تظهر على أرض الواقع مجهودات مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وذلك بتحقيق أعلى معدل لإنتاج المحاصيل الزراعية وتخطى العقبات والمعوقات التى كانت تواجةَ المزارعين على مر السنوات الماضية واهتمام القيادات السياسية بزراعة المحاصيل الاستراتيجية واستغلال جميع المساحات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى فى ظل الأزمات التى يتعرض لها العالم من نقص المواد الغذائية والحروب والتغيرات المناخية التى تؤثر على المحاصيل فكان لـ" الأهرام التعاونى " هذا الحوار مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية للوقوف على اخر المستجدات التى تقوم بها المديرية.
موضوعات مقترحة
مع انعقاد مؤتمر المناخ الـ27 بشرم الشيخ ما هى خطة مديرية الزراعة بالشرقية لمواجهة التغيرات المناخية التى يتعرض لها العالم ؟
من ضمن خطة مديرية الزراعة بالشرقية المشاركة فى المبادرة الرئاسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى زراعة أشجار مثمرة فى مختلف المراكز والمسطحات الفارغة بالمحافظة ويتم الآن زراعة مانجو وزيتون وليمون وبرتقال ويوسفى والتوت العُمانى بأصناف (الميراج -الماركت –المخيال) لاستغلال جميع المساحات الموجودة بالمديرية وهذه بداية وسوف تعمم على ٢٣ ادارة زراعية بالمحافظة بغرض الحفاظ على البيئة وتوفير كميات كبيرة من الأكسيجين بديلا للتلوث البيئى الذى تم بفعل البشر وتستمر المبادرة الرئيسية لزراعة الأشجار المزهرة على جميع نواحى الطرق بغرض التخلص من أشجار الفيكس لأنها أحد الملوثات البيئية الموجودة وتنتج ثانى أكسيد الكربون بالإضافة لإنتاجها الإصابات الحشرية والفطرية مما تزيد إصابات الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية. وتم زراعة ١٤ ألف شجرة على جميع طرق ومداخل محافظة الشرقية ومستمرين مع بعض النواب فى المنطقة الشمالية ( كفر صقر - وأولاد صقر ) للوصول الى زراعة اكبر كمية ممكنة على مستوى المحافظة وتم توفير أكثر ٨ آلاف شتلة أشجار مثمرة على مداخل الطرق الرئيسة.
هناك بعض المساحات الزراعية غير المستغلة بمحافظة الشرقية ما هى الإجراءات التى اتخذتها مديرية الزراعة بهذا الشأن ؟
العام السابق وجدنا حوالى ٣٠ ألف فدان أراضى صالحة للزراعة غير مزروعة رغم توافر مقومات الزراعة بها مثل المياه وأرض خصبة وحاليا نهتم بكل متر من مساحات الأرض بالمحافظة لأننا فى أزمة والعالم بأكمله أدرك بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتغيرات المناخية والاصلح زراعة كل مساحات المحافظة الصالحة للزراعة حتى الأراضى البور داخل الزمام القديم ولاحظنا بعض المساحات عليها أتربة وقمامة ونعمل على اعادتها مرة اخرى للزراعة مثل مدينة الزقازيق وصلت المساحات لـ١١٠ فدان تقريبا وهذه المساحة وحدها تنتج حوالى ٣٠٠ طن قمح أو ٤٠٠ طن أرز او٣ آلاف اردب ذرة وهذا يعتبر هدر فى الأمن الغذائى المصرى لأن المساحة موجودة داخل الزمام القديم مهدرة وهذة يمثل خسارة.
هل تطبيق الدورة الزراعية بمحافظة الشرقية يساعد على تحقيق الأمن الغذائى المصرى ؟
أنادى بالاهتمام بالدورة الزراعية لأن سكان مصر الان حوالى ١١٠ ملايين نسمة ومحافظة الشرقية كنموذج نزرع حوالى ٤٠٠ ألف فدان قمح وتعد من المحافظات الرائدة فى مساحات القمح على مستوى الجمهورية وتزرع بالمحافظة جميع المحاصيل الاستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائى رغم ان عدد سكان محافظة الشرقية ٨ مليون نسمة.
وماذا عن أزمة توريد الأرز وارتفاع سعره بالأسواق؟
وزارة التموين أكدت أنه لا يوجد أزمة فى الأرز بالأسواق ومتوفر بكمية كبيرة بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية بسعر 12 إلى 15 جنيهاً للكيلو ويكفى المخزون لمدة عام وتقوم وزارة التموين بشن الحملات التموينية على الأسواق بصورة مستمرة لمنع تلاعب التجار فى الأسعار او الاحتكار وان اجمالى كمية الأرز الموردة حتى الان بلغت 34 الف طن تقريبا داخل ٥٨ موقعا تجميعياً وتبلغ مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت ٢٢٦ ألفا و٩٢ فدانا و تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب لتوفير الأمن الغذائى لذا تهتم القيادات التنفيذية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم.
ماذا عن انخفاض أسعار القطن المصرى هذا العام داخل حلقات التسويق؟
أسعار القطن مناسبة وجيدة للمزارعين رغم انخفاض الأسعار بعض الشيء بسب دخول بعض التجار حلقات التسويق وهذا سبب مشكلة وحدث اتفاق بين التجار والشركات ضد المزارع وهذا يسبب مشكلة للمزارع وبعضهم خزنوا القطن بمنازلهم وحجبوا عن توريده للمحالج لأن الأسعار انخفضت عن السنة السابقة ليصل لـ ٣٨٠٠ جنية هذا العام والعام السابق وصل لـ٥٠٠٠ الف جنية لذلك المزارع أحجب بعض الشيء عن توريد القطن لحلقات التسويق رغم انه سعر مناسب جدا للمزارع لان تكلفة الفدان حوالى ١٠ آلاف جنيه تقريبا وهذا سعر عادل للمزارع وأطالب من المزارعين بتوريد القطن للحلقات التسويق للعرض ويأخذ سعر مناسب للمزارع لان القطن يصدر الى الخارج ومن فطن القيادة السياسية ان القطن له قيمة مضافة ولا نصدره قطن خام كما كان فى السابق حيث يتم تصديرية غزل ومنسوجات ومعظم محصول القطن تم جنيه بمساحة ٥٦١١٧ فدانا داخل ٢٨ حلقة تسويق بـعدد توريد ٨١٣٢ قنطار وآخر حلقات تمت فى مركز أبو الأخضر بسعر ٣٩٠٠ جنيه للقنطار قطن وأعلى سعر وصل له بالمحافظة ٤١٥٠ جنيها ومتوسط إنتاج الفدان من ٩-١٠ قناطير وما زال هناك حلقات تعقد والاسعار مناسبة.
ماذا عن القضاء على الغش التجارى و الرقابة على المبيدات والاسمدة؟
أن ادارة الرقابة على المبيدات والاسمدة والمخصبات الزراعية تبذل مجهودا كبيرا لمحاربة الفساد التجارى فى صناعة المبيدات والمخصبات الزراعية حفاظا على الانتاج الزراعى والصحة العامة بالتنسيق بين ادارة الرقابة على المبيدات والاسمدة و شرطة المسطحات المائية بالشرقية والحملات مستمرة يوميا ومنذ قليل تم ضبط مصنع يقوم بخلط وتعبئة وتصنيع المبيدات الحشرية الزراعية بناحية السلام مركز بلبيس وبدون تسجيلات للمنتجات ويقوم بتقليد وغش تجارى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ولا ندخر جهدا للقضاء على ظاهرة الغش التجارى والحملات مستمرة.
تهتم القيادات السياسية بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح وحددت سعر ليصل لـ 1000 جنية ما هى الإجراءات التى اتخذتها مديرية الزراعة للنهوض بمحصول القمح الأعلى إنتاجية؟
أن المستهدف من القمح هذا العام ٤٣٠ ألف فدان والمديرية جهزت من بداية شهر أكتوبر الندوات الإرشادية والأصناف المميزة للسياسة الصنفية المتبعة لمحافظة الشرقية والوجة البحرى بوجهة عام مثل (الجيزة ١٧١- سخا ٩٥ - سدس ١٤ ) الموصى به من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وتم تجهيز المبيدات الخاصة بالقمح وبرنامج للميكنه الزراعية وهذا يحدث لأول مرة فى المحافظة للزراعات بالستارة والليزر والمصاطب لتوفير ٢٥ ٪ من التقاوى تقريبا و٢٥٪ من المياه وهذه خطة الدولة التى تستهدف توفير تقاوى ومياه وبأسعار مجزية للفلاح بنهاية المحصول بالاضافة لتحديد سعر الاْردب بـ ١٠٠٠ جنية تقريبا ووزارة الزراعة قامت بالتوجيه بصرف الاسمدة قبل زراعة المحصول لتخفيف الضغوط على الجمعية الزراعية وتم صرف شيكارتين للفدان لتخفيف الاسمدة المكدسة بالمخازن حيث ان يوجد بالمحافظة ٣٤ الف طن بالمخازن والأسمدة متوفرة ولا يوجد بها اى أزمات وهذه خطة مديرية الزراعة للموسم الشتوى للسياسة الصنفية الموصى بها من الوزارة وتوفير التقاوى والأسمدة وهذه خطة تستهدف لها الدولة وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالزراعة بعد التهميش لسنوات ماضية.
محصول بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة لخفض فاتورة استيراد السكر من الخارج لماذا لم نصل المساحة المستهدفة حتى الآن مقارنة بالعام السابق؟
محصول البنجر من المحاصيل الشتوية الاستراتيجية المهمة فى مصر لانها خفضت فاتورة الاستيراد من الخارج الذى وصل لـ ٨٠٠ الف طن ونسبة اكتفاء الذاتى وصلت ٧٠٪ والبنجر بدائية فى مصر سنة ١٩٨٠ وكانت نسبة السكر به حوالى ٧.٥ ووصلت الان لـ ١٦ ونسبة السكر ٢٧٪ وطبعا محصول البنجر يعتبر من الزراعات المفيدة للتربة لانه يتحمل نسبة ملوحة حوالى ٦ آلاف جزء فى المليون ويعتبر من المحاصيل الاستصلاحية ونستفيد من « عرش الثمرة» لتغذية المواشى او عمل سيلاج وباقى الجزء حولى ٧٥ ٪ مياه و٢٥ % نستخدمها فى علف المواشى ومحصول بنجر السكر ممتاز ويتم الزراعة على ثلاث عروات فى محافظة الشرقية وحتى الآن لم نصل الى المستهدف لان العام السابق كانت الأسعار منخفضة ولكن هذا العام سعر بنجر السكر محدد.
وأطالب بالزراعات التعاقديّة مثل باقى المحاصيل الاستراتيجية كما حدث بمحاصيل الذرة والقمح لان المحاصيل الشتوية تنافسية مثل بنجر السكر والقمح والذرة والبرسيم والفول وجميع هذه المحاصيل نحتاجها لتحقيق الأمن الغذائى المصرى الذى أطالب به المزارعين بعد الأزمات والكوارث التى تعرضنا لها، والمساحة المستهدفة ٨١ الف فدان ووصل الان لـ ٤٢٣٥٨ فدان ولكن المساحة تقلصت عن العام السابق بسبب انخفاض سعره ولكن هذا العام ارتفع ويوجد سعر تعاقدى من بداية الموسم ومغرى ولكن المزارع اتجاة لزراعة الأرز بسبب تداعيات حرب روسيا واوكرانيا جعلت المزارعين يتجهون لزراعة الحبوب بدلا من للمحاصيل الاستراتيجية.