اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تزايد وتيرة الإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، ترسيخ للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان وجدية الدولة في اتخاذ مسار فاعل للإصلاح السياسي، بالتأكيد الملموس على أرض الواقع بأن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
موضوعات مقترحة
وأوضح "أبوالفتوح"، أن سلسلة الإفراجات المتوالية والتي كان آخرها إعلان لجنة العفو، إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً، تأتي استكمالا لتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، واستجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، والتي تدفع بحالة من الارتياح والاطمئنان لدى الشارع المصري والأطراف المشاركة بالحوار الوطني وهو ما يضفي أجواء إيجابية على المناقشات بين كل مكونات المشهد السياسى والوطني، وإثبات النوايا الجادة في تلبية كافة المطالب المشروعة للجميع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الوصول لخروج ما يقرب من 1200 شخص، يعد مؤشر مهم كونه أحد مكتسبات الحوار الوطني ويبرز مدى الحرص على إنهاء هذا الملف، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية والعمل على مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، ويزيد من الخطى الإيجابية المتخذة قبل بدء جلسات الحوار بما يؤسس لصياغة عقد اجتماعى يليق بالجمهورية الجديدة، لتقوم على طرح الرؤى البناءة والشراكة مع صانع القرار في رسم الأولويات الوطنية.
وأثنى "أبو الفتوح"، على جهود لجنة العفو الرئاسي المتواصلة في خروج المزيد من الدفعات والعمل على إتاحة الدمج المجتمعي لهم، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، في حرصه على مراعاة البعد الإنساني وإرساء حالة من التسامح بالشارع المصري، وإتاحة الفرصة للجميع للبدء فى صفحة جديدة مع الوطن، بما يعزز من وحدة الصف دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.