تواصل أجهزة الدولة، خطتها في التحول الرقمي في كافة التعاملات، وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الخدمات الرقمية خاصة في الجهات الحكومية، لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
وجاء إعلان وزارة المالية عن بدء العمل بـ « منظومة العمل الإلكترونية للمرتبات على مستوى الجمهورية» في يناير المقبل، كخطوة جديدة للتحول الكامل نحو التعامل إلكترونيا في منظومة رف مرتبات العاملين بالدولة.
بدء العمل بمنظومة صرف المرتبات إلكترونيا أول يناير
وتهدف المنظومة، إلى إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بكافة قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ على نحو يُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll».
وسيجري الانتهاء من التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر 2022، وتمتد لباقي الممولين بداية من يناير 2023 على مراحل، وتتم التسوية الضريبية لعام 2023، وفقًا للمنظومة الجديدة، لأن التسوية السنوية تتطلب قيدًا شهريًا إلكترونيًا منذ بداية العام؛ على نحو يُسهم في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها، ويُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وترتكز المنظومة الجديدة على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشرى، على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وإجراء التسويات الضريبية شهريًا؛ لتقليل الفجوة في التسوية السنوية، وتيسير إجراءات التسوية بين جهات العمل الحكومية والقطاع الخاص، والسماح للموظفين أو الممولين باستخراج «وثيقة مميكنة ومعتمدة»، ذات حُجة قانونية من الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، تُثبت سداد الضرائب المستحقة على أجورهم.
تطبيق منظومة العمل الإلكترونية للمرتبات حياة جديدة لمستقبل أفضل
يقول الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، لـ"بوابة الأهرام": إن الدولة تنتهج نهج معظم بيئات العمل الحديثة، ومن منطلق «إن لم تتقدم تتقادم»، وبما أننا نعيش في ظل تسارع ينتهجه معظم دول العالم؛ حيث يتجه العالم إلى التحول الرقمي والشمول المالي، فهو في حد ذاته حياة جديدة لمستقبل أفضل.
بماذا تُسهم منظومة العمل الإلكترونية للمرتبات؟
وتابع، إن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء منصة هذه المنصة موحدة، تساهم في ضمان توحيد الأسس الضريبية، وتعتمد على نموذج موحد للضريبة المستقطعة من جميع موظفي الدولة، وتراعي هذه المنصة اختلافات الأجور المتغيرة للعاملين بالدولة.
كما تتسم بسهولة ودقة وعدالة التوزيع"العدالة الضريبية"، فضلا عن إسهامها في توحيد وميكنة القواعد والإجراءات والمعايير في احتساب ضريبة التأمينات من ناحية، وكسب العمل من ناحية أخرى بشكل شهري، هذا بالإضافة إلى تقليل الفجوة في التسويات السنوية.
المزايا التي تعود على الفرد والدولة من خلال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمرتبات
ولفت شحاتة، إلى أن هناك شقين في هذا الأمر الشق الأول يتمتع به الفرد أو العاملين بالدولة بمزايا تتمثل في:" تحقيق العدالة الضريبية من خلال عدم توافر وتدخل العنصر البشري في احتساب الضريبة، بالإضافة إلى أنها تمنح للعاملين بالدولة وثيقة مميكنة يتم اعتمادها تثبت السداد بالضريبة المستحقة على الأجور .
ويتمثل الشق الثاني في أن المزايا التي تمنحها هذه المنصة للدولة تتمثل في تقليل "الهدار الضريبي" من خلال رفع درجة الالتزام للسداد.
كما تسهم هذه المنصة أيضا في الوقوف على كافة التحديات والمعوقات، التي تواجه الدولة عند التنفيذ، وبالتالي تساعد على إيجاد حلول مباشرة وفورية.
إستراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي
واستكمل، إجمالا فإن هذه المنصة الإلكترونية تواكب الإستراتيجية القومية، التي تنتهجها الدولة منذ النصف الثاني من عام 2014 وهي من ضمن هذه إستراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي، التي نستطيع من خلالها الوصول إلى درجة من الشفافية والمصداقية، وتحقيق العمل الإداري بشكل كفء وفعّال، أي الوصول إلى الهدف بأقل فاقد ممكن.
الدكتور ياسر شحاتةمتى نجني ثمار تطبيق المنظومة الإلكترونية للمرتبات؟
ومن جانبه، يوضح الدكتور حمدي الليثي، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي هو ميزة كبيرة، وذلك لما يتميز به من دقة وسرعة في التعامل، فضلا عن إمكانية المراجعة بسهولة.
كما أن الميكنة والتحول الرقمي تعطي الآمان في التعاملات، وانضباط الحسابات لعدم وجود شبهة التلاعب والاحتيال والنصب، والعمل بالمنظومة الإلكترونية للمرتبات يعطي نوع من السرية والآمان في المعاملات.
وأضاف، كما أن من مزايا العمل بتلك المنظومة الإلكترونية، انضباطها مع منظومة الضرائب، وعدم وجود فرصة للتحايل على الدولة، لافتًا أننا سوف نجني ثمار هذه المنظومة عند توحيد التحول الرقمي، لذا بات من الضروري ربط منظومة التأمينات الاجتماعية بهذه المنظومة الإلكترونية.
الدكتور حمدي الليثي مزايا العمل بالمنظومة الإلكترونية للمرتبات من الناحية الاقتصادية
ومن الناحية الاقتصادية، يرى الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي لكي نتحول إلى «حكومة بلا أوراق»، وهذا يتضح من خلال الإجراءات والتطورات التي تجريها الحكومة، وهذا يزيد من كفاءة العمل وسرعته ودقته، وهذا الأمر أيضا يحد من شبهات الفساد الإداري، فضلا عن تقليل المجهود البشري وعدد ساعات العمل البشرية المطلوبة في إجراءات بيروقراطية روتينية تتحول إلى الأنظمة الإلكترونية، وعدد ساعات العمل البشري تتحول إلى أمور إنتاجية أكثر إنتاجا و تأثيرًا بالإيجاب في إجمالي الناتج القومي المصري.
وأشاد أنيس، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة للعمل بالمنظومة الإلكترونية للمرتبات خطوة في طريق التحول إلى حكومة إلكترونية في كافة الأمور البيروقراطية وتحسين لكفاءة البيروقراطية في الدولة المصرية، لأننا مازلنا نحتاج الكثير والكثير، ونحن بالفعل مستهدفين هذا في الفترة القادمة، وهذا يتضح بالفعل من خلال مشاريع البنية التحتية، حتى تكتمل منظومة الأعمال في مصر؛ بحيث أن تكون البنية التحتية متوفرة وقوية ، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية سلسة بعد تطبيق تلك المنظومة فتكون بذلك بوابة للاستثمار الخارجي داخل مصر، وانتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية قريبا هو انطلاق لمرحلة الحكومة الإلكترونية ومرحلة التطوير الشامل والمدقق لبيروقراطية الدولة المصرية.
الدكتور محمد أنيس