أعلنت مجموعة التنسيق العربية (ACG) التزامها مبلغ تراكمي على الأقل قدره 24 مليار دولار بحلول عام 2030 لمعالجة أزمة المناخ العالمية، وذلك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
موضوعات مقترحة
وتضم مجموعة التنسيق العربية صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
وذكرت المجموعة في بيان مشترك أن هذا الالتزام التاريخي الذي جمعته المؤسسات المالية الإنمائية الإقليمية والدولية سيدعم تسريع انتقال الطاقة، وزيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والنظم الحضرية، وتعزيز أمن الطاقة في الدول بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الصغيرة، والدول الجزرية النامية. ويأتي الالتزام المالي كجزء من نداء مشترك للعمل المناخي من أجل التنمية العادلة صدر اليوم.
وستلتزم ACG بتعزيز انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة في الدول النامية. وسيعمل الفريق على تعزيز الشراكات العالمية، بما في ذلك التعاون فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي لتقديم حلول لاحتياجات التكيف والتخفيف للبلدان النامية والمساهمة في تدفقات التمويل المناخي.
وبالإضافة إلى مواردهم الخاصة، يهدف أعضاء المجموعة إلى الاستفادة من التمويل الميسر للتخلص من المخاطر وتحفيز استثمار القطاع الخاص في المناطق والمناطق التي تشتد الحاجة إليها، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات المالية مثل القروض والتمويل المختلط والضمانات وأدوات تمويل إسلامية مختلفة.
وأعلن الدكتور محمد الجاسر رئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) والدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك عن التزام ACG للعمل المناخي نيابة عن المؤسسات الأعضاء اليوم في COP27.
وقال الدكتور الجاسر: “يفخر البنك الإسلامي للتنمية بدعم إعلان مجموعة التنسيق العربية للعمل المناخي، ويأتي هذا الالتزام في الوقت الذي يقوم فيه البنك الإسلامي للتنمية بتكثيف مستوى تمويل المناخ في عملياته التي وصلت في عام 2021 إلى 31%، إذ وضع البنك هدفًا طموحًا ليكون بحلول عام 2025 ما لا يقل عن 35% من تمويله للمناخ. كما تعهد البنك الإسلامي للتنمية بالموافقة على تمويل لا يقل عن 13 مليار دولار للتكيف والتخفيف خلال الفترة 2023-2030.
وقال مدير عام صندوق أوبك الدكتور الخليفة: "إن التمويل الضخم لـ ACG يمثل عملاً حاسماً وجماعياً لمواجهة واحدة من أكثر التحديات إلحاحاً في العالم، حيث يجب معالجة العمل المناخي والتنمية في وقت واحد. وسيساهم صندوق أوبك كعضو ملتزم في ACG في هذا التعهد بتنفيذ خطة العمل المناخية التي أعلن عنها مؤخرًا، والتي ستضاعف حصة التمويل المناخي إلى 40% من التمويل الجديد بحلول عام 2030."