يواجه مزارعو الحاصلات الزراعية فى البحيرة أزمة كبرى بسبب مشكلة انتشار استخدام المبيدات الزراعية المقلدة والمهربة، الأمر الذى جعل بعض الدول تشكك فى بعض الحاصلات الزراعية المصرية، مما دفع البعض للمطالبة بإلغاء استخدام وتداول المبيدات بشكل مطلق أو البدء بالترشيد والاعتماد على استخدام المبيدات الحيوية غير ضارة.
موضوعات مقترحة
استخدام المبيدات المسطنة يكون بشكل اضطراري مع انتشار الآفات
ويرى الخبراء أن استخدام المبيدات الكيماوية رغم ما يثار حولها من تحفظات شأن اضطرارى لمواجهة خطر الآفات والحشرات الزراعية لتلافى تعرض الإنتاج الزراعى لأى ضرر خاصة فى ظل تقلص الاراضى الزراعية ومحدودية المياه شريطة أن يكون الاستخدام آمنا من خلال تجريم الاستخدامات التى تتنافى مع ضوابط واشتراطات المنظمات الدولية.
يؤكد الدكتور محمد الشيخ أستاذ أمراض النبات بجامعة دمنهور أن السبب الرئيسى لحظر استيراد بعض المحاصيل تكون نتيجة ارتفاع نسبة المبيدات كاشفا عن وجود عشوائية فى سوق المبيدات المصرى حيث تصل إلينا كميات كبيرة من الصين والسودان واسرائيل على رأس تلك المبيدات «ددتويتم» و أكسيد الموت ويأتى من السودان ويستخدم حتى الآن فى تبدير البطاطس بعد نهاية الموسم رغم تحريمه دوليا منذ عام 1954 لخطورته على الإنسان فيسبب الإجهاض والسرطان بالاضافة غاز «بروميد الميثيل» ويستخدم لتطهير وتعقيم التربة فى بعض المحاصيل كالفراولة والموز وهذا الغاز تأثيره على طبقة الأوزون أكبر 50 ضعفا من تأثير غاز الفيريون عليها الى جانب تأثيره السيئ على صحة الانسان كإصابته بالعمى وتليف الكبد وتم تحريمه عام 2005 ومنحت الدول النامية مثل مصر فترة عشر سنوات كمهلة لوقف استخدامه إلا أنه يستخدم حتى اليوم وهو السبب الرئيسى لرفض شحنات لبعض المحاصيل ولنسأل أنفسنا عن أسباب انتشار مرض السرطان وخاصة لدى الأطفال.
عوامل وشروط المفاضلة بين أنواع المبيدات
وقال الدكتور علاء الدين رشدى الأستاذ بكلية الزراعة بدمنهور إن هناك كثير من العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار عند المفاضلة بين أنواع المبيدات المطروحة بالسوق ويأتى فى المقدمة مدة بقاء أثر المبيد فى التربة إلى جانب العوامل البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة ودرجة الحموضة باعتبارها أهم العوامل التى تساعد على تحلل المبيد حيث ان لجنة مبيدات الآفات لا تسمح بتسجيل أى مبيد فى مصر الا بعد خضوعه للتجريب وبعد التجريب يصرح بتداوله مع توصيات الاستخدام بهدف تلافى تجنب إلحاق الضرر بالمزارع أو المستهلك ويجدر الاشارة الى ان أكثر من 90 % من المبيدات المتداولة بالأسواق يمتد تأثيرها الى عناصر البيئة.
ولفت المهندس الزراعى أحمد إبراهيم الرفاعى إلى أن عدد المبيدات المتداولة فى السوق المصرية يصل لنحو مائة نوع من المبيدات رغم أنه عالميا غير مصرح بتداول واستخدام أكثر من 30 نوعا من المبيدات وفى انجلترا لا يستخدم سوى ستة مبيدات وهذا يمثل مشكلة حقيقية لأن هذه المبيدات المهربة غير مصرح بها من وزارة الزراعة بل ومجرمة دوليا واستخدامها يسبب أمراضا كثيرة للإنسان وعلى رأسها مرض السرطان.
ارتفاع نسبة الاتجا في المبيدات منتهية الصلاحية إلى 14%
ويأمل المهندس عمران أبو هديمة عضو مجلس إدارة الجمعية المركزية للإئتمان الزراعى بالبحيرة التصدى لظاهرة تداول المبيدات الزراعية المغشوشة والمنتهية الصلاحية لافتا إلى أن نسبة الاتجار غير الشرعى فى المبيدات منذ نحو 6 سنوات كانت نحو 17 % وخلال العام الماضى بلغت النسبة 14 % بفضل الجهود ولكن مازال الأمر قائما ويمثل خطورة على الصحة العامة لافتا أن المبيدات المغشوشة تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين وتؤثر أيضا على جودة الثمار مما انعكس بالسلب على تسويق تلك الحاصلات بالأسواق مما حمل المزارعين خسائر مادية كبيرة مؤكدا أن المبيدات المغشوشة أو مصانع بير السلم بشكل عام تشكل خطورة على الصحة العامة لأنها تصنع منتجات غير مطابقة للمواصفات.
ولفت الدكتور سعيد أبوالفتح إلى أن غياب الدور الرقابى فى منافذ تصنيع وبيع المبيدات المغشوشة من أسباب انتشارها وهى التى تؤدى إلى تدهور إنتاجية المحاصيل مطالبا تغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المغشوشة والمقلدة خاصة وأن قطاع الزراعة يشهد اهتمام كبير لما يمثل من ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد القومى وزيادة حجم الصادرات من الفاكهة والخضر يدر العملة الصعبة ويقلل من عجز الموازنة العامة كما طالب أبوالفتح بضرورة شن حملات تفتيش مفاجئة على المحال ومصانع بير السلم وتغليظ عقوبة الاتجار فى هذه المبيدات مع أهمية تنظيم حملات توعية للمزارعين حول خطورة هذه المبيدات وكيفية معرفتها حتى يكون للمواطن دور فى التصدى لمنع تداول هذه المبيدات فى الأسواق.
ضرورة مراعاة احتياطات الأمان للحد من آثار المبيدات
وشدد الدكتور مصطفى السعدنى الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بدمنهور على ضرورة مراعاة احتياطات الأمان للحد من الاستخدام الخاطئ للمبيدات وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين وتعمل لجنة مبيدات الآفات الزراعية على توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بالمكافحة والوقاية وعدم الترخيص للشركات بطرح أى مبيدات قبل تجريبها.
وأكد المحاسب شريف خليفة مستثمر زراعى ان محصول الطماطم فى البحيرة تعرض من قبل إلى خسائر فادحة بعد تدمر المحصول بفعل سوسة الطماطم «توتا أبسيلوتا» التى انتشرت بكثافة فى مزارع منطقتى وادى النطرون والنوبارية ولم تفلح المبيدات الحشرية فى مواجهة السوسة لكونها مغشوشة من قبل تجار السوق السوداء الذين قاموا بتخفيفها بصورة جعلتها تفقد قدرتها فى مواجهة السوسة بفعل الجشع لافتا أنه خسر بسبب المبيدات الحشرية المغشوشة محصول طماطم على مساحة نحو 50 فدانا وعليه شيكات ومستحقات لشركات المبيدات بما لا يقل عن 140 ألف جنيه لم يسددها حتى الآن.
ويضيف المهندس أحمد نجيب خليفة أنه ينبغى على وزارة الزراعة متابعة أعمال تلك المزارع الخاصة خروج حملات مكثفة على المحاصيل خاصة محصول الطماطم فى منطقة وادى النطرون التى تقوم بزراعة آلاف الأفدنة كما يجب عليها إجراء اختبارات متجددة على جميع المبيدات الحشرية المنتشرة بالأسواق لافتا أن الأزمة الكبرى تكمن فى مستقبل المزارعين الذين أقبل أغلبهم على بيع أراضيهم لدفع ثمن المبيدات التى سحبوها من الأسواق بملايين الجنيهات على أمل سدادها عقب جنى المحصول.