مدير إدارة البيئة بجامعة الدول العربية: تمويل مشروعات التكيف مع المناخ مشكلة رئيسية| حوار

مواجهة التغيرات تحتاج إلى تكنولوجيا جديدة في الصناعات الحديثة

اتفاقية باريس فرضت التزامات مالية على الدول المتقدمة.. لكنها لم تلتزم بسدادها

حرصت الدول العربية على مواكبة العالم، والمشاركة فى وضع إستراتيجية متكاملة للمساهمة فى حماية البيئة من التغيرات المناخية، التى يترتب عليها الكثير من الأزمات البيئية، التى تؤثر بشكل كبير على مختلف قطاعات الحياة سواء الاقتصادية أم الاجتماعية وحتى الصحية، ورغم أن معالجتها تحتاج إلى تمويل ضخم، فإن الأمر يحتاج أيضا إلى الكثير من الاتفاقيات والتعاون بين العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، هذا ما طرحناه على الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة البيئة والأرصاد الجوية، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بجامعة الدول العربية، وكشف عن تفاصيله كاملة خلال حواره معنا.

< ماذا عن الإستراتيجية العربية لمواجهة تطورات المناخ؟

قمنا بإعداد خطة للتعامل مع تغيرات المناخ، تهدف إلى تعزيز قدرات الدول العربية، لاتخاذ التدابير الملائمة للتعامل مع قضايا ومشاكل المناخ مع تقليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية على الدول العربية، وتتسق الإستراتيجية، مع المتطلبات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة.

 كذلك تم إعداد خطة بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية، وتأمين عدم تضرر المستوى المعيشى للمواطن العربى، هذا فضلا عن الحرص على بناء القدرات المؤسسية الوطنية فى الدول العربية التى تتلاءم مع قضايا المناخ، ومواجهة الكوارث وتوفير ظروف مواتية لحفظ التعاون الإقليمى والدولى، ومتابعة الموضوع بالنسب التى تضمن الاهتمام بالتكيف كهدف رئيسى للتعامل مع تغير المناخ باعتبار أن الدول العربية تتأثر به بشكل كبير، رغم أنها لم تسهم بقدر عظيم فى هذه المشكلة مثل ما أسهمت به الدول المتقدمة.

 وبالتالى موضوع التكيف مع تغير المناخ هو الأساس لهذه الإستراتيجية، ويقوم على فكرة تقييم حجم الأضرار المتوقعة وطبيعتها وآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والأماكن المتضررة وحجمها وشكله وكيفية التعامل معه، فضلا عن وجود برامج تكيف قطاعية، لأن شكل استجابة كل قطاع مختلف عن الآخر، مثل قطاع الزراعة والبناء والسياحة والإسكان مع التركيز على الأكثر تأثرًا.

< ما وسائل وآليات تنفيذ هذه الإستراتيجية؟

تم وضع خطة للتنفيذ على مدار عشر سنوات، على مرحلتين يتم تحديثها وفق المستجدات المتعلقة بمخرجات المؤتمرات المهتمة بتغير المناخ، فضلا عن تحديد وسائل التمويل سواء من مصادر إقليمية أم دولية، إلى جانب الاهتمام بنقل التكنولوجيا والتشريعات، بما يتناسب مع احتياجات الدول العربية .

< هل مواجهة تغيرات المناخ تحتاج إلى إعداد إستراتيجية؟

نعم بالتأكيد، التعامل المهنى مع قضية تغير المناخ يحتاج إلى أن تكون لدينا رؤية للمستقبل وتوزيع المهام داخل كل دولة، وعلى مستوى الإقليم، بحيث لا يترك الأمر ليكون مجرد ردود أفعال لنا وقت حدوث الكارثة والأزمات، لكن مع الإستراتيجية لدينا تصور كاف لكيفية التعامل والتخطيط للمشكلة فى المستقبل، فضلا عن كونها تعتبر جزءا أساسيا ومهما للدول العربية، حيث تعطى إطارا استرشاديا مركزيا لأن كل دولة عربية لديها خطط فردية تحاول تطبيقها لمواجهة مشاكل تغير المناخ.

 لكن فى الأساس جميعنا نعتمد على الأسس والأهداف التى وضعتها الإستراتيجية للتوجيه والمساعدة، بحكم أن الدول العربية تقع فى منطقة واحدة هى الأكثر عرضة لمواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن أن الآثار المترتبة على تغير المناخ شاملة، لذا لابد أن يكون لنا موقف موحد بها، وهذا هو الأساس لبناء الإستراتيجية.

< من الناحية الاقتصادية هل تحتاج الإستراتيجية إلى دعم مادى وما قيمته؟

المشكلة الرئيسية فى العمل المناخى هى تمويل مشروعات التكييف مع المناخ والتى تحتاج لتمويل ضخم، لأننا نحاول تغيير النمط الصناعى الذى تعمل به الصناعات التى تؤثر فى المناخ، بجانب احتياجنا إلى توفير تكنولوجيا جديدة تستخدمها الصناعات الحديثة، أيضا فيما يتعلق بالتكيف يحتاج أيضاً إلى إنفاق مبالغ ضخمة، الفكرة كلها قائمة على التمويل، لوضع الكثير من السبل والوسائل التى تساعدنا على التكيف مع قضايا وكوارث المناخ.

ومن الناحية الاقتصادية نحتاج إلى دعم مالى كبير، ومعروف أن تمويل قضايا المناخ أخذ وقتا كبيرا فى المفاوضات، خصوصا فى اتفاقية باريس واجتماعات الأطراف، ونتيجة لذلك يتم فرض التزامات مالية كبيرة على الدول المتقدمة، يلزمها بتقديم تعويض مادى للدول النامية على الأضرار التى تواجهها، نتيجة التغيرات المناخية، وألزمت الدول المتقدمة بتقديم دعم مادى وصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وفق اتفاقية باريس، وحتى وقتنا هذا لم تلتزم الدول بسداد التزاماتها، وهذا بدوره أخر كثيرًا المشروعات التى تقوم بها الدول النامية لمواجهة مشاكل المناخ، وبالتالى يؤثر بشكل كبير على طريقة مواجهة التغيرات المناخية التى من الممكن أن تحدث لدول كثيرة، وبالتالى فإن التأثيرات الاقتصادية ضخمة ولا يمكن تجاوزها.

وأعتقد أن أخطر تأثيرات التغير المناخى ينصب على الأمن الغذائى، حيث ضعفت إنتاجية المحاصيل نتيجة التغيرات البيئية، وهو ما يحتاج إلى الاستثمار فى الأبحاث الخاصة بالزراعة لاستنبات بذور تقاوم تغيرات المناخ المتوقعة.

< ماذا عن الدور الذى تلعبه جامعة الدول العربية لدعم الإستراتيجية.. فضلا عن دورها فى مواجهة مشاكل المناخ؟

الجامعة تحاول عمل إستراتيجية لتمويل المناخ، نحدد فيها احتياجات كل دولة من التمويل، وهذه الإستراتيجية نعمل بها منذ عامين مع الأمانة الفنية للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، نحدد من خلالها احتياجات القطاعات المختلفة فى الدول العربية، ونقدمها لمؤسسات التمويل حتى يتم دعم هذه المشروعات.

 فضلا عن أن الجامعة لديها مجموعة من المجالس الوزارية المتخصصة من بينها مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة، هذا المجلس يضم أعضاء ووزراء معنيين بشغل البيئة يشرف على موضوع تغير المناخ الذى يمثل أحد الموضوعات التى يناقشها بشكل دورى، بالإضافة إلى وجود فريق عربى تفاوضى فى مجال تغير المناخ.

 هذا الفريق مسئول عن التفاوض مع الدول الخارجية حول أهم قضايا ومشاكل المناخ، كما أننا نتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بتوفير تدريب رفيع المستوى للمفاوضين العرب على جميع الموضوعات المستجدة المتعلقة بالمناخ حتى يكونوا على مستوى الحدث، ولديهم إلمام كامل لجميع القضايا المطروحة، الذى بدوره يساعدهم على تشكيل موقف عربى موحد فيما يتعلق بهذه الموضوعات .