وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية فى كافة المشروعات التى يمولها صندوق التنمية المحلية، موضحا أن الوزارة تقدم مختلف أوجه الدعم لنماذج المشروعات التنموية المستدامة ، مثل مشروعات البيوجاز وكبس وجمع قش الأرز، وإعادة تدوير المخلفات.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية ، و تماشيا مع التوجه الوطنى بالمحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه اللواء آمنة إلى أن الوزارة تشجع الشباب على إقامة مشروعات تنموية ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة ، لافتا إلى صندوق التنمية المحلية يشترط فى مختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يمولها أن تكون صديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن الصندوق وافق على تمويل 578 مشرعا صغيرا ومتناهى الصغر باستثمارات 9,5 مليون جنيه فى 17 محافظة ، منها 405 مشروع للسيدات بنسبة 70% ، مشيرا إلى أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات بعدد 290 مشروعا منها 208 مشروعات للمرأة المعيلة ، وقال أن نسبة مشروعات المرأة التى مولها الصندوق بلغت 100% فى محافظات الجيزة و الشرقية و الدقهلية و كفرالشيخ و سوهاج .
وشدد اللواء آمنة على القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات ، ومراجعة موقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة ، وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.
وطالب اللواء هشام آمنة الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية في جميع المحافظات، مؤكداً أهمية هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة خاصة وأنها لا تحتاج إلى رأسمال كبير وتساعد في توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة ، كما تنخفض فيها نسبة المخاطرة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة إضافة إلى مساهمتها في توليد وزيادة الدخل للمستفيدين منها .
ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.
وأضاف الوزير أن سياسة الصندوق تعمل على تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي ، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله ، مشيراً إلى قيام الصندوق بإعداد دراسات الجدوى مجاناً للمستفيدين ويمنح فترة سماح في سداد أقساط القرض تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ، وتختلف هذه الفترة طبقاً لنوعية وطبيعة المشروع .