أكد عدد من الخبراء أن السبب الرئيسي في عدم توفر الأرز الأبيض في المحلات وسلاسل السوبر ماركت، يرجع لعدم قبول المزارعين لأسعار التوريد التي فرضتها وزارة التموين.
موضوعات مقترحة
من جانبه أكد مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن تسعيرة الوزارة للشعير والأرز الأبيض لم يلق قبولا من الفلاح أو المضارب، ما نتج عنه كسر حلقات التداول وقلة الأرز في السوق.
طالب النجاري بأن تتدارك الوزارة الأمر وأن تتحرك مع آليات العرض والطلب وتزيد الحوافز المقدمة للفلاح، كي تتمكن من تأمين رصيد حاكم لديها من أرز الشعير.
واقترح النجاري عدة خطوات لضبط سوق الأرز تتمثل في زيادة حافز التوريد بـ500 جنيه لطن أرز الشعير على قرار 109، وأن يتم شراء طن آخر بسعر تشجيعي لمن التزم بالتوريد، وأن يزيد سعر الطن التشجيعي لـ1000جنيه ويعطى فقط لمن التزم بتوريد الطن/ الفدان على قرار 109.
قال نادر نور الدين، الخبير الزراعي، إنه من المفترض مع ظهور المحصول الجديد للأرز أن تنخفض الأسعار للتخلص من المحصول القديم الذي قاربت صلاحيته على الانتهاء، ولكن الوضع الحالي مختلف والأسعار ترتفع والأرز يقل في السوق، إلا من أرز درجة ثالثة ورابعة ذات نسبة كسر تصل إلى ٢٥٪، بينما اختفى الأرز الدرجة الأولى حتى كسر ٣٪ وأرز الدرجة الثانية حتى كسر ٦٪.
وأرجع نور الدين السبب في ذلك إلى أن وزارة التموين فرضت توريد إجباري على المزارعين للطن على كل فدان من إجمالي من ٣- ٣.٥ طن محصول للفدان وبسعر إذعان منخفض يتراوح بين ٦٦٠٠ للأرز رفيع الحبة و٦٨٠٠ للأرز عريض الحبة مقابل أن التجار يعرضون تسعة آلاف للطن وأحيانا أعلى.
وأشار إلى أن وزارة التموين منعت المزارعين من التصرف في محصولهم إلا بعد التوريد الإجباري للطن عن كل فدان، وإلا يصادر المحصول أثناء نقله كما يغرم المزارع عشرة آلاف جنيه عن كل طن من الأرز الذي لم يورده للدولة.
وتابع: فكانت النتيجة أن المزارعين احتفظوا بمحصول الأرز في منازلهم، ولم تستطع وزارة التموين تجميع أكثر من ١٥٠ ألف طن فقط بينما المستهدف استلام مليون ونصف طن.
وبالتالي ما بين السعر المنخفض والتوريد الإجباري لوزارة التموين الذي يرفضهما المزارعون وما بين احتفاظ المزارعين بالمحصول في منازلهم وعدم استطاعتهم بيعه للتجار.
لم يجد المستهلك سلعة الأرز، بينما التجار يضغطون على وزارة التموين ويترقبون الموقف لبيع أرز الدرجة الأولى ما بين ٢٠- ٢٥ جنيها للكيلو فور انتهاء حملة المصادرة.