في غضون عام 2015، صدر أول قرارات التمويل المناخي، للدول النامية الأكثر تضررا من تغيرات المناخ التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، ثم توالت التعهدات واحدا تلو الآخر، ولكن لم يتم وضع شروط محددة للتمويل؛ ورغم انعقاد 26 مؤتمرا للمناخ سابقا، إلا أن الدول الغنية، لم تلتزم سوى بتنفيذ 4 اتفاقيات منها.
موضوعات مقترحة
ولاشك أن إهمال الدول الغنية المتعمد في عدم الالتزام بالاتفاقيات جعل الأزمة تتفاقم والآثار تزاد سوءا، ليصبح السؤال عن مدى إمكانية مواد القانون الدولي في إلزام الدول الغنية بالالتزام بتعهداتها تجاه معالجة المناخ من عدمه؟.
المادة 9 في من اتفاقية باريس للمناخ ؛ محط اهتمام المشاركين في كوب 27، لمعرفة وتحديد معايير الالتزام بالتمويل، الذي ينقسم إلى شقين، الأول هو التمويل الذي يخصص رسميا مثل صندوق المناخ الأخضر؛ وأما الثاني هو التمويل الذي يتم منحه للشركات الخاصة من خلال مؤسسات التمويل الخاصة الدولية.
ولكن حتى الآن لم يصدر قرار واضح في مؤتمرات الأطراف السابقة منذ اتفاق باريس؛ يوضح آليات منح الدول المتقدمة التمويل؛ نعم ستحصل على تمويل ؛ ولكن ما هي آليات التنفيذ؟ لا يعلمها أحد.
والمعلوم أنه لكي تصبح قرارات الإلزام فعلية، لابد أن يتم التصويت بالأغلبية لكن الذي يحدث أن التصويت هنا ليس بالأغلبيه المطلقة؛ وإنما التصويت هنا يتم على أساس موافقة كل الدول المتقدمة والنامية وكل القرارات يجب مناقشتها بين الـ 200 دولة.
ثلاث اتفاقيات فقط وجدت طريقها للتنفيذ
يقول الدكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، والمنسق الوطني السابق لاتفاقيه الأمم المتحدة: تعتبر اتفاقية تغير المناخ هي إحدى المعاهدات الدولية؛ ويوجد اتفاقيتان أو ثلاث فقط متعلقة بالمناخ وافقت عليها مجموعة الدول؛ وهما كتالي "الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ عام 1992؛ وكيوتو بروتوكول 1997؛ واتفاقيه باريس في 2015.
الدكتور هشام عيسى اتفاقيات المناخ غير ملزمة قانونا
ويتابع الدكتور هشام عيسى: بالنسبة للاتفاقية الإطاريه لسنه 1992 وافق عليها العالم بالإجماع؛ لأنه بدونها لم يكن ليلد مؤتمر المناخ؛ وهذه الاتفاقية قالت في مادتها الرابعة؛ إن الدول المتقدمة تتعهد بتقديم التمويل اللازم لحماية الدول التي تتعرض لأخطار تغير المناخ؛ لمواجهة الأخطار؛ ولكنها كانت اتفاقية غير ملزمة قانونا.
"ثم جاءت اتفاقية باريس ؛ 2015 ، لتؤكد على الاتفاقية الأولى وهي كانت اتفاقية ملزمة قانونا ايضا؛ وبالفعل تم التوقيع عليها والموافقة عليها من برلمانات العالم؛ بالتالي أصبحت داخل القانون الوطني للدولة وتعامل معاملات القانون الدولي؛ وبالتالي من المفروض وفقا لأحكام القانون الدولي فمواد الإلزام بالتمويل هي ملزمة وفقا للاتفاقية وهذا هو الشق القانوني.
ويوضح عيسى، "لكن النقطة هنا أن التصويت على القرارات في الأمم المتحدة؛ وخاصة في اتفاقية تغير المناخ يكون بالتوافق؛ بمعنى أنه لا يوجد ما يسمى أغلبية وأقلية؛ لأن كل الدول يجب أن توافق؛ فغالبا نظرا لوجود مشاكل بين الدول كمفوضين في الصياغة الرسمية للقرارات التي تصدر؛ فهذه الصياغة غالبا تكون مرتبطة بشيء أو بآخر بعملية التوازن في القرارات لكي توافق جميع الدول".
ويرى أن القرارات التي تصدر لا تكون بالشكل المنصوص عليه داخل الاتفاقية نفسها؛ أو أنه يتيح لبعض الأطراف أنها تضع شروطا لتنفيذ هذه التعهدات.
غياب الشروط المحددة للتمويل في الاتفاقية الإطارية 2015 لتغير المناخ
يضيف عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، أنه في 2015 عندما صدر القرار الخاص بأن الدول المتقدمة ستقوم بمنح تعهدات؛ أو بمنح الدول النامية التمويل اللازم لتمويل المناخ؛ ولكن لم يتم وضع شروط محددة لهذا التمويل؛ والسبب يعود إلى أن الدول المتقدمة لكي تمنحك التمويل بدأت تضع شروطها التي هي من خلال مبادرات بعد الاتفاقية.
" على سبيل المثال برامج الأمم المتحدة للبيئة وضعت مبادرة التمويل المسؤوله أو البنوك المسؤولة؛ هذه المبادرة تنص على وضع مجموعة من الآليات تنص على أن الدول النامية لكي تحصل على تمويل يجب أن تتبع هذه الآليات؛ وهو أن التمويل المتاح يجب أن يتم استخدامه فقط في تمويل المشروعات المناخية الموافق عليها في اتفاق باريس؛ وأيضا خطة الالتزامات الوطنية الخاصة بكل دولة".
شروط ومبادئ الاتحاد الأوروبي للتمويل
وفي نفس السياق يتابع الدكتور هشام عيسى، بأن الاتحاد الأوروبي وضع مبادئا، لموضوعات التمويل؛ تعتمد على أن كل التمويل المتاح لدى الاتحاد الأوروبي سيتم توجيهه للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية وخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية؛ بشرط الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير الشفافية؛ ومراعاة البعد الاجتماعي في كل مشروع.
" ورغم أن هذه الشروط مهمة؛ وهي أن الدول الغنية ملتزمة بمنح التمويل للدول الفقيرة؛ لكنها تحتاج إلى تدريب وتمرين عليها؛ لكي تتمكن من تنفيذها؛ مما يتطلب وجود بناء قدرات؛ لكي تتمكن الدول النامية أن توفق نفسها وتضع خطه عليها أن تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمه والإفصاح؛ لخدمه المجتمع وتوضيح ساهمت أم لا هل دمرت أم عالجت الآثار السلبية؛ وجميعها معايير تم إضافتها لمعالجه المخاطر البيئية التي يتعرض لها المجتمع؛ ولكي ينفذ كل ذلك فهو يحتاج أموالا كبيرة لتأهيل نفسه؛ وهذا على مستوى التمويل الخاص بالشركات.
معايير الالتزامات الحكومية في التمويل وفقا للمادة 9
" وعلى مستوى المادة 9 في إتفاقية باريس ؛ وهي التي يتفاوض عليها المتفاوضين من الدول المتقدمة والنامية في شرم الشيخ؛ التفاوض لمعرفة ما هي المعايير الالتزام بها كتمويل حكومي؛ فوجدت فجوة مابين التمويل الذي يخصص رسمي مثل صندوق المناخ الأخضر؛ وما بين التمويل الذي يتم منحه للشركات الخاصة من خلال مؤسسات التمويل الخاصة الدولية؛ نجد الشركات يتفاوضوا على شيء ؛ في حين أن الدول تنفذ أشياء أخرى.
" والنتيجة هنا أنه حتى الآن لم يصدر قرار واضح في مؤتمرات الأطراف منذ اتفاق باريس؛ يوضح آليات منح الدول المتقدمة التمويل؛ نعم ستحصل على تمويل ولكن ما هي آليات التنفيذ؟.
منح تمويل لا يرقى للطموحات المطلوبة
يقول المنسق الوطني السابق لاتفاقيه الأمم المتحدة : نعم يوجد تمويل تم منحه؛ لكنه لا يرقى إلى الطموحات المطلوبة؛ وعلى سبيل المثال صندوق المناخ الأخضر وال100 مليار تمويل بداية من اتفاقيه باريس حتى الآن من المفروض أن يرتفعوا من مليار دولار سنويا إلى 700 مليار؛ ولكن رغم ذلك المبلغ الذي تم إنفاقه لم يتعد ا لـ 15% من الـ 100 مليار.
" حيث لا توجد المواد الإلزاميه للتمويل بشأن الدول الغنية؛ وهناك فرق بين الدستور والقانون ؛ والدستور نعم هو إلزامي لكن لكي ينفذ الدستور لابد من خلق قوانين التي يتم التصارع والنقاش لأنها هي التي تضع آليات الدفع.
ولكي تتم آليه الإلزام ، المنسق الوطني السابق لاتفاقيه الأمم المتحدة، لابد أن يتم التصويت بالأغلبيه على هذه القرارات؛ وبهذا الشكل الكل يلتزم لكن الذي يحدث أن التصويت هنا ليس بالأغلبية المطلقة؛ ولكن التصويت هنا يتم على أساس موافقة كل الدول المتقدمة والنامية وكل القرارات يجب مناقشتها بين ال200 دولة.
ويضيف" ومن الطبيعي أن هذه المناقشة لا تفرز إجماعا؛ وباتالي ولعدهة مرات يضطروا للتعديل لكي يصلوا إلى صيغة توافقية؛ ولكن هذه الصيغة التوافقية تخرج غير قويه وغير ملزمة؛ فهنا الجميع يفسرها بشكل مختلف ولذلك حتى الآن لم يتم الوصول إلى صياغة موحدة تلزم الدول سواء النامية أو المتقدمة بأنها تنفذ هذا الإجراء.
ويتابع المنسق الوطني السابق لاتفاقية الأمم المتحدة: الفكرة كلها عبارة مصالح دولية ولكن يجب توافر نوايا حسنة للوصول إلى اتفاق لإنقاذ الكوكب؛ لأنه إذا لم يحدث اتفاق سيتم تأجيل المناقشة للعام القادم؛ طبيعي خاصة أننا منذ 26 عاما سابقة نتناقش في الاتفاقيات".
وويرى، أنه توجد مجموعه مؤتمرات توصلت الدول الأطراف فيها إلى قرارات جادة؛ مثل أول مؤتمر وهو قمة الأرض؛ لأنهم نفذوا الاتفاقية نفسها ؛ وكذلك المؤتمر الذي كان في كيتو في اليابان في هذا المؤتمر توصلوا إلى كيتو بروتوكول ألزم الدول المتقدمة أنها تخفض انبعاثتها.
"وكذلك اتفاق باريس 2015 وقبلها مؤتمر كوبنهاجن في 2009؛ كل ذلك كانت قرارات في 2009 صدر بها قرار إنشاء صندوق المناخ الأخضر ؛ لكننا هنا نتحدث عن 4 مؤتمرات فقط من 27 مؤتمر".
الدول الكبرى ملزمة بالتنفيذ بعد تغير مناخها
يشير الدكتور هشام عيسى، إلى أن جميع العالم يريد أن يصل لقرار؛ لأن الدول الكبرى في العصور السابقة لم تكن متأثرة بتغير المناخ؛ لكنها حاليا أصبح لديهم جفاف أنهار وغيرها من الكوارث؛ لذلك هي الآن تحتاج للوصول لقرار.
لكن سيبقى السؤال من أين ستأتي الدول المتقدمة بالتمويل في ظل أزمتها الاقتصادية؟ ؛ خاصه أن جفاف الأنهار ليس معناه فقط مياه وشرب مياه؛ ولكن معناه أنه سيؤثر على الصناعة والزراعة ؛ فمن أين ستأتي بالمال والتمويل؟.
ويؤكد على وجود أزمة سواء على مستوى الصراع الأمريكي الروسي أو على مستوى الصراع الأوروبي الروسي ؛ وعلى مستوى تأثيرات تغير المناخ وعلى مستوى الأزمه الاقتصادية الدولية؛ وارتفاع معدلات سعر الفائدة في أوروبا وأمريكا كل ذلك يقلل من إمكانية تدفق الأموال؛ رغم أنه قد تتوافر النوايا الحسنه لكن في النهاية هذه النوايا ماذا سيحدث فيها؛ فليس بالنوايا الحسنه تحيا الأمم .
مقترح تبادل الخبرات
ويقترح الدكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب والمنسق الوطني السابق لاتفاقيه الأمم المتحدة، وجود خطه الالتزامات الدولية التي تقدمها لكي تخفض انبعاثاتها طالما بها أزمة؛ والتعاون من خلال تبادل الخبرات فيما بين الدول النامية والمتقدمة.
" وبتالي أي دولى مديونة للمجتمع الدولي ولا تحصل على تمويل؛ عليها البدء في خفض خطه خفض الانبعاثات بالتمويل المفترض أنه كان سيوجه لها ويرفع بتالي من عليها الديون السابقة؛ بمعنى أنه في حالة أنني مديون لانجلترا ب100 مليون ؛ هنا يخفض انبعاثات 10 مليون طن نظير أن ال100 مليون هذه يتم رفعها من على الدولة المديونة".
من خلال وضع الـ100 مليون التي كانت موضوعة في ميزانيتي بهدف سدادهم لانجلترا؛ ولكن أقوم بتمويل مشروعات بهم لخفض الانبعاثات والقيام بمشروعات؛ فلماذا لا يتم طرح هذه الفكرة ومناقشتها ويتم الاتفاق عليها؛ وعمل لجنه لها من الأمم المتحدة لضبط الموضوع ؛ ويتم قياس ووضع الإجراءات التي يمكن التنفيذ بها؛ وأن تكون اختياريا حتى لا تلزم الدول ؛ ولكن من يريد التنفيذ فالأمر مطروح وموجود ينفذ .
"بمعنى أن الدول النامية لن تطلب تمويلا ؛ وفي المقابل الدول المتقدمة لن تطلب دفع ديونها؛ ولكن سيتم التفتيش من خلال الأمم المتحده لمعرفه هل نفذت أم لا".