل به، لما سيوفره القانون من فرص عمل للشباب، تصل إلى 50 ألف فرصة عمل، حسب تقدير خبراء اقتصاد، كما تكفل عربات الطعام، نظام عمل آمن تحت مظلة حماية قانونية تستهدف القضاء على العشوائية وضمان توفير طعام صحي للمشتري.

موضوعات مقترحة

ولقي مشروع عربات الطعام المتنقلة قبولا كبيرا من جانب الشباب لتوفير مصدر دخل جديد، بعد أن باتت العربات المتنقلة سواء للمأكولات أو المشروبات مصدراً أساسياً لدخل معظم الأسر المصرية سواء لمالكها أو للعاملين بها.

وتسعى الدولة لتقنين أوضاعهم وتنظيم عمل هذه العربات لمحاربة العشوائية فى تشغيلها لكى تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، خاصة أنها تتناسب مع الرجال والسيدات في وقت واحد وذلك وفق شروط يصيغها ويفرضها قانون يخضع فيه المخالفون لعوامل الأمان والاشتراطات الصحية لتوفير وجبة نظيفة تختلف عن وجبات (الشوارع) الملوثة  والمنتشرة فى فتارين على قارعة الطريق.

ولعل أهم ما يميز تقنينها هو محاربة العشوائية وعدم إعاقتها للحركة المرورية بالشوارع وذلك يعود لتوفير أماكن مخصصة لها من قبل المسئولين بالمحافظة التابعة لها للحفاظ على الشكل العام. 

قانون تنظيم عمل عربات الطعام لسنة 2018

فى عام 2018 وافق البرلمان على نصوص قانون تستهدف تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة ولكنه لم ينفذ بسبب بعض المعوقات التى توجد فى مواد القانون والتى كانت كالتالي:

 مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين كالتالي:

وحدات الطعام المتنقلة: كل عربة أو مركبة أو منصة أيًا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو أعداد أو بيع الطعام والوجبات الجاهزة كالمأكولات والمشروبات وغيرها.

الطعام: المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء سواء تم إعدادها أو كانت سابقة التجهيز.

الجهة الإدارية المختصة: وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.

 مادة (2) من قانون عربات الطعام المتنقلة:

يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

وتنص مادة (3) على أن:

تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

وتنص مادة (4) على: تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم إتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهمـ وأفضل الممارسات في مجال مباشرة عملهم.

كما تضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.

تعديلات مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة لسنة 2022

جرى إجراء تعديلات على مواد قانون عربات الطعام لتصبح  المواد بعد التعديلات كالتالي: 

1- أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة، بالإضافة إلى شروط ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة التي جاءت كالآتي:

2-أن  يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا ،وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما .

3-الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

قانون عربات الطعام المتنقلة يوفر فرص عمل ويقضي على العشوائية

يوضح، عبد الحميد كمال مرعي، عضو لجنة المحليات بمجلس النواب وصاحب مشروع القانون الجديد لعربات الطعام المتنقلة، أن القانون  صدر فى الأساس  سنة ٢٠١٨ لتنظيم عمل عربات الطعام والمنوط بتنفيذها وحدات الحكم المحلى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكن لم  ينفّذ نتيجة أن القانون لائحته التنفيذية بها شروط مجحفة جدا ولم يعالجها القانون فى مواد أصل المشروع لذا قمنا بعمل تعديلات للقانون.

ويضيف: ينبغي أن يوفر القانون مقومات نجاح للمشروع حتى يلقي إقبالاً وفى نفس الوقت يحارب العشوائية والتهرب من الترخيص، مؤكدا على ضرورة الفصل بين أمرين وهما "الكشك"، والذي يعتبر إشغالا لأنه تعدى على الطريق العام وله رسوم مضاعفة عكس العربات المتنقلة والى تأخذ حيزا من الطريق ويمكن نقلها بسهولة ورغم ذلك يتم مداهمة أصحابها لكونها اقتصادا غير رسمى وهى فى الأصل مصدر رزق للعديد من أرباب البيوت فكل سيارة يعمل بها مالا يقل عن ثلاث شباب لكل منهم مسئولياته.

ويقول، إنه ضمن مشروع القانون الجديد، يكون جهاز تنمية المشروعات له حق الترخيص لكى يستفيد الشباب من الحوافز التى أقرها قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، موضحا إلى إنه أعاد صياغة القانون من جديد لتبسيط الإجراءات على الشباب وإلزام وزارة التنمية المحلية بتوفير أماكن مخصصة لها.

50 ألف فرصة عمل يوفرها قانون عربات الطعام المتنقلة

ويشير، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع عربات الطعام المتنقلة توفر فى طنطا على سبيل المثال أكثر من ٧٠٠ فرصة عمل فى مدينة واحدة فما بالك بجميع المحافظات من المتوقع ستوفر  مالا يقل عن ٥٠ ألف فرصة عمل.

ويؤكد، عضو مجلس النواب،  أنه خلال ١٥يوما وخلال جلسات البرلمان فى فترة الانعقاد الجديدة القادمة سيتم مناقشة مشروع القانون بحضور اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والنواب وكافة الوزراء المعنيين  للوصول إلى مشروع القانون النهائي وقد يتم مناقشته خلال شهر أو شهرين من بداية انعقاد الجلسات.

ويرى عضو مجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية لها دور كبير بحيث يتم توفير أماكن مناسبة لا تسبب إزعاجا أو عشوائية فى شوارع مصر وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد ولا يسمح بتواجدها داخل الكمبوندات.

"عربات الطعام المتنقلة" تحد من البطالة

ومن الناحية الاقتصادية يقول الدكتور عبد الرحمن طه الخبير الاقتصادى إن التوسع في إصدار مزيد من تراخيص عربات الطعام المتنقلة يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة البطالة وفتح باب رزق إضافي للعديد من الأسر بجانب العمل الأساسي لرب الأسرة لتحسين دخلهم للتغلب على غلاء المعيشة  .

ويقول، إن تصنيع عربات الطعام نفسها مشروع أخر سيوفر العديد من فرص العمل للحرفيين  وله عائد اقتصادى يضاف لموارد الدولة  خاصة وإنها ستكون ضمن الإقتصاد الرسمى لها سواء بتحصيل الرسوم أو مقابل المرافق التى يستخدمها العاملين بها، كما سيحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية ليحل محله مظهر حضارى، كما أنه من ضمن خطة الدولة للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الخريجين لضمان دخل يومى لهم يساعدهم على تكوين أسرة وتوفير مصاريف الزواج.  

وتابع، طه،  أن تطبيق هذا القانون الجديد سيساهم فى إيجاد فرص عمل كريمة للشباب دون الاتجاه إلى طرق غير مشروعة أو اللجوء إلى  الهجرة غير الشرعية المنتشرة حالياً بين الشباب، بالإضافة إلى  توفير طعام صحى للمواطنين ومضمون لكل أفراد الأسرة، مؤكدا أنه فى نفس الوقت سيحارب الغلاء فى أسعار المأكولات التى تقدمها المطاعم الكبري وتوفر وجبات بأسعار فى متناول المواطن البسيط  نظراً للدعم الذي ستقدمه الدولة لهذه السيارات، بالإضافة إلى تحسين الشكل الجمالى لشكل عربات الطعام المنتشرة على حافة الطرق للتخلص من العشوائية .

تظيم عمل عربات الطعام سينعش الاقتصاد الوطني

ويقول الخبير الاقتصادي، إن تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة وتقنين أوضاعها  سيلقي إقبالا من الشباب وسيكون له دور فى إنعاش الاقتصاد الوطنى من خلال الضرائب السنوية والمقابل المالى الذي سيتم دفعه لاستخراج الترخيص، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة وتخفيض معدل البطالة، مقترحاً أن يكون تقدم الدولة من خلال وزارة الصناعة قروضاً ميسرة للشباب لمساعدتهم على شراء عربة الطعام المتنقلة والتى تجاوز سعرها حاليا ال ٩٠ الف جنيه . 

وأبدى الخبير الاقتصادي رغبته، في أن يوفر القانون الجديد شروط السلامة وعوامل الأمان بحيث يخضع مشروع عربات الطعام المتنقلة  لرقابة صارمة من المحافظة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، سواء السلامة الصحية للعاملين وحفظ الطعام لضمان عدم تعرضه للبكتيريا  واتباع الطرق السليمة للتخلص من النفايات، فضلا عن توافر طفاية حريق كأحد أهم عوامل الأمن الصناعى، والإلتزام بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية تكفى أن تكون رادعا لهم من تكرار نفس الأخطاء، لافتا إلى أن أهم نقطة سيعالجها القانون الجديد هو حماية أصحاب العربات المتنقلة من إستغلال العاملين الفاسدين المحليات لهم وفرض إتاوات تعوق عملهم .


عبد الرحمن طه الخبير الاقتصاديعبد الرحمن طه الخبير الاقتصادي
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: