أطلق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة تحت عنوان "التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في إفريقيا" ضمن الأيام الموضوعية بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لوضع خطة واستراتيجية محكمة تساهم نحو التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة.
الهدف من المبادرة
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة والميسورة التكلفة مجدية مالياً في جميع البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون إفريقي، كما ستساهم بشكل كبير في تسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهي النظيف لـ 300 مليون شخص إفريقي من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة.
ويقول وزير الكهرباء، إن التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25٪ بحلول عام 2028 وزيادتها لتصل إلى 100٪ بحلول عام 2063 لـ (5-10) دول إفريقية سيتم تحديدها وفقًا لمستوى استعداد كل دولة.
وأَضاف أنه تم إعداد هذه المبادرة بحيث أن تعمل على توحيد البرامج والمبادرات الحالية ودمجها ومواءمتها سواءً تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة، أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، وذلك بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الإفريقي على مسار جديد.
جهود الحكومات في المبادرة
وليتم تحقيق أهداف هذه المبادرة شدد الدكتور شاكر على أهمية تضافر جهود الحكومات الإفريقية الرائدة والمؤسسات الإقليمية وجهات التمويل والشركاء الدولي، حيث أشاد بالجهود المبذولة من شركائنا من مبادرة الطاقة المستدامة للجميع (RES4ALL) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) وأتوجه لهم بجزيل الشكر متمنياً استمرار التعاون البناء ودخول جهات دولية ومؤسسات أخرى في المبادرة لضمان تحقيق أهدافها.
وأكد الوزير على الالتزام بالعمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية والدولية المختلفة، متمنياً مشاركة جميع الدول الافريقية والداعمين في المبادرة.
موارد الطاقة المتجددة بالقارة الإفريقية
تعد القارة الافريقية من أغنى المناطق على مستوى العالم من حيث الموارد الطبيعية وبصفة خاصة مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية، حيث يقول الدكتور شاكر إن القارة قد نجحت في تسجيل القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها بالرغم من ذلك ما زالت تعاني من نقص الوصول للطاقة وتجابه العديد من التحديات مثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن ارتفاع التكلفة وصعوبة تدبير التمويلات المطلوبة الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة القارة الأفريقية التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية، لذلك، يجب أن تنتقل جميع البلدان والمجتمعات إلى الاقتصاد الأخضر لتزويدها بخدمات الطاقة الحديثة (ميسورة التكلفة - والموثوقة - والمستدامة).
وأضاف وزير الكهرباء، أن المجتمع الدولى أدرك أهمية مجابهة التغيرات المناخية والتوجه نحو الاستدامة وقد تكاملت هذه الرؤى من خلال حزمة من الأهداف وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق الاستدامة ولكن تحقيق هذه الأهداف الانمائية يتطلب إرادة سياسية وعملاً جماعياً لتنفيذ ومتابعة الإصلاحات المتعلقة بالسياسات العامة والقرارات المبنية على توافق الآراء بشأن التحديات الرئيسية، الأمر الذي يؤكد أهمية المبادرات التي تعمل على تقوية الشراكات الإقليمية والعالمية وتنسيق الجهود للنهوض بقضايا التنمية المختلفة.
جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء