أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والمنعقد فعالياته في مدينة شرم الشيخ، إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وذلك خلال حلقة نقاشية عُقدت خلال اليوم المالي.
موضوعات مقترحة
ويهدف الدليل إلى ترجمة الالتزامات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مع اقتناص الفرص للاستفادة من التمويل والاستثمارات اللازمة وتحفيزهما لدعم العمل المناخي.
وتعاونت وزارة التعاون الدولي مع معهد توني بلير للتغيير العالمي، في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، بهدف نقل الجهود المتعلقة بالتمويل تجاوز التعهدات، إلى تعزيز الشراكات الشاملة نحو مستقبل مرن للمناخ.
ويُعرّف الدليل "التمويل العادل"، بأنه التمويل الذي يراعي المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ، مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي كماً ونوعاً، الذي يدعم مسارات التنمية المرنة التي لا تترك أحداً يتخلف عن الركب.
ويحدد الدليل 12 مبدأ أساسيًا، تعمل كإطار لتوجيه أصحاب المصلحة لاعتماد طرائق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة.
وستمكن هذه المبادئ من تحرير التمويل اللازم من مقدمي رأس المال من القطاعين العام والخاص؛ لتوسيع ودفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ وأهداف التخفيف.
وتقلل المبادرة من المخاطر وعدم اليقين المرتبطين بالاستثمارات المناخية في البلدان النامية من خلال معالجة فجوة المعلومات لكل من الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما تحدد الحواجز الرئيسية أمام الاستثمارات الخاصة وتقترح حلولاً للتغلب عليها.
ويرسم الدليل خرائط لمقدمي رأس المال المناخي استنادًا إلى: معايير الوصول الخاصة بهم، ومدى تقبل المخاطر، والتركيز الإقليمي والقطاعي، وحجم التذاكر، وأدوات التمويل لمعالجة الوصول المحدود للبلدان النامية إلى صناديق المناخ.
ويقترح أيضا الدليل مجموعة من نماذج التمويل المبتكرة التي يمكنها الاستفادة من القدرات والمصالح الفريدة لمجموعات رأس المال المختلفة لتمويل المشاريع المناخية المؤثرة.
وقالت رئاسة مؤتمر المناخ، إن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يختتم بجدول أعمال قابل للتنفيذ لكل صاحب مصلحة، حيث يحدد الأدوار التي يمكن تنفيذها لتحقيق نتائج تمويل عادلة، حيث يقدم مخططًا واقعيًا وقابل للتنفيذ يهدف إلى تعظيم فعالية وكفاءة نظام تمويل المناخ الحالي على المدى القصير، مع إعادة التفكير في الهيكل الدولي على المدى المتوسط والطويل.
حلقة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (cop27