قال الخبير القانوني محمد عبدالناصر، إن مسألة الإختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، مؤكدا أن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني بالإختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع، حيث ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الإختصاص أو لم يثيرها.
موضوعات مقترحة
وأوضح عبدالناصر، أن المشرع في المادة 110 من قانون المرافعات قد هدف إلى تبسيط الإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص ولو كان ولائيا، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتي القضاء الأساسيتين - العادي والإداري - إلا أن النص سالف الذكر وقد جاء عاماً مطلقاً، ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة في اختصاص هيئة ذات إختصاص قضائي لتواف العلة التي يقوم عليها حكم النص.
وتابع الخبير القانوني، أن مسألة الإختصاص الولائي قائمة في الخصوم ومطروحة دائما على المحكمة، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها.
وأردف: "من ثُم فإنه في الطعن بالنقض على الحُكم الصادر منها تُعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخُصوم في الطعن أم لم يُثيروها أبدتها النيابة أم لم تُبدها، باعتبار أن هذه المسألة - وفى جميع الحالات - تُعتبر داخله فى نطاق الطعُون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام".