"دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر"؛ هكذا كانت أهداف المبادرة الرئاسية "ابدأ".
موضوعات مقترحة
تمكنت المبادرة، من إحداث تطوير بالعديد من المصانع والدخول في شراكات توجت بإحداث تطوير حقيقي في العديد من الصناعات، وإنشاء مصانع جديدة وخطوط إنتاج تحتاجها السوق المصرية.
ومازالت هناك أهداف مرجوة، وهي توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل،لكي تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
وبالفعل تحت مظلة محور المشروعات الكبرى لمبادرة "ابدأ" يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعًا صناعيًا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
ومع مبادرة الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية يبقى الحلم المتمثل في السؤال التالي، كيف تحقق مصر حلم الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات في زمن قياسي؟
الصناعة.. البوابة الرئيسية لتعزيز الصادرات المصرية
بداية قال دكتور فرج عبدا لله الخبير الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تعد الصناعة عامة والصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أهم الركائز التي يمكنها أن تحقق لمصر ما يزيد عن ١٥٠ مليار سنويا من الصادرات، ولعل ما يمكن البناء عليه هو إعادة النظر فيما يتعلق بهذه الصناعات بشكل غير نمطي وغير تقليدي كما هو الحال الآن ويمكن تناول ذلك كتالي
فرج عبدالله.
أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الحلم
أكد الخبير الاقتصادي، أن تعزيز الاستفادة من البنية التحتية الحالية وفى مقدمتها استخدام ما تم من 17 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية ؛ بشكل يحقق تكامل بين القطاعات التصنيعية المختلفة وبشكل ومضمون غير نمطي ويمكن تحقيق ذلك من خلال الخطوات التالية:
إحلال الواردات
وأكد إحلال الواردات من خلال قيام وزارة التجارة والصناعة بتحديد 500 سلعة مستوردة ؛ يمكن الاستغناء عنها تماما في الأجل القصير؛ بعد التأكد من إنتاجها محليا وهو ما يتطلب أن تتيح هيئة التنمية الصناعية الوحدات المتاحة بالمجمعات سالفة الذكر بنظام المشاركة (قطاع عام – قطاع خاص – منظمات مجتمع مدنى)، أي تتاح بكافة الآلات والمعدات اللازمة لإنتاج السلع والمنتجات المشار إليها والتي يمكن التخلي عنها فورا.
"وبعد تدشين هذه المجمعات والبدء في تشغيلها يتم طرحها في سوق الأوراق المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بما يعزز درأ المخاطر وحفز الاستثمارات الصغيرة للدخول فى هذه المشروعات ؛ وهو ما يلزمه إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة سوق المال بما يحقق الهدف منه".
الإنتاج بقصد التصدير
ويقول دكتور فرج عبدا لله، خبير الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع , أن لدى مصر فرصة ذهبية متاحة في عددا من القطاعات الإنتاجية ذات الفائض في الميزان التجاري، وذات ميزة تنافسية في الأسواق العربية والإفريقية ولعل أهمها:
قطاع إنتاج الملابس الجاهزة والصناعات النسجية
قطاع صناعة الأجهزة المنزلية
قطاع صناعة أجهزة البث الإذاعية
قطاع صناعات الأسمدة
وتعد هذه القطاعات من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن تعظيم نسب التصنيع المحلي بها ؛ بما يحقق قيمة مضافة أعلى في الناتج من جهة وتحقيق المزيد من الوفرة الإنتاجية من جهة أخرى، وهو ما يلزمه المزيد من دمج القطاع غير الرسمي وإتاحة الوحدات الإنتاجية بالمعدات.
والأمر الذي يتطلب دخول المشروعات التي تصنع مستلزمات الإنتاج المعززة لقطاع المنسوجات وفى مقدمتها ضمن المشروعات المستهدفة في الرخصة الذهبية التي أطلقها السيد الرئيس ولعل أبز هذه القطاعات ؛ قطاع البتروكيماويات ( صناعة الألياف الصناعية وصناعة الفيبر جلاس).
قطاع صناعة البوليمرات بروبلين.
قطاع صناعة الحديد الصب الزهر
الميزان التجاري
تابع الدكتور فرج عبداللة، أن الهدف من زيادة الصادرات من الممكن أن يحدث من خلال تحقيق فوائض في الميزان التجاري ؛ بمعدلات أعلى مما هى عليه الآن إذ تشير البيانات الرسمية بتحقيق الصادرات ما قيمته 25 مليار دولار، في حين حققت الواردات 73.8 مليار دورلار، وبذلك يصل العجز الكلى في الميزان التجاري إلى ما قيمته – 47.8 مليار دولار، وهو ما يمكن استهدافه خلال العامين المقبلين من زيادة في القطاعات التى تحل محل الواردات أي ما قيمته 75 مليار دولار للصادرات حتى يتحقق الفائض.
القطاع الخدمي والسياحي
نوه الخبير الاقتصادي إلى القطاع الخدمي في تحقيق مصر حلم الوصول إلى 100 مليار جنيه صادرات في زمن قياسي ؛ حيث يمثل قطاع السياحة نحو 16% من حصيلة الدولار بخلاف المتحصلات من الصادرات وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2021/2022، الأمر الذي يشير إلى حيوية هذا القطاع ولقدرته الاستيعابية خلال الفترة المقبلة على استقبال نحو ما يزيد عن 2 مليون سائح أوروبي خلال فترة الشتاء، خاصة وأن متوسط الأعمار في أوروبا يصل إلى 78 عاما، وأن إجمالي القارة يبلغ 746.4 مليون نسمة وفق تعداد عام 2018، ويبلغ متوسط صافي دخل سنوي للفرد يبلغ 23779 يورو والذي يزيد عن المتوسط السنوي للدول ذات الدخول المرتفعة وفقا لمعايير البنك الدولى والمقدر بنحو 13205 دولار سنويا.
ويستهدف المقترح تقديم خدمات سياحية تقدر بل وتتجاوز 20 مليار دولار خلال الأربعة أشهر القادمة (شتاء أوروبا 2022) ؛ وذلك من خلال استقبال 2 مليون سائح بإقامة مؤقتة قابلة للتجديد المؤقت حال إيداع 10آلاف دولار مستحقة بعد ثلاث سنوات دون عائد.
حيث يتراوح متوسط الإنفاق الشهري للفرد في أكبر الدول الأوربية في ألمانيا نحو 1498 يورو شهرياً، ويعتبر من أعلى الدخول الشهرية في الإتحاد الأوروبي، أما عن متوسط الإنفاق فهو 2078 يورو شهريا بعد الزيادة فى أسعار الطاقة، وعلى فرضية أن المتوسط المرجح هو 1500 يورو شهريا وخلال الأربعة أشهر يبلغ 6000 يورو مع توفير سبل الترفية والترويج للسياحة العلاجية في مصر وغيره من أوجه السياحة فإنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الخدمات السياحية إلى أعلى من ذلك، ولعل ما يعود بالنفع على الجانبين المصري والأوروبي.
الجانب الأوروبي
تخفيف العبء على المواطن الأوروبي ودرء خطر الظلام والبرودة المتوقعة جراء ما لحق بقطاع الطاقة.
وتخفيف العبء المالي المتوقع على الموازنة العامة لدى ألمانيا؛ ودول الاتحاد جراء زيادة أسعار الطاقة وخاصة الغاز.
كذلك تخفيف الضغط على الموارد ؛ بما يعزز من فرص التعافي الاقتصادي في القارة التي بات تراجع الناتج فيها لمدة زادت عن 6 أشهر؛ الذي جاء متزامن مع تضخم ارتفع عن 9% وهو ما ينذر بوقوع ركود تضخمي حاد.
الجانب المصري
يتوقع الخبير الاقتصادي أنه ستثمر الإجراءات عن زيادة الحصيلة الدولارية ؛ والعملة الصعبة إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار خلال الأربعة الأشهر القادمة، مع تخفيف الضغط على الموارد الدولارية والاحتياطي من النقد الأجنبي؛ بما يعزز من قيمة الجنيه مقابل الدولار، كذلك سيحدث تأصيل التعاون الدولى مع الاتحاد الأوروبي في وقت الأزمات والجوائح ، بما يسهم فى دعم القطاع السياحي بشكل دائم.
كما سيتم معالجة أوجه العجز في الميزان الخدمي ومن ثم تحقيق فائض في الميزان التجاري، ودعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير خدمات الانترنت فائق السرعة للسياح الأوروبيين مما يساعد على إنجاز أعمالهم (أون لاين) والتي تغلب عليها الفئة العمرية خلال فترة كورونا.
وسيحدث إتاحة الفرص التسويقية عن قرب لتصدير العقار المصري للدول الأعلى دخلا في العالم.
القطاع العقاري والسياحي
واختتم الدكتور فرج عبدالله حديث قائلا، أنه فى ضوء القدرة الاستيعابية للقطاع العقاري المصري والقطاع السياحي يمكن استهداف العدد المقترح ؛ خاصة وأن مصر استقبلت نحو 3.5 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021، وهو نفس العدد تقريبا المسجل خلال عام 2020 بأكمله؛ وبلغ متوسط عدد الوافدين 400 ألف سائح خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، أي ما يقرب من 40% من مستويات ما قبل الجائحة، واستحوذت أوروبا الشرقية وحدها على نحو 60% من إجمالي عدد السياح الوافدين في ذلك الوقت.