سيدات إفريقيا عرضة للمجاعة والفقر.. المرأة الريفية تتحمل ضريبة باهظة في مواجهة تغيرات المناخ |فيديو

تداعيات تغير المناخ، وآثارها المدمرة، طالت كافة الفئات في المجتمع، وتسببت في أضرار مباشرة لها، ولكن النساء هن الفئة الأكثر تضررًا من تداعيات المناخ، وانعكس ذلك على زيادة الأعباء على المرأة خاصة الريفية وارتفاع معدلات الفقر والحاجة. 

 العدالة المناخية تتطلب أن يتم إشراك النساء والفتيات والفئات، ذات الدخل المنخفض في صنع القرار والتنفيذ والوصول الفعال إلي التمويل المتعلق بالمناخ وبشكل خاص الصندوق الأخضر.

لقد جرى تخصيص يوم كامل لمناقشة تأثير المناخ على المرأة، داخل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، وتطرقت المناقشة إلى آليات التمويل التي تمكن المرأة في مختلف القارات لمواجهة الآثار الدامية لتغير المناخ، ودور المجتمع المدني حول  تعزيز دور المرأة وعلاقته بتأثير المناخ عليها.

العدالة المناخية ومشاركة النساء

بداية، تقول الدكتورة هدى بدران رئيس اتحاد نساء مصر وأستاذ علم الاجتماع، إن الإطار الدولي للمناخ والنوع الاجتماعي طبق اتفاقية الأمم المتحدة لإطار تغير المناخ UNFCCC، في 1994ولم تحتوي علي أي ذكر للنوع الاجتماعي.

"ولكن تطرقت اتفاقية باريس 2016 إلي النوع الاجتماعي في افتتاحيتها وفي الجزء الخاص بالتأقلم والجزء الخاص ببناء القدرات وفي تقريبا جميع مؤتمرات الأطراف التي عقدت بعد ذلك ذكر النوع الاجتماعي وأهمية تمثيل النساء في هذه المؤتمرات وأهمية مشاركتهن.

 

وتابعت الدكتورة هدى بدران، منذ مؤتمر الأطراف 23 وتبنيت خطة العمل لتمكين المرأة وتقوم علي خمس محاور أساسية، وهي بناء القدرات وتوفير المعرفة والتواصل للنساء، والتناصف لتمكين المرأة  في التمثيل ومشاركة النساء في القيادة، مع التناسق بين اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، وأن يراعي التنفيذ منظور النوع الاجتماعي، مع أهمية المتابعة وتقديم التقارير.

"وازدادت مشاركة النساء في وفود بعض الدول،  واستطاعت قليل من البلدان أن تأخذ خطة العمل التي تتعلق بأمور وحياة المرأة الدولية الخاصة بالمناخ علي المستوي المحلي، ولكن مازالت الخطة تعيبها كثير من الشوائب، أبرزها أنه ليس هناك إلزام علي الدول أن تضع خطة تربطها بالمناخ، كما لا يوجد تمويل كافي لتطبيق خطة العمل هذه إن وجدت، كما لا يوجد مهام واضحة لمهام مسؤلي النوع الاجتماعي عن تغير المناخ.

تغير المناخ وتأثيره على المرأة

"تأثير تغير المناخ ليس واحدا ولا محسوسا بشكل متساوٍ بالنسبة للجميع، و سيكون أولئك الذين لديهم أقل الموارد هم أكثر عرضة لتأثيراته السلبية، وخاصة النساء حيث أن النساء هم معظم فقيرات العالم.

وتشرح، رئيس اتحاد نساء مصر:  بينما تمثل المرأة في  العمالة الزراعية حوالي 60% من مجموع العمالة الزراعية في مصر  تشكل النساء المصريات حوالي خمسة بالمائة فقط من مالكي الأراضي الزراعية، والنساء الريفيات العاملات في الزراعة، واللاتي عادة ما يعملن بشكل موسمي بدخل غير مستقر، معرضات لانعدام الأمن الغذائي، مما يقوض جميع مجالات الحياة.

وبحسب رئيس اتحاد نساء مصر، فالنساء لا يمتلكن إلا القليل جدا من الموارد الطبيعية، مثل  الأرض والمياه، ذلك بينما ملكية الأصول الاقتصادية وقدرة التحكم فيها هي التي تضمن اتخاذ القرار، ولذا فهي  ضرورية للمرأة لتستطيع  اتخاذ القرارات بشأن حياتها وحياة أسرتها وبشأن ممتلكاتها، واتخاذها القرار يساعدها أيضا علي السعي وراء  الوصول إلى التقنيات والابتكارات الجديدة التي تساعدها في التكيف علي تغير المناخ .

معاناة النساء الريفيات

وأضافت هدى بدران: تتميز معظم الزراعة في مصر بحيازاتها الصغيرة، وعمليات الإنتاج الموسمية وموسمية العمل، والدخل  غير المستقر، وبالتالي تترك ملايين النساء اللاتي يعتمدن على هذا القطاع في كسب عيشهن فقيرات.

"والزراعة في مصر معرضة بشكل خاص لموجات الحرارة المتزايدة، وانخفاض هطول الأمطار، والمزيد من الظواهر المناخية الجافة والرطبة الشديدة ، وهبوط الأراضي الزراعية الرئيسية في دلتا النيل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر".

كما ستعاني النساء الريفيات،  اللائي يعانين من ارتفاع الأمية،  وملكية أصول قليلة أو معدومة، وضعف القدرة على الحراك الاقتصادي والتكيف،  أكثر من غيرهن من هذه الآثار ويعظم من معانتهن هجرة أزواجهن للعمل في المدن أو العمل خارج البلاد، وفي الوقت نفسه،  يمكن لضعف المرأة أن يحجب حقيقة أنها مورد غير مستغل في الجهود المبذولة، للتعامل مع آثار تغير المناخ وتقليل الانبعاثات التي تسببه.

ولذا فيعد دمج منظور "جنساني" في سياسات ومشاريع وصناديق تغير المناخ أمرا بالغ الأهمية لضمان مساهمة المرأة في الحلول المناخية العادلة والاستفادة منها.

المجتمع المدني وتغير المناخ

أشارت هدى بدران، إلى أنه يجب على الحكومة أن تدعم المجتمع المدني عن طريق  تبادل المعلومات، حول مواجهة الآثار السلبية للمناخ وتعريف  كل من النساء والرجال بها،  وخاصة الفئات المحرومة مثل النساء الريفيات الأميات، والنساء اللائي يعملن في الأراضي التي لا يمتلكونها، والنساء المشتغلات بمصايد الأسماك.

" ومن المهم أن تتمتع المرأة بفرص متساوية للوصول إلى المعرفة والوعي وبناء القدرات والحصول علي الموارد والتكنولوجيا، وهي متطلبات أساسية للتكيف والتأقلم على تغير المناخ.

 ويجب إتاحة الفرص لكي  تشارك المرأة بنشاط أكبر في صنع القرار، ووضع السياسات على جميع المستويات، وذلك لأن  النساء يتمتعن بالخبرة لأنهن من يعملن على أرض الواقع ويتعاملن مع العديد من الموارد الطبيعية التي تتأثر بتغير المناخ.

النساء وتغير المناخ

كما تحتاج النساء إلى تثقيفهن حول المشاكل البيئية والمواضيع المتعلقة بالصحة، ويجب تمكينهم من أداء وظائفهم الإنتاجية مع الحفاظ على البيئة والحفاظ عليها.

وتعتبر المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني هي القادرة على تمكين المرأة لتحمل مسؤولية تنمية المجتمع لتعزيز التنمية المستدامة .

ولضمان مشاركة المرأة واكتساب خبراتها،  ينبغي معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين، حيث أنه لا يمكننا تحقيق حلول بيئية مستدامة دون اعتماد نهج تحويلي لتحقيق المساواة بين الجنسين لكي نحقق العدالة المناخية

النساء وحلول العدالة المناخية

أضافت رئيس جمعية اتحاد نساء مصر في التفاصيل،  أن ضمان وصول المرأة إلى الموارد الإنتاجية يمكن أن يزيد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وإذا حصلت جميع النساء من أصحاب الحيازات الصغيرة على فرص متساوية للوصول إلى الموارد الإنتاجية ، فإن غلات مزارعهن سترتفع ويمكن أن تؤدي زيادة غلاة الزراعة إلى تقليل الضغط  علي جودة كثير من الأراضي الزراعية.

" لذلك يجب أن تعمل الحلول المناخية أيضا على استخدام وتحسين الإحصاءات والبيانات الخاصة بنوع الجنس،  والاستثمار فيها لتعظيم العلاقة بين النوع الاجتماعي والمناخ، وتعزيز حقوق الأراضي وإنفاذها،  وتعزيز الحلول المستدامة التي تقودها النساء وتركز على النساء،  والحلول التي تضمن إدارة الموارد الجيدة وتضمن أنشطة إنتاج الغذاء.

وبحسب هدى بدران، فإن العدالة المناخية تتطلب أن يتم إشراك النساء والفتيات والفئات، ذات الدخل المنخفض في صنع القرار والتنفيذ والوصول الفعال إلي التمويل المتعلق بالمناخ وبشكل خاص الصندوق الأخضر.

"وعلى الأمم المتحدة مسؤولية تيسيرعملية اعتماد مشاركة المجتمع المدني، وفي المحافل الدولية والإقليمية،  وضمان اعتماد مشاركة المجتمع المدني داخل فضاءات مؤتمرات الأطراف، والفعاليات المرتبطة بقضايا المناخ، وضمان أمنهم وسلامتهم وتيسير اعتمادهم>

تمكين المرأة في دور التغيرات المناخية

من جانبه قال الدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وخبير في دراسات المجتمع المدني، ما يتعلق بدور المرأة بتغير المناخ، لدينا شقين.

 الشق الأول  فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وتحديدا قضية تمكين المرأة، في ضوء التغيرات المناخية  التي لها تداعياتها وتأثيراتها على التنمية المستدامة بشكل كبير.

 "وبتالي أكثر الفئات المتضررة من هذا الخلل ستكون المرأة، وخاصة المرأة في إفريقيا،  فبتالي لدينا تبعيات كبيرة على مسألة الفقر والمجاعة وعلى التنمية بشكل عام، ولذلك هنا من الضروري وجود برامج موجهه بشكل رئيسي للمرأة خصوصا أن دور المرأة في  الإعالة يكون كبيرا جدا،  فبتالي هنا تحظى قضايا تمكين المرأة والمجتمعات في ظل المتغيرات المناخية قضية ذات اولويه، حيث انه نتيجة التغير المناخي ينعكس على المرأة بشكل واضح وكبير،   وبتالي يؤثر على فكرة تكوين الأسرة والرعاية للأطفال وهي تحديات كبيرة تواجه الدول الإفريقية.

 دور المجتمع المدني

بحسب مدير مركز الأهرام للدراسات، فإن الشق الثاني في  القضية،  هو دور المجتمع المدني باعتباره شريك فاعل،  لابد أن يوجه سماته وقدراته بشكل كبير للجزء التنموي بشكل عام، وخصوصا الدول النامية لأنه في أوقات كثيرة المجتمعات المدنية، تعمل على فكرة الرعاية والمساعدات المباشرة أكثر من مفهوم التنمية، لذلك من الضروري من وجود نقله في هذا الإطار.

برامج تضمن حياة كريمة مستدامة

"والنقطة الثانية أن البرامج النوعية التي توجه للمرأة هنا، لابد أن تكون بها درجات تكامل مابين المساعدات المباشرة وبين القدرة على تمكين المرأة بالمفهوم  الواسع للتمكين، الذي يرتبط بالوعي  والمهارات والقدرات،  وبتالي نستطيع أن  نوفر لها ما يمكن تسميته بحياة كريمه مستدامة،  فهنا دور المجتمع المدني أن يكون شريك مع الحكومة والقطاع الخاص، لان مثل هذه القضايا الذات أهميه تطلب اشتراكات وتعاون وتتطلب  وجود دور واضح من  المنظمات الدولية التي تلعب دور في توجيه الدعم المالي والخبرات.

عدالة توزيع المناخ لحماية حقوق الإنسان

وصفت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، وعميد كليه الطب السابق بجامعه المنصورة, العدالة المناخية بأنها  العدالة في توزيع الأعباء لحماية حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة في المجتمع.

 " ومن هنا يجب أن تهتم منظمات المجتمع المدني بتوعية المرأة الريفية وجعلها مشاركة في اتخاذ القرار حيث أنها أكثر تأثرا بالتغيرات البيئية،   وتوجيهها إلى أساليب الحفاظ على البيئة و تربية الأبناء علي المفاهيم الصحيحة لبيئة  أفضل.

  كما أكدت على أهمية نشر ثقافة تدوير النفايات المنزلية وإعادة استخدامها، وترشيد استهلاك المياه في المنازل وتقليل استخدام المبيدات الحشرية.

"ولأهمية المساواة بين الجنسين في المعرفة والحفاظ على البيئة ، قدمت النائبة مقترح لإدارج مقررات التعليم البيئي في المناهج الدراسية لغرس مفاهيم الحفاظ عليها منذ الصغر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمعرفة الكاملة للتأثيرات الضارة للتغير المناخي و سبل منعها، حيث نشر الثقافة المجتمعية بأهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف السابع كفالة الاستدامة البيئية لهو آمر هام للحفاظ على الكوكب من التهديدات و التحديات.