فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 29 مسئولاً إيرانياً بينهم وزير الداخلية، وعلى تلفزيون "برس تي في" الرسمي المتهم ببث "اعترافات بالإكراه" لمعتقلين بعد قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
موضوعات مقترحة
وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان بعد إقرار وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد العقوبات "نفرض عقوبات إضافية على المسئولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين".
وتتهم الدول الـ27 وزير الداخلية أحمد وحيدي بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" أثناء قمع التظاهرات.
كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأعضاء الأربعة للوحدة التي أوقفت مهسا أميني، وعلى رئيس شرطة الإنترنت الإيرانية وحيد محمد ناصر ماجد لـ "مسئوليته في اعتقال أشخاص تعسفياً بسبب انتقادهم النظام الإيراني على الإنترنت".
وطالت العقوبات أيضاً قائد القوات البرية في الجيش الايراني الجنرال كيومرث حيدري، ورؤساء المحافظات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF) والحرس الثوري.
وجمد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أصول مسئولين في "شرطة الأخلاق" والحرس الثوري، ووزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني، ومنعهم من الحصول على تأشيرات.
وأعلنت طهران عن رد "متناسب وحازم". وحذر جوزيب بوريل قائلاً "نحن مستعدون لهذا الاحتمال، لكنه سيكون خطأ".
كما دان الوزراء الأوروبيون تورط إيران في الصراع في أوكرانيا عبر تسليم روسيا مسيّرات انتحارية تُستخدم لضرب البنية التحتية للطاقة المدنية في أوكرانيا.
وفرض الوزراء عقوبات على كيانين هما شركة القدس لصناعة الطيران المنتجة للطائرات المسيّرة التي زُوّدت بها روسيا، والقوات الجوية للحرس الثوري، بالإضافة إلى اثنين من المسؤولين العسكريين في الحرس الثوري هما الجنرالان حسين سلامي وأمير علي حاجي زاده.
وجمّد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أصول الشركة المصنّعة للمسيّرات الإيرانية وثلاثة مسئولين عسكريين كبار وحظر منحهم تأشيرات بسبب هذه الشحنات.