قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما.
موضوعات مقترحة
كشفت المعلومات تمكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
وتبين من التحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).
وقاما المتهمان بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 10 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.