أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وتجديد تعيين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية، لفترة ثانية لمدة 4 سنوات.
موضوعات مقترحة
ويأتي هذا في ظل الأداء غير المسبوق لجهاز تنمية التجارة الداخلية علي مدار السنوات الخمس الماضية، عقب تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية في مارس من عام ٢٠١٧، وقد قام مجلس الادارة السابق برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي بالارتقاء بالبنية التحتية للتجارة الداخلية، بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حيث قام الجهاز مع شركائه من مطوري ومستثمري القطاع الخاص بتحقيق نجاحات متتالية لأكثر من محور اقتصادي.
وعلى صعيد الاستثمار في مجال التجارة الداخلية، قام الجهاز بجذب أكثر من مستثمر ومطور محلي وأجنبي، للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة، كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات في عدد من المشروعات تصل إلى ٢١ مشروعا في ١٤ محافظة بإجمالي استثمارات تتعدي الـ ٦٠ مليار جنيه مصري علي مدار السنوات الخمس الماضية.
حيث كانت توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الملف هو التوسع في مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر، وأن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية علي مستوى الجمهورية، وعدم تركزها فقط في القاهرة مع الاهتمام بالتوسع في المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة علي مستوى الجمهورية لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز من جانب أما علي الجانب الآخر فهي تختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس علي مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة.
كما أن هذه المشروعات التجارية واللوجستية هي آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة علي مستوى محافظات الجمهورية، فعلي سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ ٤٠ الف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر.
كما أن هناك المزيد لمشروعات أخرى تم بالفعل تنفيذها أو جار استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر.
وذلك بجانب أنه جار طرح مشروعات أخري قريباً في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والاسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات، حيث جاء هذا الزخم الاستثماري في منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصري وأنماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الأنماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائية فضلاً عن مستويات الدخل والإنفاق وأنماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وأنواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة ،
وراعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة، وما هو يجب التوسع فيه من أنشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة علي تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.
وعلى صعيد المعاملات التجارية وترصدها فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ ١٠٨ مكاتب على مستوى الجمهورية.
وتخدم هذه المكاتب منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد.
وإضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري، كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.
وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات ،حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن، حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات .
وفى نفس السياق فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج إلي قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه، كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك.
كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية، وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وفي سياق التحول الرقمي فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة "مصر الرقمية ".
كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً، كذلك تم تطوير عدد ٤٢ مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها إلى ١٠٨ مكاتب سجل تجارية، وعلى صعيد آخر وإرساء لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.