وضعتها مصر.. خارطة طريق لمواجهة التغيرات المناخية

-  إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة والتحول إلى وسائل النقل الخضراء

- تغير المناخ أدى إلى فقد الغابات قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين

- 80 % من حصيلة "رسم الأخضر" لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

تتبنى الدولة المصرية رؤية إستراتيجية طموحة فى مشروعات النقل المستدام، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة؛ حيث يمثل النقل المستدام منظومة متكاملة تشمل خفض التلوث، ومكافحة تغير المناخ، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدى، وتمثل السيارات صديقة البيئة وسيلة نقل حضارية، تستدعي تضافر كل الجهود من أجل النهوض بها وتوفير التمويل اللازم للتوسع فيها، وهو ما يتواكب مع جهود مصر الإقليمية والعالمية فى الحفاظ على البيئة، ويتماشى مع  مكانتها الرائدة، والتى كفلت لها استضافة مؤتمر المناخ العالمى (Cop 27).

 وقد أعدت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، المكونة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقريراً عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، والذى جاء من أجل الإسهام فى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الحياة من خلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة فى آنٍ واحد، عبر دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك للحد من استخدام السيارات والمركبات التى تعمل بالوقود غير الصديق للبيئة والأعلى خطورة، وذلك بإضافة مادة إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، والتى تقضى بفرض "رسم أخضر" لمرة واحدة، على السيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع، والتى تعمل بمحركات تؤدى لانبعاثات ضارة بالهواء، على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة، بحيث يخصص 80 % من حصيلة "رسم الأخضر" لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، 10 % لحساب صندوق حماية البيئة، و10 % لحساب الخزانة العامة  للدولة من أجل دعم صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وليتسنى لوزارة البيئة القيام بدورها لضمان استدامة تلك المنظومة وتحقيق الهدف من التعديل. 

رسم الأخضر

وقد شهدت التعديلات تحديد حد أدنى وحد أقصى للرسم المفروض على السيارات الجديدة، مقابل إصدار شهادة التوافق البيئى، وإعفاء جميع السيارات صديقة البيئة من أداء الرسم المُشار إليه، وذلك لتشجيع التعامل فى السيارات صديقة البيئة.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء فى إطار سعى الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حفاظًا على البيئة من التلوث، وتحسين جودة الحياة مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة فى حياة مزدهرة، من خلال تشجيع استخدام وسائل نقل حضارية، والتوسع فى صناعة السيارات صديقة البيئة، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها، والحد من استخدام السيارات التى تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة.

جهود برلمانية

وكانت الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون العربية والخارجية والإفريقية وعضو البرلمان الدولى، قد ألقت كلمة عن مصر أمام لجنة التنمية المستدامة والتمويل بالجمعية 145 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالى، عن "تغير المناخ والجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبى فى الغابات".

وقالت الدكتورة عايدة نصيف إن هناك إدراكاً عالمياً واضحاً لحجم التحديات، عن تغير المناخ وكيفية الحفاظ على النظام الأيكولوجى للكوكب، بما يستدعى تحقيق انخفاض حاد فى صافى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، مع ضمان سبل العيش للعدد المتزايد من السكان، وأن عقوداً من الاستخدام والإدارة غير المستدامين أدت إلى تدمير وتدهور مساحات هائلة من غابات الكوكب الطبيعية، لافتة إلى أن تغير المناخ أدى إلى فقد الغابات قدرتها على امتصاص ثانى أكسيد الكربون، مما أدى إلى إبطاء النمو وقتل الأشجار فى كثير من دول العالم، رغم أن هذه الغابات بمثابة مخزن عالمى للكربون، يساعد على تخفيف الانبعاثات الضارة مثل حرق الوقود.

أكثر إلحاحاً

وأكدت "نصيف" أن وجود الجفاف وارتفاع درجات الحرارة يقللان من كمية ثانى أكسيد الكربون، التى يتم تخزينها فى الأشجار، مما يجعل الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية أكثر إلحاحاً، مضيفة أنه فى الوقت الذى تكتسب فيه قضية التغيرات المناخية زخماً دولياً واسعاً، أطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق موجهة للتغير المناخى، وتحقيق التوزان بين النمو المستدام والموارد الطبيعية، وتحسين حياة المواطنين، ومواجهة آثار التغيرات المناخية. 

رسالة للعالم

وفى إطار موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، أكدت النائبة فيبى فوزى وكيل المجلس، أن مشروع القانون يبعث برسالة قوية للعالم قبل أيام من استضافة مصر لمؤتمر cop27، مؤداها أن مصر جادة فى تبنى سياسات من شأنها التوافق مع البيئة، وفى نفس الوقت تحقيق التنمية المستدامة، بما تتضمنه من محاور اقتصادية واجتماعية وإدارية وبيئية، ما يشير بوضوح إلى أنها عازمة على أن يحقق المؤتمر ما لم يتحقق فى المؤتمرات السابقة.

 ويستهدف مشروع القانون تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، من خلال إستراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، متضمنة إنشاء "مجلس أعلى لصناعة السيارات"، يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويكون اختصاصه إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، والعمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، وكذلك العمل على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، وإيجاد حلول لها، فضلاً عن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

النقل المستدام

وكذلك إنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، والتحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، خاصة فى مجالى إنشاء المراكز التكنولوجية والأبحاث اللازمة لهذا التطوير، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

وقد تضمن مشروع القانون 12 مادة من أهم ماجاء بها إنشاء "مجلس أعلى لصناعة السيارات"، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لذلك، واتخاذ كل ما يراه لازماً لتهيئة مناخ أفضل لهذه الصناعة، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجهها، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

وكذلك إنشاء "صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" يتبع وزير المالية، ويهدف لتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وإنشاء المراكز التكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لها، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

وأن يباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية، والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ويتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير المالية، وعضوية عدد من الوزراء، ورؤساء وممثلين بعض الجهات، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات (من ذوى الخبرة)، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال صناعة السيارات صديقة البيئة، يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 وجعلت المادة السادسة من المشروع لمجلس إدارة الصندوق السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وبينت المادة السابعة نظام عمل مجلس إدارة الصندوق وكيفية إصدار قراراته، وأناطت المادة الثامنة برئيس مجلس الإدارة تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وتضمنت المادة التاسعة تعيين أمين عام للصندوق يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء، وحددت المادة ذاتها الاختصاصات المنوط بها الأمين العام، وحددت المادة العاشرة من المشروع موارد الصندوق على النحو المبين بمشروع القانون، واعتبرت المادة الحادية عشرة من المشروع أموال الصندوق أموالاً عامة، وحظرت الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أى مزايا أخرى، إلا فى حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة للدولة، ونصت المادة الثانية عشرة من المشروع على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.