أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 166 لسنة 2022، بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.
موضوعات مقترحة
وقد نص القرار على سعر الأرز فى الجريدة الرسمية.. وان الحبس والغرامة عقوبة الإخفاء
ونص القرار فى مادته الأولى على أن يلتزم حائزو سلعة الأرز بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية طبقا للآتى:
أولًا حائزو الأرز الشعير:
يلتزم حائزو الأرز الشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
ثانيا حائزو الأرز الأبيض:
يلتزم حائزو الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه «المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور» ويجب أن يتضمن هذا الإخطار على الأخص الغرض من التخزين، الكميات المخزنة، نوعية الأرز المخزن «رفيع الحبة- عريض الحبة»، بيان الكميات المعبأة منه المعدة للتداول والبيع للمستهلك، الإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكميات المخزنة طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
وفى جميع الأحوال «عدا الاستعمال الشخصى» يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور.
كما تنص المادة الثانية على أن يُمنح الحائزون لسلعة الأرز المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار مهلة أسبوع يبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
وتنص المادة الثالثة على التزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبأ، وتشمل البيانات «بيانات الشركة – الوزن- مصدر الأرز- نوع الأرز (فـاخـر، عـادى)- حبة الأرز ( عريض / رفيع)- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية» كما تلتزم جميع المحال التى يكون فى حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور مع الإعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة وفى جميع الأحوال يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور.
وتشير المادة الرابعة إلى توفيق أوضاع كميات الأرز المخطر عنها على النحو الآتي:
بالنسبة للأرز الشعير من واقع حيازات زراعية ثابتة، يتم حساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وطبقا للقرار رقم ١٠٩ المشار إليه، وتكون باقى كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً من ذات القرار.
أما بالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعية ثابتة، تؤول نصف كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد، وتكون باقى كميات الأرز حرة التصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً من ذات القرار.
وبالنسبة للأرز الأبيض يتم عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
ووفقًا للمادة الخامسة من القرار، تطبق على كميات الأرز التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية هذا القرار أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٤٨ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليهما والتى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة.
«الأهرام التعاونى» تجولت بالأسواق واستطلعت آراء المواطنين وخبراء القانون وكشفت اثر قرارات الحكومة فى ضبط الأسواق واحكام الرقابة على بيع وتداول الأرز كسلعة استيراتيجية.
يقول المستشار على ابراهيم الخبير القانونى، أن ازمة الأرز التى عانى منها المواطنون خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن تفشى الممارسات الأحتكارية للأسواق بالنسبة لهذه السلعة التى تقع تحت طائلة قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة رقم ٨ فى فقرتها الأولى بحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو منع طرحها للبيع بالأسواق.
واضاف الخبير القانونى، ان المادة 8 من ذات القانون تنص فى مادتها الثانية على أنه فى حالة تكرار المخالفة وعودة التجار للممارسات الاحتكارية تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز خمس سنوات، لافتا الى ان المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تنص على ان التاجر مجبر على الإعلان عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها، كما ألزمت المادة التجار بالإعلان عن بيانات السلعة وخصائصها ومواعيد تقديم الخدمة، والسعر الشامل.
وكشف محمد عبد الرازق مدير إحدى السلاسل التجارية بالقاهرة، أن بعض تجار الجملة يقومون بتخزين السلع عن المواطنين وخاصة الأرز للأقبال المتزايد عليه خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى ادى لضعف الكميات المعروضة منه بالأسواق وارتفاع سعره الى اكثر من 20 جنيها لافتا الى ان وزارة التموين قررت تثبيت سعر البيع على 12 جنيها للسايب و15 جنيها للمعبأ فى المحال والسلاسل التجارية، وهو القرار الذى لم يتوافق عليه تجار وموردى الأرز، فامتنعوا عن التوريد فضعفت الكميات المعروضة منه بالأسواق .
ومن داخل سوق الحبوب بمصر الجديدة، قالت مروة عبد المقصود، أن ممارسات التجار الغير القانونية بالأسواق، فى ظل غياب الرقابة اشعلت اسعار الأرز لمدة زادت على الـ 3 اشهر كما ضربت بقرارات الحكومة السابقة عرض الحائط.
وكشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، أن انتاج مصر من الأرز هذا العام بلغ 7 ملايين طن بزيادة عن العام الماضى، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتى حيث لا يتعدى الاستهلاك المحلى للأسواق 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، ولذلك فأزمة توفير الأرز ليست حقيقية.
واوضح حسين ابو صدام من كبار المزارعين أن مساحة محصول الأرز فى مصر خلال الموسم الحالى 2022 بلغت نحو مليون ونصف فدان منهم 724 ألف فدان للرى بالغمر، و200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل أرز الجفاف، بجانب مساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه المالحة .
وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة نسبة المعروض من الأرز الأبيض داخل منافذ التموين المنشرة بالمحافظات بسعر 10.5 جنيه للكيلو وكذلك البيع بالسعر الحر وهو 14.5 جنيه للكيلو، لافتا الى ان الوزارة تهدف لاستقرار الأسواق المحلية وتوفير سلعة الأرز الأبيض بسعر مناسب.