في إحدى قرى "فاقوس" بمحافة الشرقية، كانت البداية مع واقعة ضجت بتفاصيلها وسائل التواصل الاجتماعي.
موضوعات مقترحة
المشهد كان أقرب بعرس، ظهر فيه أهالي يحملون فتاة على أعناقهم، في واحدة من أغرب وقائع الاحتفال فرحا بعذرية الفتاة.
التف الأهالي حول الفتاة وهي محمولة على الأعناق وتحمل في يدها، أوراق التقرير الطب الشرعي الذي يثبت عذريتها.
بهذه الطريقة رأت الفتاة أنها تبرئ نفسها أمام أهل قريتها، بعد أن تركت بيت زوجها صبيحة ليلة عرسها.
منة السيد محمد غنيم، صاحبة ١٦ عاما إحدى فتيات قرية المسلمية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، تزوجت من شاب، وبعد يوم واحد من الزفاف، طرد الزوج العروس من بيت الزوجية متهماً إياها بعدم العذرية، حسب ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
الأمر كان بمثابة الصاعقة لأسرة الفتاة، الذين اعتبروها طعنة في شرف العائلة، وسرعان ما بادر الأب بعرض ابنته على مصلحة الطب الشرعي، وفحص عذريتها، بعد تشكيك زوجها.
تقرير الطب الشرعي، بالفعل أثبت عذرية الفتاة، بعدها حمل الأب ابنته على الأعناق، وطاف بها شوارع القرية، ومحيط منزل زوجها، تعبيرًا عن الفرحة، ولإثبات حسن سمعة ابنته وأسرتها أمام الأهالي وأسرة زوجها.
عقب ذلك وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو أظهرت فرحة والد الفتاة واحتفاء أهالي القرية بها، وهي تلوح للأهالي بقطعة قماش بيضاء، محتفلة بصدور نتيجة فحص عذريتها.
رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام، الواقعة، و تلقت النيابة العامة محضرًا من الشرطة أول أمس الأحد الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م برصد الاحتفال المصوَّر.
أجرت النيابة تحقيقا مع الفتاة، ووالدها وعمِّها عن سبب وقوعه، فقرروا أنها قد تزوجت الخميس الماضي ثم طردها زوجُها اليوم التالي من مسكن الزوجيَّة بدعوى عدم عذريتها، مما دفع والدها إلى طلب توقيع الكشف عليها بالمستشفى العامِّ
تبين ثبوت عذريتِها، واحتفى الأهالي بها لذلك، وأكد المذكورون في أقوالهم بمحضر الشرطة أنهم قد تراضوا عرفيًّا مع زوجِ الفتاة، بينما تمسَّك زوج الأخيرة وذووه في المحضر بأنَّه تأكَّد موضعيًا ليلةَ الزفاف أنَّ الفتاةَ ليست عذراء، فأبلغ والدها ثم تراضيا عرفيًّا عقب ذلك، وأُرفق بالمحضر صورة من التقرير الطبي المتداول بالمقطع المرصود بمواقع التواصل الاجتماعي، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيقات.
استمعت النيابة لشهادة الفتاة ووالدها، والتي اختلفت كليةً عمَّا قرَّراه بمحضر الشرطة؛ إذ قررا أن الفتاة عقب عقد قرانها عرفيًّا بموافقتها وموافقة والدها وتحرير الأخير عقدًا بذلك، انتقلت مع زوجها لمسكنهما، ونشبت هناك خلافاتٌ زوجيَّةٌ عاديَّةٌ بينهما أدَّتْ لانفصالهما وتمزيقِ عقد القران.
ثم تدخل الأهالي للتراضي عرفيًّا فيما بينهما وإنهاء الزيجة، وقد أكدت الفتاة ووالدها في التحقيقات أنَّ زوجَ الأخيرةِ لم يدخل بها ولم يلمسها، وأنها لم تتعرض من ذلك لأي خطر، ونفيا ما قرَّره الزوج بمحضر الشرطة من تبينه موضعيًّا عدم عذريتها، ولم يتهما أحدًا بأي اتهام.
وبررت الفتاة ووالدها توقيع الكشف الطبي عليها بدعوى شعورها بآلام في عضوها التناسلي لا علاقة لها بالزيجة، كما برّرا أن احتفال الأهالي بها كان قد حدث دون أسباب واضحة يعلمانها، وأن الأمر لا يتعدى لدى الأهالي سوى سوء تفاهم لديهم لاعتقادهم بعدم عذريتها.
كما سألت النيابة العامة زوجَ الفتاة وعمَّها وعمَّ زوجِها فأكدوا ذات الأقوال، كما أكَّد الزوج أنه يدَهُ لم تَطُل الفتاة، ولم يكشف حتى عن جسدها، منكرًا ما قرَّره في محضر الشرطة.
وبناءً على هذا فإن النيابة العامة تؤكد أنَّ الواقعة على هذا النحو، ووفق الثابت في التحقيقات حتى تاريخه، لا تُشكلُ في حُكم القانون جريمةً مُعاقبًا عليها يمكن إسنادُها لزوج الفتاة أو والدي الزوجيْنِ.
لم يثبت بها مواقعةُ الزوجِ الفتاةَ، أو حتى هتكه عِرضَها باستطالته جسدها باعتبارها طفلةً، كما لم تثبتْ في حقِّ والدِها جريمةُ الاتّجارِ بالبشَرِ واستغلال الأطفال جنسيًّا، وأنَّ ما قرَّره الزوجُ استدلالًا بمحضرِ الشرطَةِ من تأكّدِه موضعيًّا بيديْهِ من عدم عذريةِ الفتاة لم يلقَ دليلًا أو حتى قرينةً تؤكّده في التحقيقات، إذ نفى الزوج تلك الأقوال، ونفتها كذلك الفتاة ووالدها.