أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه بحلول عام 2030، سيؤدي التركيز على تمكين المرأة إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر بمقدار 3.8 مليون شخص. عند محاكاة سيناريوهات التنمية المستقبلية، فإن النهج المتكامل الذي يجمع بين الاستثمار في الحوكمة والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة يعطي أفضل النتائج - ومن شأنه أن يوفر على مصر 224 مليار دولار بحلول عام 2030.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين المشروع الكندي « تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعى» والممول من الحكومة الكندية وباشراف من وزارة التجارة والصناعة، ومشروع برنامج مصر لتنظيم الأسرة باشراف وزارة الصحة والسكان وبدعم من المعونة الامريكية.
وشارك في توقيع البروتوكول محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، وخالد شديد مدير مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والدكتورة شوانبيت شوا أون ممثلة عن مشروع برنامج مصر لتنظيم الأسرة.
وأوضح المهندس خالد شديد مدير مشروع " تعزيز فرص المراة في التصنيع الزراعي " إن المشروع يهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتي بني سويف والمنيا وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030 وذلك من خلال العمل علي 3 محاور رئيسية وهى، تعزيز ريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، وتحسين البيئة التشريعية الداعمة لعمل السيدات من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل أماكن العمل وتوفر بيئة مواتية ومشجعة لعمل المرأة في القطاع الغذائي والزراعي.
من جانبها قالت الدكتورة شوانبيت شوا أون مدير مشروع هيئة جون سنو أنك، نتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان من خلال تنفيذ مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة من أجل تعزيز قدرات المرأة وتمكينها الاقتصادي من خلال تحسين صحتها ومساعدتها في إدارة حياتها بشكل أفضل بجانب توجيه مشاركة القطاع الخاص وبرامج المسؤولية المجتمعية لدعم وتمكين المرأة وهو ما يتماشي مع سياسة الدولة وأهداف التنمية المستدامة في مصر من حيث تحسين صحة المرأة والمساواة بين الجنسين في المصانع والشركات.