فجر مشهد زفة عروس الشرقية المعروفة إعلاميا بـ "الشريفة العفيفة"، لإثبات عذريتها، أزمة قضية "زواج القاصرات"، هذه الظاهرة الخطيرة المنتشرة بالقرى تنهش في أجساد فتيات صغار لايزلن يلعبن "الحجلة" في الشارع، ولا يعلمن شيئا عن الزواج.
موضوعات مقترحة
كانت بداية القصة، بقيام أب بتزويج ابنته القاصر التي تبلغ من العمر 16 عاما، لأحد الأشخاص بتاريخ 17 من الشهر الجاري وقيام زوجها بتطليقها في صباح اليوم التالي، وإدعاء بأنها ليست بكرا، وقام الأب بالكشف على ابنته بواسطة الطب الشرعي، والتي أثبت أنها عذراء.
وقام الأب بعمل حفلة لابنته "الشريفة العفيفة" انتصارا لها ولعذريتها بعد اتهامها باتهامات تمس الشرف والعرض والسمعة، وقام الأب بتصوريها فيديو وهو يحملها على الأكتاف، وسط عدد كبير من الناس في الشارع، مع انطلاق الأصوات العالية والميكروفانات قائلين "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد، الكل يصورها".
وآثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين إعجاب البعض بموقف والدها، ومهاجمته لتزويج ابنته القاصر التي تبلغ من العمر 16 عاما، مما سبب تعرض الطفلة لضغوطات نفسية وجسدية إثر زواجها وطلب والداها إجراء فحص عذرية ابنته من أجل أن يُخرس ألسنة كل من تلاسن على ابنته وشكك فيها بعد أن طلقها زوجها ثاني يوم زفافها.
117 ألف طفلة متزوجة بعقود وهمية
وتزايدت التساؤلات بعد صدور بيان عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأنه يوجد أكثر من 117.2 ألف طفل في عمر من 10 إلى 17 عامًا متزوجين ويحملون صفة “زوج أو زوجة، لماذا ترتكب هذه الجريمة بحق فتيات قاصرات من قبل أهلهم رغم صرامة القوانين.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يصل إلى أن هناك بين هؤلاء الأطفال المتزوجين، أرامل ومطلقين، وطبقًا لقطاع الأحوال المدنية يتم ضبط قضية زواج قاصرات بعقود وهمية كل يومين وربع، أي ما يصل سنويا إلى ما بين 144- 200 قضية.
أسباب تزويج الأهل للصغيرات
يعد زواج القاصرات انتهاكا واضحا للمرأة، وعائقا أماما تعليم الفتاة وانخراطها في العمل، كما أنه يعد تحديا لا يستهان به في زيادة أعداد المواليد والطلاق، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في التصدي لهذه الظاهرة، إلا أن هذا الزواج لا يزال مستمرا حتى الآن في بعض المحافظات خاصة الصعيد والأرياف.
الدكتور محمد هاني استشاري الإرشاد الأسري والنفسي، يؤكد أن بعض الأهالي في الأرياف يروا أن زواج البنت "سترة" وأهم من التعليم، ولا يصل إليهم الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمنع هذه الزيجة، فالزواج المبكر يؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية، جراء حرمانها من أبسط حقوقها مثل الحق في الحياة أو التعليم.
والأسباب التي تدفع الأهل لتزويج بناتهن في سن مبكر، بحسب "هاني"، جهل الوالدين بالسن الأفضل للزواج ومخاطر ذلك على ابنتهم، بالإضافة إلى الفقر والذي يعد من أهم الأسباب المؤدية إلى زواج القاصرات خاصة في المناطق الفقيرة والنائية، مما يؤدي إلى إجبار الأهالي على تزويج بناتهم للتخلص من العبء المادي عليهم.
خطورة الزواج المبكر
وحذر استشاري العلاقات الأسرية، من الآثار المدمرة للزواج المبكر على القاصر والتي أجملها فيما يلي:
- الخوف المرضي والقلق لعدم الوعي بثقافة العلاقة الزوجية، والأذى النفسي يعرضها للاكتئاب.
- التعرض لمخاطر صحية عضوية نتيجة عدم اكتمال نموها الجسدي.
- عدم التوافق بسبب عدم خبراتها العقلية لإدارة شئون المنزل.
وعلى الإعلام، أن يقوم بالمزيد من الأعمال والدراما للتوعية بمخاطر زواج القاصرات، من خلال تقديم البرامج والأفلام والمسلسلات التي يستجيب لها معظم المجتمع، ولابد من تنفيذ العقوبات بصرامة على كل أب ومأذون يزوجون فتاة قاصر.
عقوبة زواج القاصرات
العقوبات الحالية المطبقة بشأن زواج القاصرات، تتضمن توقيع عقوبات علي المأذون حيث نصت المادة 227 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق".
الزواج العرفي للهروب من المسئولية
وطبقا لـ قانون العقوبات تشدد العقوبة بالسجن على المأذون في قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية
الحبس عام لأي أب يزوج ابنته القاصر
يتساءل الكثير، هل سيتم عقاب والد فتاة الشرقية لزواجها دون الوصول للسن القانونية للزواج، يجيب محمد حامد، بأن الحكومة قدمت في هذا الصدد مقترح مشروع قانون منع زواج الأطفال، وتم إرساله إلى مجلس النواب، ويتضمن في المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، فصل رابع تحت عنوان “حظر زواج الأطفال”.
ويتضمن مادة برقم 52 مكرر للمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن عام لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
وتنص المواد الأخرى، بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن وقائع الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، ويعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصديق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.
زواج القاصرات باطل وحرام شرعا
ويتساءل البعض عن رأي الدين بزواج القاصرات، ويؤكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن زواج قاصر يعد زواجا باطلا، وحرام شرعا، منوها أن عقد الزواج له أركان وشروط للطرفين، ولا يصح الزواج من صبية أو مراهقة أو طفلة.
ويوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، أنه يجب أن يكون الزواج في سن البلوغ، وتكون الفتاة اكتملت من جانب العقل والرشد حتى يمكن لها قيادة عائلة، ويأتي ذلك شرطا أساسيا في العبادات والمعاملات، وما استقر عليه الفقه الإسلامي في عقود المعاملات بزواج الفتاة في سن 18 عاما، ولابد أن يكون هناك تشريع قانوني للحد من الزواج المبكر.