Close ad

بسبب «المصريين في الخارج».. أسعار السيارات ستشهد مفاجآت خلال أشهر

16-11-2022 | 14:16
بسبب ;المصريين في الخارج; أسعار السيارات ستشهد مفاجآت خلال أشهر استيراد المغتربين للسيارات
شيماء شعبان

شهدت أسعار السيارات ارتفاعات جنونية في مصر خلال الشهور الأخيرة مع نقص المعروض وسط قيود على الاستيراد، ولكن مع البدء في تنفيذ قانون السماح للمصريين بالخارج ستتغير معطيات السوق تماما، وستشهد أسعار السيارات مفاجآت كبيرة في الفترة المقبلة. 

موضوعات مقترحة

بدء سريان قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك 

وبدأ العمل الفعلي، بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية، اليوم الأربعاء، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

شروط استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين في الخارج 

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.

ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صُنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

السيارات المحظور استيرادها في قانون «المصريين بالخارج» 

ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يقول الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، لـ "بوابة الأهرام": الوضع كان عبثيا داخل سوق السيارات في مصر قبل قرار"سيارات المصريين بالخارج"، منذ ما يقرب من عامين؛ حيث سيطر الوضع العبثي على سوق السيارات المحلي المتمثل في الوكلاء وهم وسطاء وليسوا منتجين، بل هم محتكرون للسوق، مما يدفعهم إلى التحكم في الأسعار، فضلا عن استغلالهم وجود نقص بالعملة الأجنبية وإضافة ما يطلق عليه" أوفر برايس"، قد وصل قيمته في بعض الأحيان إلى 100% من قيمة السيارة.

ما هي أهم مميزات العمل بقرار منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات؟

وتابع، على هذا الأساس قامت الحكومة ومجلس النواب بإصدار قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج القرار يسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات، لافتًا إلى أن لهذا القرار العيد من المميزات أهمها:

1- هذا القرار سوف يزيد العرض في السوق.

2- هذا القرار يؤدي إلى فك احتكار الوكلاء المحليين.

3- هذا القرار سوف يزيد من حصيلة الإيرادات الدولارية عبر الودائع التي سيتم إيداعها من قبل المستوردين الأفراد يتم استرداده بالمقابل المحلي لاحقا بعد 5 سنوات.

كما أن هذا الأمر سوف يلغي أسطورة الـ" أوفر برايس"؛ حيث أن الطبيعي في السوق المحلي المصري أن يتم بيع 200 ألف سيارة في العام الواحد وبسبب تلك الأزمة -الأوفر برايس- انخفضت المبيعات لـ150 ألف سيارة مقارنة بالأعوام السابقة.

 هل ستشجع التيسيرات التي تمنحها الحكومة إنعاش سوق السيارات من جديد؟

وأكد أنيس، أن تطبيق هذا القرار سوف يشجع المصريين المقيمين بالخارج إلى إنعاش سوق السيارات من جديد؛ فعند استيراد 50 ألفا أو 100 ألف سيارة في المتوسط هذا الأمر سوف يسد فجوة بالأسواق، مع عودة السوق لطبيعته والبيع بالأسعار العادية بدون الـ" الأوفر برايس".


الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصادي

10 مليارات دولار المستهدف من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج

ومن جانبه، يوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن هذه المبادرة تستهدف حوالي ١٠ مليارات دولار، هذا  بجانب العمل على تقديم خدمة للمصريين في الخارج لتسهيل نقل و ترخيص سياراتهم بمصر والعمل على القضاء على التشوهات السعرية لسوق السيارات، فضلا عن إلغاء فكرة الأوفر بريس و توفير قاعدة منافسة في سوق السيارات وتقديم أسعار عادلة ومحاربة جشع بعض التجار.

الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي

وتستعرض "بوابة الأهرام" القواعد المنفذة لأحكام قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج...

- القرار يسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.

- الحكومة توفر فريق دعم فني لتلقي استفسارات المصريين المقيمين فى الخارج والرد عليها وحل أى صعوبات تقنية فى أسرع وقت ممكن.

- الحكومة شكلت لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم فى عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية لدراسة وفحص الإشكاليات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون الخاص بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

يتعين على المصري المقيم في الخارج سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

الإجراءات المتعلقة بالحساب المصرفي لاستيراد سيارات المصريين في الخارج 

 يُفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.

ويتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد - دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة.

 المستندات المطلوبة للتسجيل للحصول على سيارة للمصريين في الخارج 

1. صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، بحسب الأحوال.

2. مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبي سار، بحسب الأحوال.

3. كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب.

4. قيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، وذلك لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج (الزوج أو الأبناء)، وفي هذه الحالة يكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، المشار إليهما في البند (3) من هذه المادة، صادرًا باسم الزوج أو أحد الوالدين، بحسب الأحوال، مع تقديم المستندات المشار إليها في البندين (1)،(2) بالنسبة لكلا طرفي العلاقة الأسرية.

وبعد فتح الحساب الإلكتروني، التسجيل الأولي للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساسية والتي تشمل: نوع السيارة، جديدة أم مستعملة، وتاريخ أول ترخيص، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية، دولة ميناء الشحن، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه.

وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المحددة فى هذا الشأن، والذى يشمل نسبة 100% من قيمة إجمالي الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقًا للقوانين واللوائح.

ثم يجري تقدير المبلغ النقدي المستحق عن هذه السيارات في كل حالة على حدة، بموجب استعلام يقدم عبر المنصة من الطالب إلى مصلحة الجمارك، على أن يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير، وتتولى مصلحة الجمارك تحديث تلك الجداول، والمنشورة على المنصة، بإضافة السيارات التي يتم تحديد المبالغ النقدية المستحقة عنها من خلال الاستعلامات المشار إليها.

بعد تحديد المبلغ النقدي المستحق وفقًا للفقرتين السابقتين، يؤشر الطالب إلكترونيًا بالقبول على نموذج (إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة وأن المستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصي، وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وهذا القرار، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات أو صور رسمية منها، مصدقًا عليها، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.

وفور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقًا لما نُص عليه فى هذا الشأن، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيًا على المنصة.

خطوات حصول المصريين على الخارج على سيارة معفاة من الجمارك 

يتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقدي المستحق دون خصم أي مبلغ مقابل أية مصروفات أو عمولات تحويل تحت أي مسمى، ويتحمل وحده كافة فروق تحويل العملة أو تكاليف التحويل الإلكتروني أو البنكي، وعلى الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل، ولا يعتد بأي سداد لا يغطي كامل قيمة المبلغ النقدي المستحق.

ويشترط أن يكون تحويل المبلغ النقدي المستحق من حساب الطالب البنكي في الدولة التي له فيها حق الإقامة، باستثناء من له حق الإقامة  في الدول التي لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية، ويثبت ذلك بموجب شهادة بهذا المضمون تصدر من وزارة الخارجية أو البعثات التي تعينها لإصدار هذه الشهادة.

كما يشترط أن يكون لدى الطالب في حسابه البنكي الذي يجري التحويل منه، رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدي المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولي، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون (فيما عدا الرواتب التي تحول من إحدى الجهات داخل جمهورية مصر العربية)، وعلى أن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، ويثبت ذلك كله بموجب كشف حساب بنكي عن الأشهر الستة السابقة على تاريخ التحويل مبينا به تاريخ فتح الحساب والتحويلات الواردة عليه والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون أو شهادة بنكية تتضمن ذات البيانات وتفيد أن رصيد حساب الطالب البنكي الذي تم التحويل منه كان يغطي قيمة المبلغ المحول قبل ثلاثة اشهر من تاريخ التحويل.

خطوات حصول المصريين بالخارج على سيارة معفاة من الجمارك 

 بعد التأكد من تحويل المبلغ النقدي المستحق، وفحص كشف الحساب البنكي، أو الشهادة البنكية، المشار إليهما مسبقا، بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار بمعرفة وزارة المالية، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الإلكتروني بموافقة استيرادية مُعتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها، يحق له خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة، وشحنها.

إذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أيه مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.

 تكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض النقل المباشر للسيارة من دولة الإقامة، أو أي دولة تخضع في علاقتها بجمهورية مصر العربية لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة، إلى أحد الموانئ المصرية.

ودون الإخلال بأحكام هذا القرار، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى، بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، من خلال تقديم طلب الاستبدال، قبل اتخاذ إجراءات الشحن، وشريطة أن يحول من حسابه البنكي في الخارج، بالعملة الأجنبية، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في المبلغ النقدي المستحق عن السيارة المستبدلة، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، لا تجاوز صلاحيتها مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

وفيما يتعلق بعملية التسجيل النهائي واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي، نص القرار على أن يُحوَّل الطالب الحاصل على موافقة استيرادية، لدى رغبته في إتمام إجراءات التسجيل النهائي خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية، إلى النظام الإلكتروني المعد للتسجيل المسبق للشحنات لأغراض تطبيق القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك لإدخال بيانات الشحن واستكمال كافة البيانات اللازمة لإتمام إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن السيارة، سواء من قبل الطالب أو وكيله من المخلصين الجمركيين، طبقا للقواعد والأحكام الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بقراري وزير المالية رقمي (38) و(490) لسنة 2021، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار.

وأضاف أنه على الطالب، أو وكيله، لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة تقديم صورة من الإقامة السارية المشار إليها سلفا، وكذلك كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية المشار إليهما، ويتم التصديق على هذه المستندات من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية.

وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها، تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك ومصدقًا عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.

وتابع القرار في هذا الصدد: تنتهي إجراءات التسجيل النهائي بصدور شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للطالب، وذلك بعد التأكد من سداد كافة المستحقات وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، ولا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية، حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول، وذلك بخلاف ما قد يتم تحصيله من الطالب أو وكيله مقابل خدمات لحساب وزارة الداخلية أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

وفيما يتعلق بالاسترداد، يُسترد المبلغ النقدي المستحق فورًا بتحويله إلى حساب الاسترداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، في أي من الحالتين: تتمثل الحالة الأولى في انتهاء مدة الموافقة الاستيرادية دون إتمام الاستيراد، أمّا الحالة الثانية فهي انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ السداد. وفي حالة إعادة التسوية/ الاستبدال طبقًا لأحكام هذا القرار، تُحسب المدة المشار إليها بالنسبة لكامل المبلغ النقدي المستحق من تاريخ سداد آخر زيادة في مقداره.

وتطرق القرار بعد ذلك إلى مسألة الاستيراد من المناطق الحرة، مشيرا إلى أنه مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، يكون للطالب استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة العاملة داخل البلاد، طبقا لعدد من الشروط التي تتمثل في أن يسدد كامل ثمن السيارة بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، في حساب البائع المفتوح في أحد البنوك المصرية، وتقديم شهادة التحويل الدالة على ذلك، وأن يقبل الطالب ويسدد المبلغ النقدي المستحق بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، شاملًا الفرق بالزيادة في قيمته في حالة إذا كانت السيارة المستوردة من المنطقة الحرة متمتعة بمعاملة جمركية أفضل من تلك المقررة للسيارة ذاتها فيما لو قام الطالب باستيرادها من دولة الإقامة.

وفيما يخص إلغاء الاستفادة بأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، نص القرار على أن تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام القانون دون وجه حق يُعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

وألغى القرار الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج فورا، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر، في حالة ثبوت تدبير المبلغ النقدي المستحق من مصدر داخل البلاد، أو ثبوت ارتكاب الطالب لغش أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية، سواء لدى إيداع مستندات فتح الحساب الإلكتروني، أو لدى تقديم بيانات ومستندات التسجيل الأولي أو لدى التسجيل النهائي واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي. ويُخطر المخالف بذلك فور ثبوت المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإجراء التسوية اللازمة للمستحقات الجمركية.

كما أشار القرار إلى أن الموافقات الاستيرادية (التسجيل الأولي وتحويل المبلغ النقدي) ستتم عبر تطبيق رقمي يتم تدشينه خصيصًا لهذا الغرض، باسم "سيارات المصريين بالخارج" على (App Store ) و (Google Play Store).

وأضاف: تُنشر الجداول المحددة فى هذا الشأن وتحديثاتها على هذا التطبيق، ويتم ربطها إلكترونيا بالنظام الإلكتروني المعد للتسجيل المسبق للشحنات لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، بحيث يتم التكامل لإرسال بيانات الموافقة الاستيرادية لاستكمال إجراءات التسجيل النهائي والشحن طبقا لحكم المادة (9) من هذا القرار.

خطوات حصول المصريين بالخارج على سيارة معفاة من الجمارك 

 تلتزم وزارة المالية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتوفير فريق دعم فني لتلقي استفسارات المصريين المقيمين في الخارج والرد عليها، وحل أية صعوبات تقنية في أسرع وقت ممكن باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

 تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم في عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية، تتولى دراسة وفحص الإشكاليات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، ومتابعة تنفيذهما، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: