يُصدر الحكم الغيابي دون أن يكون الخصم حاضرًا لجلسة المرافعة ليتمكن من إبداء دفاعه، ويكفي حضور الخصم جلسة المرافعة حتى تنتفي عن الحكم صفة الغيابي، فلا يلزم حضور الخصم لجميع جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى طالما أنه قد حضر جلسة المرافعة وأبدى دفاعه فيها حتى ولو تغيب بعد ذلك عن جلسة النطق بالحكم.
موضوعات مقترحة
فيما نص القانون على أنه من حق من صدرت ضده أحكام غيابية، تقديم معارضة ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالي تتم المحاكمة من جديد.
ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 والتي تحدد المدة القانونية للمعارضة (مادة 467).
وتنص المادة على تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.