اعتبرت دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة في الشأن الآسيوي اكتساب منطقة آسيا الوسطى مزيدا من الأهمية للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، نظراً لوقوع هذه الدول على الحدود من روسيا التي تعتبرها واشنطن الخطر الحالي، وكذلك الصين التي تعد تهديد المستقبل.
موضوعات مقترحة
ورأى تقرير دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية أن قيام دونالد لو، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية بزيارة ثانية لجنوب ووسط آسيا، إلى تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان الشهر الجاري ما هو إلا انعكاس للأهمية التي تكتسبها المنطقة في خضم التغيرات الجيوسياسية، التي تتزامن مع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن زيارة المسؤول الأمريكي تستهدف "القاسم المشترك المتمثل في الحفاظ على آسيا الوسطى المزدهرة والآمنة والديمقراطية"، وسط إطلاق مبادرة المرونة الاقتصادية بقيمة 25 مليون دولار في المنطقة.
واستعرض التقرير استراتيجية الأمن القومي الأمريكية إزاء هذه المنطقة إذ تعتبر واشنطن منطقة آسيا الوسطى تطرح "تحديات مختلفة"، فيما تُشكل روسيا "تهديدًا مباشرًا للنظام الدولي الحر والمفتوح" بينما الصين "هي المنافس الوحيد الذي لديه نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، وبشكل متزايد، الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري، وتملك القوة التكنولوجية لتحقيق هذا الهدف"، بعبارة أخرى روسيا هي تحدي الحاضر والصين هي تحدي المستقبل، وآسيا الوسطى تقع على حدود كلا الدولتين.
وأشار التقرير إلى أنه لا تزال استراتيجية الولايات المتحدة تجاه آسيا الوسطى تقتفي أثر استراتيجية تم الكشف عنها في أوائل فبراير 2020 من قبل وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث سعت الاستراتيجية حينها، في التعامل مع المنطقة بعد الحرب في أفغانستان، وأكدت أليس ويلز ، التي كانت آنذاك نائبة مساعد وزير الخارجية لجنوب ووسط آسيا، دعم الولايات المتحدة لـ "استقلال المنطقة وسيادتها وسلامتها الإقليمية"، وهو في الأساس عقيدة "مقدسة" لسياسة الولايات المتحدة في آسيا الوسطى.
وأعاد التقرير التأكيد على أن الكثير قد تغير منذ أوائل فبراير 2020 ، إلا أن استراتيجية الولايات المتحدة تجاه آسيا الوسطى أصبحت أكثر أهمية، فلا يوجد شيء جديد حول التأكيد على "الاستقلال والسيادة ووحدة الأراضي" ، لكن "الغزو الروسي لأوكرانيا دفع لمناقشة هذه السمات الأساسية لنظام الدولة الحديث إلى دائرة الضوء مرة أخرى".
وأوضح أن إدارة الرئيس الحالي بايدن عملت على تصنيف الدول بناء على الديمقراطية، فيما يُظهر التصنيف أن بعض الدول التي لا تتبنى الديمقراطية تتخلى عن السلوك الاستبدادي عندما تتعامل في سياستها الخارجية، لكن آسيا الوسطى تقع في المنطقة الرمادية بين النظامين المتناقضين.
وسلط التقرير الضوء على دور الحرب في أوكرانيا في زيادة الاهتمام والوعي بآسيا الوسطى، نظرًا للتكامل الاقتصادي للمنطقة مع روسيا، إذ تتدفق العقوبات الدولية على موسكو إلى آسيا الوسطى عبر طرق مختلفة، مما يضخم الصعوبات التي تواجه المنطقة غير الساحلية التي تمر طرقها التجارية الرئيسية عبر روسيا، بينما كانت هناك بعض المكاسب- مثل نقل بعض الشركات من روسيا إلى كازاخستان-
ولكن كانت هناك أيضًا جوانب سلبية كبيرة حيث تحاول دول آسيا الوسطى تجنب العقوبات الثانوية والتكيف مع القيود المستقبلية على خياراتها الاقتصادية والتجارية.
ونوه التقرير بمبادرة المرونة الاقتصادية بقيمة 25 مليون دولار في المنطقة الرامية لإحداث توازن بين الخسائر التي تتكبدها دول المنطقة تأثراً بالعقوبات على روسيا، حيث يعمل التمويل على إنعاش التنمية المستدامة في المنطقة، من تطوير طرق التجارة في المنطقة وقدراتها، وتثقيف وتدريب القوى العاملة الماهرة ونشر اللغة الإنجليزية، وجذب الاستثمار الدولي إلى آسيا الوسطى.
ورأى التقرير أن الجانب الاقتصادي يمثل أهمية خاصة لحكومات آسيا الوسطى مع استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، واستمرار العقوبات على روسيا، ومع ذلك، فإن التركيز على تعلم اللغة الإنجليزية ، وتدريب القوى العاملة تعد استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز العالم الناطق باللغة الإنجليزية كوسيلة للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتنمية الثقافية في المنطقة.