عميد «الدراسات الإفريقية» العليا بجامعة القاهرة: إفريقيا الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية | حوار

العالم يعقد الآمال على قمة شرم الشيخ لإيجاد حلول فعلية

خريطة الأمراض على سطح الأرض يمكن أن تتغير جراء ارتفاع درجة الحرارة
سيواجه ملايين الناس فى إفريقيا ضغطًا متزايدًا على المياه بسبب تغير المناخ
4 % خسائر سنوية فى الناتج المحلى الإجمالى لقارة إفريقيا بحلول عام 2040

أكد الدكتور عطية محمود الطنطاوي أستاذ الجغرافيا المناخية القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة - عضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، خلال حواره مع «الأهرام العربي» أنه ليس هناك بلد أو منطقة محصنة وآمنة أو فى منأى عن الأثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن العالم يعقد الآمال على قمة شرم الشيخ المقبلة، التي سيظهر من خلالها مدى جدية دول العالم فى تنفيذ تعهداتها لتقليل استخدام الوقود الحفري واستبداله بالطاقة النظيفة مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والالتزام بالاقتصاد الأخضر، وإعادة سياسة التشجير، وإعادة الغابات لسابق عهدها لأنها تمثل مخزنًا لثانى أكسيد الكربون الملوث الرئيس للغلاف الجوي، والمسبب لظاهرة الاحتباس الحرارى، بالإضافة لالتزام الدول الأوروبية بدفع تعويضات للدول الإفريقية وعمل مشروعات لتقنيات نظيفة داخل القارة الإفريقية وتسهيل نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة.. وإلى تفاصيل الحوار

• ما الأسباب التى أدت إلى حدوث التغيرات المناخية؟

   ترجع التغيرات المناخية إلى أسباب طبيعية، وأخرى بشرية، ومن الأسباب الطبيعية البقع الشمسية ودوران الأرض، والبراكين التى لها تأثير مختلط؛ حيث تنتج الانفجارات جزيئات الهباء الجوى التى تبرد الأرض، ولكنها أيضا تطلق ثانى أكسيد الكربون الذى يسخنها، وتنتج البراكين ثانى أكسيد الكربون أقل بمقدار 50 مرة مما يفعله البشر، لذلك نحن نعلم أنها ليست السبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري، كما أن التبريد هو التأثير السائد للثورات البركانية وليس الاحترار. بالإضافة إلى الضغط الجوى فوق البحار والمحيطات، وما ينتج عنه من ظاهرات مثل النينو.

 وقد يبدو من الصعوبة معرفة المسئول عن التغير المناخى الحالى، هل العوامل الطبيعية أم العوامل البشرية؟ وبمعنى آخر هل الطبيعة أم الإنسان أم الاثنان معاً هما المسئولان عما تشهده الكرة الأرضية من تغيرات فى ظروفها المناخية. ويمكن القول بناءً على الدراسات العلمية الحديثة إن التغير المناخى فى النصف الأول من القرن العشرين يرجع فى معظمه إلى عوامل طبيعية، بينما التغير الكبير فى عناصر المناخ الذى شهده النصف الثانى من القرن العشرين، وأوائل القرن الـ 21 يُعزى فى الأساس إلى عوامل بشرية.

ويرتبط التغير المناخى فى العصر الحديث إلى حد كبير بالغازات الدفيئة، أى إلى الإنسان وممارساته غير الرشيدة فى سبيل إسعاد نفسه، والارتقاء بمستوى معيشته، التى ينجم عنها زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، خصوصا غاز ثانى أوكسيد الكربون، الذى يسهم وحده بأكثر من 50 % من إجمالى الغازات الدفيئة، التى تسمح بمرور أشعة الشمس إلى الأرض ولا تسمح بعودتها إلى الفضاء، فتزيد من درجة حرارة سطح الأرض، ومن هنا يمكن القول إن مقدار التغير المناخى يعتمد بالأساس على كمية ما ينبعث من الغازات الدفيئة المختلفة، نتيجة للاستخدام غير الرشيد للوقود الحفرى (فحم - بترول – غاز طبيعى)، وعلى مدى حساسية الظروف المناخية لهذه الغازات.

 • ماذا عن تأثيرات التغيرات المناخية على سطح الكرة الأرضية؟

برغم أن ظاهرة التغير المناخى تعد ظاهرة عالمية، فإن تأثيراتها تختلف من مكان إلى مكان على سطح الكرة الأرضية، وتضع ظاهرة تغير المناخ أمام الدول النامية تحديات معنوية ليس فقط، لأن نظمها البيئية الأكثر أهمية سوف تتأثر سلباً، لكن لأن المزارعين والرعاة المنتشرين فى الآلاف من القرى، سوف يواجهون صعوبات جمة كى تنتزع لقمة عيشها تحت ظروف ضغط الحرارة المتزايد والجفاف المتكرر.

 • ما أكثر القارات تضرراً من التغيرات المناخية؟

إفريقيا هى أكثر القارات تأثرًا وتضررًا من تغير المناخ برغم أنها لا تسهم إلا بنحو 4 % من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويشكل تغير المناخ تهديدا خاصا لاستمرار النمو الاقتصادى وسبل كسب العيش للسكان الضعفاء، خصوصا أن ثلث سكان القارة يقيمون فى مناطق عُرضة للجفاف، وتعد الظواهر المناخية القاسية مثل حالات الجفاف الأكثر تواتراً وشدة، والفيضانات، وموجات الحر وغيرها من التأثيرات الناجمة عن المناخ، بما فى ذلك التصحر المتسارع، وتآكل السواحل، وانقراض الأنواع، وفقدان الموائل- تسبب الخراب للاقتصادات الإفريقية، إن الآثار السلبية لمثل هذه الأحداث يتم الشعور بها فى جميع أنحاء القارة، كما ظهر أخيرا بإعصارى إداى وكينيث المداريين، اللذين تسببا فى دمار كبير فى ملاوى وموزمبيق وزيمبابوي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص واحتياج مئات الآلاف من الأشخاص للمساعدة الإنسانية، وكذلك إحداث خسارة فادحة للبنية التحتية.

 • كيف ستكون الآثار المحتملة للتغير المناخى على التربة والموارد المائية؟

ستؤدى زيادة ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة معدلات جفاف التربة وتعرضها للتفتيت. وزيادة معدلات التصفية (تملح السطح)، كما أن تكرار العواصف الرملية من جهة المناطق الصحراوية، يؤدى إلى زيادة معدلات التذرية وتعرض التربة للتعرية. ويتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر فى إغراق للأراضى المنخفضة، وزيادة مستوى الماء الأرضي، وملوحة التربة كما فى شمالى الدلتا المصرية. علاوة على ذلك تؤثر الأمطار الكثيفة الفجائية، خصوصا فى المناطق الجافة وشبه الجافة فى تعرية التربة وتدهورها كما فى نطاق البحر المتوسط.
كما توفر البحوث والدراسات وتوقعات المناخ أمثلة كافية، على أن الموارد المائية الصالحة ضئيلة فى معظم الدول الإفريقية، وأن احتمال تأثرها بتغير المناخ كبير فى كميتها وجودتها، مما يكون له عواقب وخيمة على المجتمعات البشرية. وسوف يواجه ملايين الناس فى إفريقيا باستمرار ضغطًا متزايدًا على المياه بسبب تغير المناخ، حيث تؤثر التغيرات فى أنماط الهطول تأثيرًا مباشرًا على جريان المياه السطحى وتوفر المياه، وقد تكون لأى تغييرات فى الدورة الهيدرولوجية آثار كبيرة على أحواض الأنهار فى إفريقيا.

• وما حجم المخاطر المتوقعة؟

من المتوقع أن يتعرض ما بين 75 و250 مليون شخص فى القارة، إلى زيادة الإجهاد المائى بسبب تغير المناخ. وتتساقط الأمطار فى شمال مصر هزيلة لا تكاد تتجاوز 50 ملليمترا سنوياً بالإضافة إلى الارتفاع الكبير فى الذبذبة السنوية التى تتراوح بين 30 % إلى 50 %، وتسقط معظم كمية المطر على شكل رخات مفاجئة، وغير منتظمة فى أيام الصيف الحار، مما يقلل من القيمة الفعلية لها.
 كما أن ضياع نحو 50 % من إيراد نهر النيل من المنابع الاستوائية فيما بين منجلا وملكال إلى ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض الرطوبة النسبية، وقلة انحدار السطح من المنابع الاستوائية جعل من تأثير التغير المناخى على موارد المياه فى مصر أمراً محتوماً. وتعددت الدراسات التى اهتمت بأثر التقلبات المناخية الحديثة على إيراد نهر النيل، فمنها ما توقع أن المناخ فى المستقبل سينتج عنه ظروف أكثر جفافاً، ومن ثم انخفاض فى الإيراد المائي، ومنها ماتوقع العكس أى زيادة فى إيراد النهر. وتتوقع بعض النماذج ارتفاعًا قدره 30 % وهناك نماذج أخرى تتوقع انخفاضا قدره 70 % فى كمية الأمطار المتساقطة على منابع النهر.‏ ولكلا النموذجين آثار سلبية خطيرة‏،‏ ذلك أن الزيادة فى كمية المياه سوف تسبب فيضانات مدمرة‏، ومن ثم آثار اجتماعية واقتصادية سلبية،‏ بينما نقص المياه سوف يؤثر بالسلب على كل أنشطة التنمية الاقتصادية، بل على حياة الإنسان ذاتها.

ويمكن أن يؤثر تغير المناخ فى نمو وإنتاج النباتات من خلال ما يسببه من انتشار للآفات والأمراض، وتزايد التعرض لضغوط الحرارة، وتغيرات فى أنماط سقوط الأمطار، بالإضافة إلى تزايد رشح المغذيات من التربة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، كما أنه من الممكن أن يؤدى تزايد ضغوط الحرارة والتربة الأكثر جفافا إلى انخفاض غلة المحاصيل، بما يصل إلى الثلث فى بعض المناطق، ناهيك عن حرائق الغابات لاسيما فى المناطق الجافة المدارية وشبه المدارية. وتتعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل خاص إلى تغير المناخ نظراً لخصائصها المادية والسياسية-الاجتماعية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، فى المالديف، يقع ما نسبته %50 إلى 80 % من مساحة اليابسة، تحت منسوب سطح البحر بأقل من متر واحد، كما تؤدى أى عاصفة أو ارتفاع فى منسوب سطح البحر إلى آثار سلبية مباشرة على السكان والنظم الإيكولوجية فى هذه الجزر.

هل سيكون للتغيرات المناخية تأثير  على النظم الإيكولوجية الجزرية خصوصا فى إفريقيا؟

يعتبر ذوبان الأغطية الجليدية مسألة غاية فى الخطورة، وتذهب بعض الدراسات إلى أن هناك احتمالاً بنسبة تتراوح ما بين 90 إلى 100 فى المائة، بأن الكتل الجليدية فى المحيط المتجمد الشمالى تقلصت من 5,3 إلى 1,4 ٪ فى العقد الواحد فى الفترة من 1979 - 2012، وأنها ستستمر فى الذوبان فى القرن الحادى والعشرين، مما يعنى أن المحيط المتجمد الشمالى سيكون شبه خالٍ من الجليد قبل منتصف القرن. وتتعرض النظم الإيكولوجية الجزرية لخطر تغير المناخ نظراً لأن أواهل الأنواع الجزرية تكون صغيرة الحجم، ومركزة فى أماكن محصورة ومتخصصة بدرجة عالية، وبالتالى يمكن أن تتعرض للانقراض.
وتشمل المخاطر الأخرى للنظم الإيكولوجية الجزرية تزايد وتيرة العواصف وشدتها، وتناقص فى كمية مياه الأمطار فى بعض المناطق، ودرجات الحرارة العالية غير المحتملة. وأشارت تقارير منظمة الأرصاد العالمية أن 8 % من الفقاريات، و16 % من النباتات، و18 % من الحشرات فى خطر جراء التغيرات المناخية، ويمكن للزيادات فى درجات حرارة منسوب سطح البحر، والتغيرات فى كيمياء المياه، أن تتسبب فى تبييض الشعاب المرجانية على نطاق واسع، مما يزيد من احتمال موت المرجان.
 ومن المرجح أن يتأثر قطاع السياحة، وهو مصدر مهم للعمالة والتنمية الاقتصادية لكثير من الجزر، من خلال اختفاء الشواطئ، والفيضانات وما يصاحبها من أضرار بالبنية التحية الحرجة. ويشكل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديداً خطيراً للسواحل الإفريقية والمستوطنات والبحيرات الساحلية ومناطق غابات المنجروف وعلى الثروة السمكية، ومن المحتمل أن تتضرر دول موزمبيق وتنزانيا وأنجولا.
تتأثر الطيور المهاجرة ومواعيد هجرتها السنوية بالظروف المناخية، فتغير العديد من الطيور الطرق، أو تقصرها أو تقوم بإلغاء الهجرة تماماً. وتتوقع الدراسات الحديثة أن يرتفع مستوى سطح البحر من 26 إلى 82 سنتيمتراً، بحلول عام 2100، مقارنة بالتوقعات التى سّجلت فى عام 2007، التى يتراوح الارتفاع بموجبها بين 18 إلى 59 سنتيمتراً، بحلول عام 2100، ولعل أبرز سببين لهذا الارتفاع فى مستوى البحار هما: التمدد الحراري، وذوبان الجليد.

ماذا عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن التغيرات المناخية؟
يهدد التغير المناخى التقدم الاقتصادى الذى حققته إفريقيا، نظراً لتحويل قدر كبير من الموارد اللازمة لتمويل مبادرات التكيف، وتشير التقديرات أن خسائر التغير المناخى الاقتصادية، تصل إلى 14 % من الناتج المحلى الإجمالى، كما تشير التقديرات إلى أن تغير المناخ سيؤدى إلى خسارة سنوية، تتراوح ما بين 2 و4 % سنوياً فى الناتج المحلى الإجمالى فى القارة بحلول عام 2040. وعلى افتراض أن الجهود الدولية ستبقى على الاحترار العالمى دون درجتين مئويتين، فقد تواجه القارة تكاليف التكيف مع تغير المناخ البالغة 50 مليار دولار أمريكى سنويًا فى عام 2050.
وتشير تقارير الأرصاد الجوية، أن الأيام التى ترتفع فيها الحرارة عن 45 درجةً مئوية قد زادت خلال السنوات الـعشرين الأخيرة. قفى الهند أدّى ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يفوق 47 درجة مئوية إلى مقتل أكثر من 1100 شخص خلال أسبوع واحد فى سنة 2015، وذلك بسبب ضربات الشمس وشدة الجفاف. كما أن خريطة الأمراض على سطح الأرض، يمكن أن تتغير جراء ارتفاع درجة الحرارة. علاوة على ذلك سيتسبب التغير المناخى فى انتشار بعض الأمراض التى لم يكن لها وجود من قبل، سواء للإنسان أم للحيوان بل، وحتى للنبات، وانتشار بعض الأمراض فى مناطق جديدة مثل الملاريا فى مرتفعات شرق إفريقيا.
 وفى مصر كان ارتفاع الحرارة سبباً فى وفاة ما يقرب من مائة شخصً، وإصابة 1914 آخرين جراء ارتفاع درجة حرارة البلاد فى نفس العام، وتؤثر الرياح العاصفة المتربة والجافة مثل الهرمطان، والخماسين، والهبوب مع تكرارها فى زيادة أمراض العيون والجهاز التنفسى فى البلاد، التى تهب عليها كالنيجر ومصر والسودان. كانت فرنسا قد تعرضت لموجة شديدة فى شهر يوليو عام 2015، راح ضحيتها 700 شخص، وأُصيب 3850 آخرين من مختلف أنحاء البلاد. ويعد هذا الرقم من الوفيات منخفضاً إلى حد ما إذا ما قورن بعام 2005 أو عام 2003، حيثُ أدى ارتفاع درجات الحرارة لوفاة أكثر من 15 ألف شخص بموجة من الطقس الحار غير مسبوقة اجتاحت البلاد. وفى باكستان أدى ارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية فى باكستان، خصوصا فى المدن الكبيرة مثل كراتشى إلى وفاة أكثر من 700 شخص، وتكرر ذلك فى بلاد كثيرة ومنها ليبيا التى سجلت درجة الحرارة فيها فى بلدة العزيزية إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

كيف تتم مجابهة التغيرات المناخية لتحقيق الأمن الإنساني؟

يمكن التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بأنواعها المختلفة، والحفاظ على البيئة من التدهور، خصوصا النباتات الطبيعية التى تمثل المخزون الرئيس لثانى أكسيد الكربون. ويمكن الحد من الانبعاثات عن طريق تسعير الكربون وإنهاء دعم الوقود الأحفوري عن طريق:
أولاً: فرض ضريبة على استخدام الكربون ووقف دعم الوقود الأحفورى.
ثانياً: تحسين البنى التحتية داخل المدن وزيادة كفاءتها لتستوعب الأعداد المتزايدة التى تعيش فيها.
ثالثاً: زيادة استخدام الطاقة النظيفة المتجددة كطاقة الشمس، والرياح، والطاقة الكهرومائية.
رابعاً: اختيار الأصناف الزراعية التى تراعى الحد من الانبعاثات من أجل تحقيق التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ومضاعفة الإنفاق على البحوث الزراعية، لا سيما البحوث المتعلقة بإنتاج، وتطوير الأصناف المقاومة للجفاف، والموفرة للمياه.
خامساً: التعاون الدولى والإقليمى فى وضع خطة عاجلة لمجابهة التغيرات المناخية، والتكيف معها والاهتمام بالدراسات المناخية، وزيادة دعمها، وزيادة القدرة على التنبؤ بنوبات الجفاف، وتوفير المعلومات، وتعظيم دور المؤسسات، والمنظمات الدولية، والعمل على زيادة الوعى البيئى، وتقليل نسبة الأمية بين السكان وإعطاء دورات تدريبية للمزارعين لكيفية التعامل مع السنوات قليلة الأمطار، واستغلال الموارد بطريقة رشيدة للمحافظة عليها من التدهور.
سادساً: يتعين على البلدان الإفريقية أن تبنى إطاراً قانونياً وطنياً لإدارة الموارد الغذائية وفقا للتقلب المناخى المتوقع. ولكن قبل وضع سياسة لمواجهة آثار تغير المناخ، ولا سيما فى قطاع الزراعة.