دعا فرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الاوروبى المشاركين في COP27 إلى الوصول لشراكات مبتكرة لتمويل التقنيات الخضراء ، مؤكدا حرص بنك الاستثمار الأوروبي على العمل الجاد مع جميع الشركاء وتكثيف تمويلنا للحلول الخضراء للمستقبل.
موضوعات مقترحة
وقال خلال مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر المناخ كوب 27، إن البنك تعاون مع مصر لنجاح مؤتمر المناخ ،موضحا ان بنك الاستثمار الأوروبي تربطه بمصر علاقات تعاون منذ عام 1979 ويواصل دعمه للاستراتيجية الوطنية الطموحة لتغير المناخ 2050.
وأكد أن البنك يتعاون مع مصر فى مجال الاستثمار في الطاقة الخضراء والنقل والزراعة والموارد المائية مع مشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي من شأنها أن تسرع بالتحول الاخضر في البلاد وتعزيز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
وأشار الى ان مؤتمر COP عقد في العام الماضي في ظل وجود وباء كورونا و ينعقد مؤتمر هذا العام مع استمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه، وهو ما يعد مأساة إنسانية تسبب في أزمة طاقة وغذاء فاقمت من مخاطر حدوث ركود عالمي، وقال ان أزمة الطاقة الحالية لا تؤثر فقط على أوروبا ، بل تضر أيضًا بأجزاء أخرى من الكوكب. و تُظهر هذه الأزمة أن العمل المناخي، ولا سيما إزالة الكربون من أنظمة الطاقة أصبح الآن شرطًا أساسيًا ليس فقط لإنقاذ الكوكب من كارثة المناخ ، ولكن أيضًا لاستقلال الطاقة وحماية التماسك، سواء داخل البلدان أو على المستوى العالمي.
وحدد هوير الاستثمارات التى سيركز عليها البنك فى الفترة المقبله واهمها الاستثمار مصادر الطاقة المتجددة ، وكفاءة الطاقة ، وتخزين الطاقة ، والتقنيات المتقدمة التي ستعمل على دعم ما يسمى بالقطاعات التي يصعب تخفيفها مثل الصناعات الثقيلة والشحن والطيران.
وقال هوير إن بنك الاستثمار الأوروبى وافق على مبادرة جديدة لتوفير 30 مليار يورو من الاستثمار الإضافي في الطاقة النظيفة على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم خطة المفوضية الأوروبية ، وستساعد هذه المبادرة الاستثنائية الاتحاد الأوروبي على التخلص من قيود الاعتماد على الوقود الأحفوري ، وتحقيق أهدافه المناخية والمساهمة في الوصول إلى صفر الكربون بالاقتصاد العالمي.
وقال إن زيادة تمويل المناخ أمر شاق بالطبع ، بسبب قيود الميزانية في وقت الانكماش الاقتصادي ،مشيرا الى ان بنوك التنمية يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في هذا المسعى الجماعي ، مما يقلل من مخاطر الاستثمارات ويعزز المساهمات من القطاع الخاص.
وقال إنه في عام 2020 ، خصصت بنوك التنمية متعددة الأطراف 66 مليار دولار للعمل المناخي ، تم توجيه أكثر من نصفها إلى البلدان النامية. ثم في عام 2021 وحده ، عززت بنوك التنمية المتعددة الأطراف تمويلاتها وخصصت 82 مليار دولار لتمويل المناخ ، مع توجيه 51 مليار دولار إلى البلدان النامية ، لمساعدتها على الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة والتكيف مع تأثير تغير المناخ. كما تجاوز إجمالي التمويل لعام 2021 بالفعل أهداف تمويل المناخ لعام 2025 التي حددتها بنوك التنمية متعددة الأطراف في قمة العمل المناخي للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2019 في نيويورك، أوضح انه بالرغم من ذلك لايزال الطريق طويل ولكنه متفاءل بالعمل المشترك.