Close ad

أجور القطاع الخاص بعد زيادة الحد الأدنى.. وعقوبات تنتظر الشركات الممتنعة عن التطبيق

21-11-2022 | 23:05
أجور القطاع الخاص بعد زيادة الحد الأدنى وعقوبات تنتظر الشركات الممتنعة عن التطبيقأجور العاملين بالقطاع الخاص
داليا عطية

في إطار تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حركت الحكومة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وأضافت علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه، لمواجهة الغلاء الذي تسببت فيه أزمات اقتصادية عالمية بفعل أسباب عدة منها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وسبقتها جائحة كورونا.

موضوعات مقترحة

وبدأت الحكومة بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقطاع الأعمال العام، وجرى تطبيق الزيادة من مرتب شهر نوفمبر الجاري لكل من العاملين وأصحاب المعاشات.

أجور الدرجات الوظيفية بعد الزيادة

وتحركت الزيادة في مختلف الدرجات الوظيفية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، وفقًا لقرار رئيس الوزراء بأن هذه الزيادة تسري على الدرجة السادسة والدرجات المالية الأخرى زيادة متدرجة، لتصبح الزيادة كالتالي:

الدرجة الممتازة 9000 جنيه.

الدرجة العالية 6600 جنيه.

درجة المدير العام 5400 جنيه.

الدرجة الأولى 4800 جنيه.

الدرجة الثانية 4200 جنيه.

الدرجة الثالثة 3740 جنيهًا.

الدرجة الرابعة 3480 جنيهًا.

الدرجة الخامسة 3240 جنيهًا.

الدرجة السادسة 3000 جنيه.

وقال وزير المالية إن العلاوة الاستثنائية ضد غلاء المعيشة، هي مبلغ مالي مقطوع بمبلغ 300 جنيه شهريًا لكافة الدرجات الوظيفية، ويصرف من الدرجة السادسة وحتى الممتازة لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم 4.6 مليون موظف.

وأوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة تتكلف سنويًا 16.4 مليار جنيه، ويستفيد منها أيضًا العاملون في الهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم حوالي 336 ألف موظف، والعاملون في الصناديق والحسابات الخاصة، وعددهم حوالي 250 ألفًا، وتمنح العلاوة أيضًا للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وعددهم نحو 250 ألف عامل.

المجلس القومي للأجور

وحول العاملين في القطاع الخاص، كشف المجلس القومي للأجور عن جلسات دائرة بين المجلس والقطاع الخاص لتحريك الحد الأدنى للأجور أسوة بتحريكها لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.

يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، نسعى بخطوات جادة على أرض الواقع لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من خلال التواصل مع كافة أطرافه وشركاته.

ويضيف في حديثه لـ"بوابة الأهرام"، أن اتحاد الصناعات قد رحب بهذه الزيادة، وفي انتظار ترحيب بقية أطراف القطاع الخاص موضحًا أن هناك شركات قد ترفض هذه الزيادة للعاملين بها وللأسف ليس للمجلس القومي للأجور دور في إلزامها بهذه الزيادة.

شركات القطاع الخاص وعقوبات الممتنعين عن الالتزام 

ويتابع عضو المجلس القومي للأجور: إن صلاحيات المجلس وفقًا لقانون العمل الحالي تتمثل في تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي ولا تمتد إلى العاملين في القطاع الخاص وهو ما يجعل المجلس لا يملك أدوات مع شركات القطاع الخاص سوى إقناعهم عن طريق النقاش والمشاورة بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين لديهم.

ويقول "البدوي"، قانون العمل الحالي لا يوجد به ضوابط قوية في هذا الشأن بخصوص العاملين في القطاع الخاص وهو ما يستلزم إضافة بعض المواد التشريعية الجديدة للقانون الحالي تلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين به أسوة بما يقوم به القطاع العام للعاملين لديه.

الحد الأدنى للأجور

ويضيف عضو المجلس الأعلى للأجور، إن المجلس يأمل ترحيب شركات القطاع الخاص دون استثناء بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تعنت أي من أطرافها لأن هذا في صالح استقرار العامل الذي يعود بالنفع والإيجاب على استقرار الإنتاج.

ويناشد من خلال "بوابة الأهرام"، شركات القطاع الخاص قائلًا: "تطبيق الحد الأدنى للأجور سيوفر الاستقرار المالي والنفسي للعامل والإنتاج المنشود للشركة، وعمال مصر يستحقون هذا الاستقرار والدعم، خاصة في أوقات المِحَن والشدائد التي تفرضها ظروف خارجة عن إرادتهم وعن دولتهم"، مضيفًا : "لو بتدفع حاجة النهاردة للعامل بدون مكسب أكيد هتلاقيها أضعاف مضاعفة قدام؛ لأن عمال مصر لا ينسون وقفة أصحاب العمل معهم".

زيادة الأجور في القطاع الخاص

وفي حال تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ستكون بقيمة 300 جنيه زيادة ويأمل المجلس القومي للأجور أن تتفق جميع شركات القطاع الخاص على هذه الزيادة دون اللجوء إلى تشريع قانوني يلزمها بذلك فيقول نائب رئيس اتحاد عمال مصر، نطمح أن يتم تطبيق هذه الزيادة خلال الأسابيع المقبلة، مع راتب شهر يناير.

ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ"بوابة الأهرام"، إن سير القطاع الخاص نحو هذه الزيادة هو في الأصل بمثابة السير نحو مضاعفة الإنتاج الذي يتطلب استقرارًا ماديًا ونفسيًا للعامل.

ويضيف الخبير الاقتصادي أن عمال القطاع الخاص يبحثون عن التقدير وقت التقلبات الاقتصادية والذي يتمثل لديهم في هذه الزيادة أسوة بما فعله القطاع العام، حتى ولو كان سيتكبد قيمة الزيادة إلا أنه ينظر بعين المسئولية نحو هؤلاء العمال الذين هم الحارس الأمين على إنتاج القطاع وجودته ومستقبله.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة