قضية ندب القضاة إلى جهات غير قضائية مثل الوزارات والهيئات الحكومية تعود إلى سنوات طويلة بدأت في حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتحديدًا سنة 1959، حيث أجاز المشرع هذا في ذلك الوقت لأول مرة في تاريخ القضاء العريق منذ نشأته في 1883، وبرز الندب بشكل أكبر في عصر الرئيس الراحل أنور السادات، ثم بشكل أكبر وأكبر في عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، وهنا يثور تساؤل وهو ما هو مبررات إجازة ندب القضاة للوزارات والهيئات الحكومية؟
بداية لابد أن أشير إلى أن القاضي عندما يقوم بأداء عمله كمستشار قانوني بإحدى الوزارات أو الهيئات الحكومية، فإنه يقوم بأداء دور ارتكازي مهم وأساسي، ويعطى تلك الجهة المنتدب إليها المشورة القانونية لتلافي الوقوع في الأخطاء القانونية عند إصدار أي تصرف من التصرفات بأي شكل، ويرسم لهم خطة التقاضي أمام دوائر المحاكم، وذلك بحكم خبراته القضائية المتنوعة التي يتمتع بها عن أي شخص آخر؛ نظرًا لمعرفة الأمور القانونية والقضائية في الواقع النظري والعملي، وعلى الأخص المستشارين والقضاة بمجلس الدولة بحكم اختصاصهم بالنظر في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الجهة الإدارية والمواطنين، ومن ثم يكون لديهم الخبرة الكافية لتوجيه الجهة الإدارية عند إصدار تصرفاتهم لعدم الوقوع في الأخطاء القانونية؛ لحمايتها وحماية أموال الدولة من الضياع من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية حقوق المواطنين المتعاملين معها، وذلك لتجنب اللجوء للقضاء وما يستتبعه من إطالة الأمد في نظر تلك القضايا، ومن ثم المستفيد الأكبر من وجود المستشار القانوني هم المتعاملون مع الجهة الإدارية، ومن ثم يكون القاضي المنتدب كمستشار في الجهة الإدارية، وقاضي ومستشار أيضًا في تلك الجهة يسعى جاهدًا لتحقيق العدالة بين الجهة الإدارية والمتعاملين معها بشكل غير مباشر.
وذهب البعض إلى نقد هذا القول بحجة أن القاضي المنتدب قد يكون جالسًا في إحداها أو مشاركًا في بعضها مع زملائه من القضاة، وأنه يتحول إلى حكم وخصم في ذات الوقت ضد المواطن الذي يشكو ويتظلم من الجهة الإدارية التي يعمل القاضي مستشارًا لها.
ويمكن الرد على هذا القول بأن الهدف من ندب القاضي كمستشار في الوزارات والهيئات الحكومية مبررة أن القضاة والمستشارين بما لديهم من خبرات قضائية، فهم يقومون بالتحكيم وفض المنازعات والوساطة والمفاوضات، ويعطون المشورة والنصائح القانونية، وذلك لتجنب الوقوع في أخطاء، وتجنب مطالبة تلك الجهات أيضًا بالتعويضات، ومن ثم يكون ذلك ضمانة أساسية لصدور قرارات صحيحة من تلك الجهات تحقق العدالة للمواطنين المتعاملين مع الجهة، ويحافظ على أموال الدولة.
· بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون قرأت أنه كان يلبس في قدميه صندلاً هو موضة عصره، وكان مثله مستخدمًا في مصر إلى وقت قريب، لكنه اندثر، ولذا اقترح على من يعملون في قطاع الصناعات الصغيرة تقليد هذا الصندل، وعرضه للبيع للسياح، مما يدر دخلًا كبيرًا من العملات الصعبة لمصر، وهذا ما يسمى اقتصاديات التراث.
· وجه الشاعر العظيم جبران خليل جبران رسالته الشهيرة للبيئة قائلا: "لو أصغت الطبيعة إلى مواعظنا في القناعة لما جرى فيها نهر إلى البحر، ولما تحول شتاء إلى ربيع".
· التحديات الاقتصادية التي تواجهنا الآن حلها يكمن في الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية، وزيادة الرقعة الزراعية؛ مما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويخلق فرص عمل مستدامة، فضلا عن تخفيض الاعتماد على الاستيراد، وإعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق العام.
· يقول أفلاطون: الحياة أمل، فمن فقد الأمل فقد الحياة.