تصفية القوانين يسّرع وتيرة الفصل في القضايا ويؤسس للدولة الحديثة

قطعت الدولة شوطا كبيرا في سبيل إرساء العدالة الناجزة وتبسيط كافة الخدمات التي تستجيب لحاجة المجتمع، ومواكبة التطور التكنولوجي، بالتحول الرقمي ومتطلبات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وإزالة القيود التي تعوق سرعة الفصل في القضايا.

وعلى مدار عامين، انتهت لجنة الإصلاح التشريعي، من تنقية القوانين وتصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانونا من أصل 17049، وتعمل اللجنة لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقات الدولية.

كما عملت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على تقليص القوانين، وبيان ما هو سار منها واستبعاد ما انتهى العمل بها، أو تم إلغاؤها وأيضا ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، لأن تلك القوانين من خريف العمر لا يواكب تطورات العصر.

الإصلاح التشريعي

ويعد الإصلاح التشريعي أحد أبرز أدوات ومكونات السعي نحو عملية الإصلاح بمفهومها الواسع بما في ذلك الإصلاح السياسي، وتشمل عملية الإصلاح التشريعي إعادة النظر بصورة شمولية معمقة بمراحل العملية التشريعية كافة، ابتداءً من إعداد التشريعات وإصدارها ونشرها ومن ثم تنفيذها.

ويؤكد عدد من المستشارين والقانونين، أن تنقية القوانين واستبعاد ما انتهى منها، من أهم مكونات عملية الإصلاح، التي تجعلنا ننهض بمنظومة التشريع في مصر، فكان هناك ضرورة للقيام بتعديلات متلاحقة لبعض التشريعات.

تصفية القوانين لتأسيس دولة عصرية حديثة

والقيام بتصفية منظومة القوانين، يساعد في تأسيس الدولة المَدنية العصرية الحديثة، بحسب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، الذي أكد لـ"بوابة الأهرام"، أننا أمام ثورة تشريعية للوصول للدولة الحديثة التي يؤسسها الرئيس السيسي، لأننا كنا أمام تشريعات غير مسبوقة عددا وكما وكيفا في هذا الشأن.

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة تحتاج إلى تشريع حقيقي يراجع فيه كافة القوانين لكي نكون أمام تنقية حقيقية وتشريعات تتواءم مع الجمهورية الجديدة في كافة مناحي التشريعات، فلا نتصور أن نكون أمام قانون المحلات العامة الصادر عام 56، وقانون الغش 41 لسنة 48، وقانون البيئة لعام 94، والعديد من القوانين والعقوبات الجنائية التي فقدت فلسفة وفن التشريع، لأن فن التشريع لابد أن تكون العقوبة موائمة لخطورة الجرم.

الهدف من تقليص القوانين

وكان لابد بحسب "أبو شقة"، من تنقية القوانين خاصة أن العديد منها ذات صلة ببعضها الآخر، فنجد قانونًا خاصًا بالزراعة وقانونًا للأراضي الصحراوية، ورغم أن الهدف منهم واحد إلا أن كلًا منها يحكمها قانون، والنصوص تتناقض وتتعارض مع النصوص الأخرى ليجد المغرضون منفذًا لتحقيق مصالح خاصة من ثغرات القانون.

وتقوم اللجنة التشريعية، بمراجعة كافة القوانين خاصة القوانين التي تنظم حركة التعامل اليومي والشارع المصري، وإزالة كافة المعوقات والبيروقراطية من هذه القوانين، لأنه في بعض الأوقات لا تكون المشكلة في النص القانوني، ولكن في تنفيذ النص القانوني، لذا هناك أهمية بأن تواكب القوانين حركة المجتمع ومتطلباته.

كما أشار، إلى ضرورة السرعة والتكاتف لكي نكون أمام أجندة تشريعية وقوانين منقاة، والمشرع يتدخل في حالتين، الحالة الأولى إذا كنا أمام نصوص أصبح النص غير موائم لما طرأ من تغيرات؛ فيتدخل المشرع ليحدث موائمة بين متطلبات الجمهور والنص القانوني، حتى لا نكون أمام حالات مستحدثة لا تواجهها نصوص قانونية.

فعلى سبيل المثال، محكمة النقض مكتظة بالقضايا لأنها محكمة وحيدة تنظر القضايا، فإذا نقضت يطول الوقت مما يشكل عقبة وإرهاق لقضاة محكمة النقض، لذلك أكد "أبو شقة" لـ"بوابة الأهرام"، أنه لابد أن يتدخل المشرع، ولكي يسارع بها يجب أن يتم تعديل للإجراءات الجنائية لكي نكون أمام نصوص تواكب المستحدثات والمتطلبات التي تقضي العدالة.

وتحتاج المحاكمة عن بعد لنصوص لتنظيمها، وأوضح وكيل مجلس الشيوخ أن هناك مشروع قانون إجراءات أمام مجلس النواب لتنظيم أمور تتعلق بالتقنيات الحديثة في المحاكمات الجنائية.

سرعة الفصل في القضايا

ولكي نحقق كل ما تم ذكره، فيشدد المستشار بهاء أبو شقة، أنه لابد أن نسارع في تنقية القوانين للإصلاح التشريعي، لأننا أمام رئيس جمهورية وطني محب لبلده وكل آماله أن يرى مصر دولة عصرية حديثة في كافة المناحي ومنها منظومة العدالة.

كما يؤكد أنه لابد أن تكون لنا منظومة تشريعية عصرية حديثة تواكب الجمهورية الحديثة التي يتبناها الرئيس، ومن أركان الدولة الحديثة أن نكون أمام مشرع عصري حديث يتفاعل ويتعامل مع الواقع الحديث للجمهورية الجديدة.

اهتمام الرئيس السيسي بتحقيق العدالة الناجزة

وهناك اهتمام كبير من جانب الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، واجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ أيام، لمتابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم، يحتل أهمية كبرى بحسب الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، لأن عنوانه كان تطوير منظومة التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.

ويؤكد أستاذ القانون الدستوري، أن اللجنة التشريعية قامت بعمل قاعدة بيانات تشريعية تشمل كل التشريعات في الدولة والاتفاقيات، وبدأت تُجري مراجعة لبيان ما هو سارٍ وما تم إلغاؤه، وما تم إلغاؤه يكون قد ألغي من قبل السلطة التشريعية، وهناك إلغاء لأن القانون مؤقت بطبيعته، لأن هناك قوانين تنتهي بمدتها، لذلك وصلت القوانين إلى 618 قانونًا من أصل 17049، وهذا ما هو سارٍ حاليًا فقط.

آثار تقليص القوانين على سرعة الفصل في القضايا

كما تم القيام بتصنيف للتشريعات الجنائية والإدارية والتجارية وغيرها، وهذا بحسب "فوزي" سيؤثر على منظومة العدالة ويؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا، لأنه سيتم البحث في عدد قوانين أقل، وبدل البحث في العديد من الأفرع سيتم البحث في فرع واحد فقط.

وأثر تنقية القوانين وتقليصها على سرعة الفصل في القضايا، مثل قضايا المرأة والأسرة، فنرى أنه تم إنهاء تكدس 309 آلاف قضية ومتبقٍ منها 100 قضية فقط، وذلك خلال فترة بسيطة، ويوضح الخبير الدستوري، أن العدالة الناجزة لا تؤثر سلبًا على الحقوق بل إنها تجلب الحقوق بشكل أسرع.

ويفند الدكتور صلاح فوزي، ما حدث من إنجازات في القضاء خلال فترة بسيطة، من تطوير في منظومة التقاضي ورفع كفاءة مقر المحاكم والاستعانة بالنظم والمعلومات لتيسير الإجراءات، وما حدث في الشهر العقاري وتطويره بأساليب حديثة، حيث أصبحت تقدم في المنازل، مشيرًا إلى تعزيز التعاون بين وزارة العدل والاتصالات لميكنة أعمال التقاضي، ما ينعكس على سرعة الفصل في القضايا.