اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قيد طارئ على أسعار الغاز الطبيعي عند مستويات أعلى كثيراً مما هي عليه حالياً، في مسعى لاحتواء الضرر الاقتصادي الناجم عن تشديد روسيا لعملية تقليص إمدادات الطاقة.
موضوعات مقترحة
عقب شهور من الجدل والانقسامات داخل التكتل الموحد، اقترحت المفوضية وضع حد أقصى 275 يورو لكل ميغاواط/ساعة. يعتبر هذا السقف أعلى كثيراً من المستويات الراهنة البالغة 120 يورو تقريباً، ما يثير الشكوك حول إمكانية استخدامه بشكل مطلق.
لن يُفعل الاقتراح إلا إذا استوفى شروطاً صارمة، في محاولة جلية لتجنب رفض البلدان التي عارضت منذ أمد طويل فرض أي حد أقصى لأسعار السوق، جراء المخاطر التي قد تُصعب من عملية الحصول على الغاز من الجهات الموردة الجديدة.
تعليقاً على ذلك، قالت مفوضة شؤون الطاقة كادري سيمسون للصحفيين بـ"أنها لا تعد بمثابة الحل السحري لكنها أداة قوية نستطيع استغلالها عند الاحتياج إليها".
ما زال الاقتراح بحاجة للحصول على موافقة الحكومات الوطنية، لكنه يأتي عقب شهور من ممارسة بعض الدول الأعضاء الضغوط للعمل على كبح تكاليف الطاقة التي أضرت بشدة العديد من القطاعات الاقتصادية في أوروبا. وبينما انخفضت الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، هددت موسكو الثلاثاء بتقليص تدفقات الغاز إلى أوروبا بدرجة أكبر، ما رفع فرصة صعود الأسعار مرة أخرى.
لن يُستخدم القيد إلا في حال تخطت أسعار العقود الآجلة للغاز في السوق الهولندية (DTT) 275 يورو لمدة أسبوعين، وكانت الفجوة بين السعر بمرفق نقل الملكية وأسعار الغاز الطبيعي المسال أكبر من 58 يورو لمدة 10 أيام تداول.
رغم بلوغ الأزمة ذروتها خلال صيف العام الجاري، لم يستمر السعر فوق هذا المستوى لمدة أسبوعين، ما يشير إلى أن القيد لم يكن سيفعّل لو كانت الأسعار قد بلغت هذا المستوى حين ذلك. أثار ذلك التساؤلات لدى العديد من مراقبي السوق حول مدى التأثير الذي يمكن أن يجري على أرض الواقع.
ويرى سيمون تاغليابيترا من مركز أبحاث "بروخيل" (Bruegel) أن "هذا الاقتراح غير منطقي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ويستهوي عدداً قليلاً من الدول، لكنه لا يتصدى لمخاوف أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي التي تطالب بوضع سقف للسعر".
أوضحت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون أن الآلية جرى تصميمها وفق تصور يقوم على أن الأوضاع "المتطرفة" التي تمت رؤيتها في وقت سابق من السنة الجارية "ربما تعود".
يمر التجار وصناع القرار بحالة قلق بالغ لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستقطع نهائياً تدفقات خط أنابيب الغاز الباقية لمنطقة أوروبا الغربية عبر أوكرانيا. قالت موسكو الثلاثاء إنها ستخفض الإمدادات بدرجة أكبر بداية من الأسبوع المقبل جراء نزاع حول التدفقات إلى مولدوفا.
وبينما امتلأت مخازن الغاز في أوروبا وجعل الطقس المعتدل فصل الخريف أسهل مما كان يُخشى، تواجه القارة حالياً احتمال الاضطرار إلى العمل على ملء مخازنها للشتاء المقبل بدون أي غاز روسي مطلقاً. ينتقل التركيز بالوقت الحاضر لينصب على السنة المقبلة.
انقسمت أوروبا حول طريقة التصدي للأزمة وتناضل للتوصل إلى تدابير تستطيع كافة الدول الأعضاء أن تؤيدها. ومع تردد التكتل الموحد، واصلت ألمانيا برنامجها الخاص بها لحماية المستهلكين، ما أغضب جيرانها الذين طالبوا بتبني نهج موحد.
تحرك الاتحاد الأوروبي فعلاً لكبح الطلب –كان ذلك من خلال أهداف طوعية غالباً– ووضع تدابير لتمكين الحكومات من استخدام ضرائب الأرباح الاستثنائية المفروضة على الشركات لتخفيف العبء عن كاهل الأسر. لكنها أخفقت إلى حد الآن في فرض أي نوع من القيود رغم عقد مؤتمرات القمة والمفاوضات على مدى شهور.
دعت دول بقيادة إيطاليا وبولندا واليونان وبلجيكا المفوضية للتحرك قبل اتخاذ قرار بشأن حزمة أوسع لكبح أسعار الغاز العالية المقررة الخميس. وطالب رؤساء حكومات التكتل الأوروبي، الشهر المنصرم، بإجماع الآراء، السلطة التنفيذية بأوروبا باقتراح تدابير تتضمن "خيار أسعار ديناميكي" بصفة مؤقتة حيال صفقات الغاز.
تدرك المفوضية - التي تضع التشريعات بالتكتل الموحد - المخاطر التي ربما يشكلها وضع سقف للأسعار على أمن الإمدادات، تماماً كما تسعى البلدان إلى تعويض الغاز الروسي عن طريق مصادر أخرى. كما عبرت ألمانيا عن مخاوف من هذا النوع.
ومن المقرر أن يناقش وزراء الطاقة الاقتراح للمرة الأولى أثناء اجتماعهم الطارئ ببروكسل الخميس. تمتلك الحكومات الوطنية الحق في اقتراح تعديلات على التشريع.