تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تعد من أبرز الأسباب التي تحول دون استفادة الشعوب والدول النامية من جهود التنمية، خاصة مع زيادة التحديات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
موضوعات مقترحة
وتدخل مناقشات قمة شرم الشيخ، cop27، اليوم مرحلة مهمة في المفاوضات والنقاش الجاد حول قضية التمويل، اليوم وتدور مناقشات موسعة حول أهم الملفات المطروحة أمام القمة في محاولة لإيجاد رؤية دولية تشارك فيها الدول والمؤسسات ورجال الأعمال والمجتمع المدني لحل أزمة التمويل لمشروعات العمل المناخي.
الدول النامية تدفع فاتورة التغيرات المناخية وحدها
على الرغم من أن الدول الغنية كان لها دور بارز في حدوث التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، إلا أن الدول النامية هي التي تتحمل معظم آثاره وتداعياته، والتي تؤثر على الأنظمة البيولوجية، وتهدد الأمن الغذائي، مما يمثل خطورة على كل من الزراعة والبشر، وتهدد العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية في جميع أنحاء العالم.
حجم آثار التغيرات المناخية يستوجب التدخل السريع
حجم التغيرات المناخية التي ستؤثر على العديد من مجالات الحياة، تستوجب التكيف معها على نطاق واسع، وفي تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيف مع التغيرات المكانية من أن تكلفة إجراءات التكيف في أي بلدان من البلدان النامية تقدر بنحو سبعين مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار عام 2030، و 500 مليار دولار في عام 2050.
ضرورة منح تمويلات للدول النامية لمواجهة تغير المناخ
وكانت الدول ذات الثورة الصناعية قد وعدت بتقديم مخططات مالية للدول النامية وصلت لحوالي 100 مليار دولار من 2009، ولكن لم تف بالوعد حتى وقتنا هذا، مما وضع الدول النامية في مأزق كبير في ظل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها، ولكن يأتي التساؤل هنا، في حال أن قدمت الدول المتقدمة تمويلًا للدول النامية كيف ستقدم التمويل للدول النامية؟، الإجابة تحملها السطور التالية.
الدكتور علي عبد الروؤف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن أزمة المناخ مسئولية مشتركة على العالم كله، ولابد من التعاون لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية والعمل على التحرك نحو قضية تغير المناخ، بمساندة الدول المتقدمة للدول النامية، بتوفير مخصصات مالية للتعامل مع القضية.
ويوضح الخبير الاقتصادي أن النسبة الأكبر من الانبعاثات الكربونية، هو ناتج من الدول الصناعية الكبرى وبالتالي الدول النامية تحملت عبء ما تم إنتاجه وتصديره للعالم من الانبعاثات من الدول الصناعية المسئولة عن ذلك، سواء كانت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الصين.
تحديات الدول النامية والحاجة إلى تمويلات لإعادة التوازن البيئي
وجاءت قضية التغيرات المناخية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول النامية من أزمات الغذاء وتقلبات أسعار صرف عملتها، وتحديات في عجز الموازنات الخاصة بها، ولكي تتحرك بقوة تجاه تغير المناخ، يقول "الإدريسي"، أنه لابد أن يكون هناك مساندة بشكل كبير من المؤسسات الدولية والدول المتقدمة للدول النامية.
وتتحمل الدول الكبرى 70% من تكلفة علاج المناخ، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي، أن أمريكا وعدت من قبل بتكلفة 100 مليار دولار، ولم تف بوعدها لمواجهة التغيرات المناخية، وإن لم يقر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ميثاقا لخفض الانبعاثات، سيتأثر العالم بشكل كبير من مخاطر تغير المناخ، الذي يمثل حربا نقضي بها على أنفسنا.
ويفيد الخبير الاقتصادي، إلى أن الأحاديث الإعلامية الرنانة للمجتمع الدولي، تشير إلى أنهم سيدفعون تكلفة مخاطر التغيرات المناخية للدول النامية، ولكن عند التنفيذ على أرض الواقع لا نجدهم مطلقا، لذلك هذا التهرب الضميري يمكنه أن يقضي علينا.
ويؤكد، أن دول العالم الكبرى لم تتحدث بضمير عن التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدول النامية من جراء التغيرات المناخية، وهناك من يعيش بمبدأ الاستغلال ولم يعمل أبدا للمستقبل، وهذه طامة كبرى"، مشيرا إلى خطورة تجاهل أفريقيا التي تواجه تحديات كبيرة، "يجب أن نتحد للحفاظ على النظام العالمي.
طرق التمويل للتكييف مع التغيرات المناخية
وعن طرق تقديم التمويل لتكيف الدول على التغيرات المناخية، يؤكد "الإدريسي"، أنه في حال قدمت الدول المتقدمة التمويل المتفق عليه، يكون عن طريق المساعدة في إنشاء المشروعات الخضراء التي تفيد البيئة، وتوفير الأجهزة المستخدمة في المشروعات، ونقل التكنولوجيا، وتوفير الدعم الفني ولكنها لا تعطي المال للدول بشكل مباشر.