وضعت مصر خططًا مستقبلية، لإنقاذ المناخ على المستويين الدولي والمحلي، بالتزامن مع مخرجات الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للمناخ كوب 27، وانقسمت تلك الخطط على المستويين المحلي والدولي.
موضوعات مقترحة
ونجحت مصر على مستوى سير التفاوض، بأن تضع آلية صندوق الخسائر والأضرار على أجندة الاجتماعات، وهو النجاح الأبرز لمصر خلال رئاسة المؤتمر وللسكرتارية الخاصة بالأمم المتحدة.
لكن تظل هناك بعض المعوقات التي أشارت لها الدول المتقدمة عبر اعتراضات وتحفظات، وهي أن قرارات المؤتمر لم تكن ملزمة بشأن الوصول بجدية إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير، ورغم أن إنشاء صندوق للخسائر والأضرار هو في حد ذاته نجاح، لكنه لم يحقق بعد طموحات الدول النامية، ولم يتم وضع آلية محددة للتمويل الخاص بهذا الصندوق وسبل الإنفاق منه.
وعلى الجانب الدولي، يجب أن تنحي الدول الغنية المصالح جانيا، لتحقيق الهدف الرئيسي من قمة كوب 27.
كل ذلك وأكثر جاء على لسان، الدكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، والمنسق الوطني السابق لاتفاقيه الأمم المتحدة، خلال حديثه لبوابة الأهرام" كمدخل لتخيل وكشف الخطط المستقبلية لإصلاح المناخ بعد مفردات كوب 27 في شرم الشيخ.
الدكتور هشام عيسىالخطط المستقبلية لإصلاح المناخ محليا
يقول الدكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، : مصر قدمت خططها المستقبلية إلى الأمم المتحدة قبل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ولكن كيف سيتم تنفيذ الخطط المستقبلية التي سلمتها مصر بعد استضافه مؤتمر شرم الشيخ؟، وأجاب على السؤال بأن ذلك يجري من خلال تفعيل دور المجلس الوطني للتغيرات المناخية حيث أنه تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي لابد من وجود خطط واضحة تنفيذيه، وتحويل الاستراتيجيات إلى خطط تنفيذيه، بالتنسيق مع الجهات الممولة الوطنية والدولية، مثل البنك الأوروبي للأعمار والتنمية ومثل البنك الدولي الذي يتولى تمويل القطاع الخاص.
"وأبدت مصر مجموعة من المبادرات المتعلقة بخفض الانبعاثات ومواجه تغير المناخ، فقبيل المؤتمر صدرت وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية 2050، وحدثت مصر خطه الالتزامات الوطنية، بعدما كانت تضم هذه الخطة سياسات فقط في عام 2015.
التزامات مصرية مسبقة لتنفيذ الخطط المستقبلية لإصلاح المناخ
يؤكد، عيسي أن مصر وضعت مجموعه من الالتزامات المتعلقة بخفض الانبعاثات الرقمية، رغم أن مصر تساهم بأقل من 1% من حجم الانبعاثات؛ حيث قدمت التزامها بخفض 33 % من الانبعاثات الناتجة عن خفض الطاقة، بعد أن وضعت توقعات انبعاثات الطاقة حتى 2030 التي قد تصل إلى 214 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وخفض 70مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبه 33% من الانبعاثات الصادرة من الطاقة.
" وفي قطاع البترول والغاز التزمت بخفض 65% من إجمالي الانبعاثات المتوقع صدورها من هذا القطاع في 2030، كما وضعت مجموعه سياسات ومشروعات سيتم التعامل معها في تنفيذ هذه الخطة في قطاع الصناعة والسياحة والإسكان، ولكن لم تضع أرقاما وبتالي قدرت مصر عمليه التكاليف المطلوبة لإمكانيه التعامل مع التغيرات المناخية بمبلغ يتراوح ب 246 بليون دولار أمريكي.
مجموعة إجراءات لتنفيذ الخطط المستقبلية للمناخ
يشير الدكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، والمنسق الوطني السابق لاتفاقيه الأمم المتحدة، جميع الخطط المستقبلية المصرية حول تغير المناخ، يتطلب مجموعه من الإجراءات على المستوى التنسيقي، مابين الحكومة من جهه ومن شركاء التنمية الوطنية من جهة أخرى.
"لكن مع ضرورة تغيير التشريعات والقوانين المتعلقة بالبيئة، من خلال وضع حدود معينه للابنعاثات الكربونية، لأنه لم يتم ذكرها من قبل/ لكن الأمر يتطلب جهود تشريعيه وتنفيذية ونسيقيه لتنفيذ هذه الخطط، سواء على مستوى خفض الانبعاثات أو على مستوى تعامل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
مجموعة مشروعات تخفض الآثار السلبية للتغيرات المناخية مستقبلا
يؤكد: أن مصر بدأت خططها المستقبلية منذ فترة طويلة جدا، للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء في التعامل مع ارتفاع مستوى سطح البحر، وكذلك المشروعات التي تم تنفيذها وجاري استكمالها وتنفيذها، وكذلك التعامل مع مشكله احتمال نقص موارد المياه؛ ومجموعه من المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية؛ وكذلك مشروعات تغطيه الترع للحد من الفقد الخاص بالمياه.
"كما نفذت مصر مجموعه للمشروعات على مستوى كفاءة وإنتاج الطاقة، ووضعت له استراتيجيه 2035، للوصول بنسبه الطاقة المتجددة لإجمالي الطاقة الوطنية حوالي 40% كطاقة متجددة، وكذلك مجموعه من المشروعات التنفيذية لتحقيق هذه الإستراتيجيه.
كما وضعت مصر خطط لمستوى التعامل التكنولوجي لخفض الانبعاثات الناتجة من الأنشطة الاقتصادية ، مثل التحول الرقمي، وكذلك للمشروعات الخاصة بتحول السيارات وأجهزة النقل إلى استخدام الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية، وكل ذلك يستلزم مجموعه من التشريعات.
متطلبات مستقبلية وأليه تنفيذ الكربون
من جانبه اعتبر الدكتور هشام عيسى، أن زيادة البنية الأساسية لمحطات التمويل الخاصة بالغاز الطبيعي ومحطات الشحن الكهربائي، يجب وضعها في الاعتبار أثناء تنفيذ خطه خفض الانبعاثات، مع استمرار البحث العلمي في مجال الزراعة تحديدا الخاص باستنباط أنواع المحاصيل التي تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، لانها ستحقق الاقتراب من الاكتفاء الذاتي، وترشيد استهلاك المياه للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية في هذا الإطار.
"مع البدء في عمليه أليه تنفيذ تداول شهادات لكربون، وهي بدأت بالفعل وأعلنت عن إنشاء سوق لتداول الشهادات الكربون في مصر، مابين المشروعات لتحقيق هذه الالتزامات، ولكن هذا الأمر يأخذ وقتا طويلا لتنفيذ هذه الأليه، مع ضرورة دعم المصنعين ودعم رؤؤس أموال للتحول لإنتاج منتجات صديقه للبيئة، وهي من الخطط المستقبلية لوضعها في الاعتبار.
الخطط المستقبلية لإصلاح المناخ بعد مفردات كوب27 للمجتمع الدولي
وعلى المستوى الدولي يشير الدكتور هشام عيسى، أن المجتمع الدولي ينقسم مابين الدول المتقدمة والدول النامية، لذلك فإن مخرجات مؤتمر المناخ في باريس، تضع المجتمع الدولي أمام تحدي جديد يتمثل في ضرورة الامتثال لمعالجه تغير المناخ.
" لذلك يجب أن نضع في الاعتبار أن أسلوب التفاوض الموجود حاليا، يصل بالأمر إلى نقاط لا يمكن الاتفاق عليها، وبالتالي تستمر هذه الأزمات وتظل كما كانت منذ 27 عاما استمر بهم التفاوض، قد يكون نجحت منهم عده مؤتمرا خرجت ببعض القرارات، لكن القرارات التي صدرت نجد صعوبة شديدة في آليات التنفيذ.
المصالح والعلاقات السياسية وتمثيل القطاع الخاص في التفاوض
ولتحقيق الخطط المستقبلية لإصلاح المناخ، يجب أن تتنحي المصالح والعلاقات السياسية جانبا، لنضع إنقاذ الأرض هو الهدف الأساسي أمام إنقاذ الجميع، على مستوى الشركات الكبرى الضخمة اقتصاديا وبالتالي إشراك القطاع الخاص في عمليه التفاوض وفي التنفيذ أصبح أمر هام، ومن الضروري أن يتم تمثيل القطاع الخاص ويتم تمثيل منظمات المجتمع المدني في الفرق التفاوضية .
"على أن لا يتم الاكتفاء بالأحداث الجانبية والمشروعات التي تتم على هامش مؤتمر تغير المناخ، ونجدأن مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ تم الإعلان فيه عن عدة مبادرات ضخمه جدا سواء على المستوى الوطني أو الدولي من الدول المتقدمة والنامية.
هذه المبادرات تم إطلاقها من القطاع الخاص، لكن نجد الآمر في النهاية تحتاج تشريعات واليات وتسهيلات، تحتاج اطر معينه قد يوقفها القانون، لذلك لابد من إدراج القطاع الخاص بشكل أكثر جديه في التفاوض نفسه، وان لا تقتصر فرق التفاوض على المسئولين الحكوميين فقط ، وأن يتم اختيار شركات قطاع خاص بعينها تصبح ممثله، وليس الجهات فقط، لكن نختار شركات قويه وكبيره لكي تنضم لفرق التفاوض.
آليات التمويل والتنازل عن الديون
ويعتبر الدكتور هشام عيسى، أن وضع آليات من المجتمع الدولي خاصة بالتمويل أمر ضروري في الخطط المستقبلية لتغير المناخ، لأنه المحرك لكل الانشطه، لأنه حتى الآن لا نعلم 100 مليار المخصصة للتمويل كيف سيتم التعامل معهم، وما هي المصادر التي سيتم تمويل الصندوق الأخضر منها، وهل هل هي نسبه معينه من الناتج المحلي الإجمالي للدول وهل هي هذه الدول ستأخذ إجراءات معينه بفرض ضريبة الكربون.
" والسؤال لماذا لا يتم التعامل مع التمويل من خلال تبادل الديون، على آن تتنازل الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية عن ديونها لدى الدول المتقدمة، في مقابل خفض الانبعاثات وهي إليه موفره للدول النامية، حيث أن المبالغ التي كانت سيتم تخصيصها لسداد الديون، يتم توجيهها للمشروعات المناخية، وبالتالي نستطيع أن نحل الازمه المالية، حتى ولو بشكل مؤقت خلال هذه الفترة.
"على أن تكون حاصلاتها لصالح تمويل صندوق المناخ الأخضر، وهل الجهات المؤسسات التمويلية الدولية ستضع من ضمن أجندتها الخاصة كيف سيتم تمويل جزء لتمويل التغير المناخي، بشروط ميسرة قد تصل إلى منح لاسيما فيما يتعلق ببناء القدرات في التكنولوجيا، هذا ما يجب أن يقوم المجتمع الدولي بوضع آلياته الواضحة.
خطط مستقبلية لتغير وجهات النظر المتعلقة بخفض الانبعاثات
يضيف : أنه يجب أن يتم تغيير وجهات النظر المتعلقة بخفض الانبعاث، وخطط الالتزامات الوطنية، وان توجد خطه التزامات إقليميه ، على أن تقوم بعض الدول بوضع خطط التزامات تنفذها سويا من خلال مجموعات الدول الأكثر تقدما مع بعض الدول النامية، بهدف التعاون معا.
"مع طرح بعض الحلول الغير تقليديه، مثل خفض الانبعاثات الوطنية ، وتحويلها لحلول اقليميه من خلال مجموعه دول ، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول المتقدمة الى الدول النامية للمشروعات المناخية.
وفي بعض الأحيان ممكن إعاده تصنيف مجموعه الدول التي أصبحت غنية بالفعل، أن تتحمل مسؤوليتها في عمليه التمويل ، وأن تتحمل مسؤوليتها في سياسة خفض الانبعاثات، وان يتم طرح هذه الخطط وإعداد مجموعه من اللجان لمناقشه هذه المقترحات على أن يتم طرحها في مؤتمر الأطراف القادم لإيجاد آليات تنفيذيه.