التحول نحو الطاقة المتجددة، بات اتجاهاً عالمياً أكثر صرامة من ذى قبل، فالأمر لم يعد من باب الرفاهية أو التطوع من جانب كل دولة، بل أصبحت هناك مواثيق ومبادرات دولية بل اشتراطات وقيود توضع على الصادرات، كلها تصب فى بوتقة واحدة تتمثل فى الاقتصاد الأخضر. ونتيجة لذلك ارتفع معدل الاستثمارات العالمية العالم الماضى بنحو 260 مليار دولار، مقارنة بنحو 180 مليار دولار فى 2020، الأمر الذى أسهم فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 7% خلال 2021.
الطاقة المتجددة، هى أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، وتضع الحكومة المصرية إستراتيجيات قوية تستهدف الوصول إلى نحو 42% من إجمالى الكهرباء المنتجة عن طريق مصادر الطاقة المتجددة، فى عام 2035. تلك الخطط بعيدة المدى تتماشى معها خطط أخرى قصيرة المدى استطاعت تحقيق نجاحات يبنى عليها، فعام 2021 كان عام الطاقة المتجددة فى مصر باقتدار، حيث أضافت استثمارات مليونية فى مختلف أنواع الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح وهيدروجين وغيرها.
وقد حققت مصر فى هذا الجانب إنجازا كبيرا، لتستطيع التوافق مع المعايير العالمية التى تفرضها المستجدات المتعلقة بالتغيرات المناخية. وخلال العام الماضى، بلغت مشروعات طاقة الرياح نحو 1664 جيجاواط/ساعة، فيما وصل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى نحو 1246 جيجاواط/ساعة، أما الكهرباء المولدة من الوقود الحيوى، فقد بلغت نحو 3 جيجاواط/ساعة، بحسب تقرير لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
الطاقة الشمسية
تلك الأرقام وحدها ربما لا تفسر حجم الإنجاز على كل صعيد، فعلى سبيل المثال مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية فى أسوان، هو دليل قوى على أن المشروعات المصرية تستطيع المنافسة على الخريطة العالمية. ويعتبر مشروع بنبان أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى العالم، ليس على المستوى الإقليمى فقط، اختيار مكانه لم يأت عبثاً، فدراسات أجرتها وكالة ناسا ومؤسسات علمية دولية أخرى، كشفت أنه من أكثر المناطق سطوعاً للشمس فى العالم. وقد بدأ تنفيذه فى عام 2015 على مساحة 37 كيلومتراً مربعاً، والاستثمارات فيه بلغت مليارى دولار، ويحتوى على32 محطة توليد طاقة شمسية بقدرة 1465 ميجاواط.
ومن اللافت للنظر أن إنتاج المشروع يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى، كما يسهم أيضاً فى توفير 10 آلاف فرصة عمل. ويستهدف المشروع تصدير الطاقة النظيفة لدول أخرى، من بينها السودان، وذلك عبر مشروع الخط الكهربائى بين محطة محولات توشكى ووادى حلفا، كما ساعد المشروغ أيضاً على تفادى مليونى طن من الانبعاثات الكربونية.
هذه المميزات جعلته يفوز بالمركز الأول، على مستوى مشروعات البنك الدولى التى ينفذها حول العالم، بالإضافة إلى فوزه بجائزة التميز الحكومى العربى فى دورتها الأولى عام 2020، وذلك كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.
طاقة الرياح
تحقق مصر نمواً مطرداً فى حجم الطاقة المولدة من الرياح، فمن بين أبرز مشروعاتها حالياً مزرعة الرياح فى رأس غارب، التى تبلغ قدرتها 250 ميجاواط، ويأتى ذلك إلى جانب عدد من المشروعات التى لا تزال قيد التنفيذ مثل مشروع فى خليج السويس بقدرة 500 ميجاواط باستثمارات بنحو 600 مليون دولار.
الهيدروجين الأخضر
يرى الخبراء أن طاقة الهيدروجين، هى وقود المستقبل خلال العشر سنوات المقبلة، وقد اتفقت الحكومة مع شركة سيمنس الألمانية للبدء فى المناقشات والدراسات، لتنفيذ مشروع تجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، فى خطوة تستهدف التصدير إلى الخارج، وليس للأغراض المحلية فقط. كما وقع اتفاق تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة DEME البلجيكية، لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى محافظة مطروح، عن اتفاق آخر مع شركة إينى الإيطالية لتقييم جدوى إنتاج الهيدروجين بنوعيه الأخضر والأزرق فى مصر.
وتمتلك مصر بالفعل 7 مشروعات فى الهيدروجين، الأمر الذى يجعلها فى صدارة الدول العربية فى هذا المجال، حيث تعتلى مصر الصدارة وتليها عمان والإمارات والسعودية والعراق وموريتانيا والجزائر والمغرب على الترتيب. ويقدر عدد مشروعات الهيدروجين بنحو 28 مشروعاً على مستوى الدول العربية، وتتضمن محطات إعادة تعبئة الهيدروجين، والأمونيا الزرقاء، والهيدروجين الأزرق، والأمونيا الخضراء، والهيدروجين الأخضر.
الدول الجاذبة للاستثمار فى الطاقة المتجددة
تقدم ترتيب مصر بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة، محتلة المركز الـ19 من إجمالى 40 دولة فى أكتوبر الماضى، بحسب نتائج مؤشر مؤسسة «إرنست آند يونج» الدولية، ترتيب مصر هو فى المركز الثانى فى التصنيف العربى بإجمالى 57.8 نقطة، بعد المغرب التى جاءت فى الصدارة عربياً وفى المركز الـ16 عالمياً بإجمالى 58.1 نقطة، فيما احتلت الأردن المركز الثالث عالمياً والـ38 عالمياً مسجلة 51.5 نقطة.
ويقيس المؤشر جاذبية الدول من حيث المشروعات التى تطلقها فى مجال تطوير الطاقات المتجددة، وكيفية إنتاج هذه الطاقة، ومدى إنتاجية هذه المشروعات ومساهمتها فى تلبية حاجة الدول فى مجال الطاقة.
يأتى هذا إلى جانب قياسها لمؤشرات طاقة الرياح البرية والبحرية، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية والكهرومائية، فضلاً عن تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والاتجاهات الحديثة، والتحديات التى تواجه مستقبل هذا القطاع.
هذا التقرير الذى وضع مصر فى تصنيف عالمى وعربى متقدم دليل قوى على حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة والقطاع الخاص، للوصول إلى هدف أكبر هو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع المعايير البيئة الدولية.