ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام للدواء في نسخته الثالثة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفائدة الاقتصادية للمبادرات وبرامج الصحة العامة في تحسين الإنفاق الصحي.
موضوعات مقترحة
كانت فعاليات المؤتمر انطلقت، أمس الأحد، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، للشئون الصحية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.
ترأس الجلسة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، الدكتورة منال حمدي السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية بمركز الأبحاث التابع لكلية طب عين شمس رئيس قسم طب الأطفال بكلية طب عين شمس.
استهل الدكتور محمد حساني، حديثه بالحدث عن المباردرات الرئاسية لدعم القطاع الصحي والتى استطاعت أن تقدم حلول سريعة لصحة المواطن وتأتي وسط تأكيدات من القياده السياسية بأهمية هذه المبادرات والتى انعكست على شريحة كبيرة من المواطنين واستفاد منها أكثر من 88 مليون مواطن.
وذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية للصحة العامة بدأت واتخذت أشكالًا متعددة، استطاع نحو1.4 مليون مواطن من قوائم الانتظار فى المبادرة الرئاسية لمرضي قوائم الانتظار، وتم تقليص زمن الانتظار لفترة تراوحت من 4 آيام إلى أسبوعين.
وأشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي نجحت في فحص 60 مليون حالة فى 7 أشهر، وفى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس تم إجراء نحو 36 مليون فحص لطلبة المرحلة الابتدائية.
ولفت إلى أنه فى مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة تم إجراء 18 مليون زيارة أولة، منها مليون زيارة عارضة و5.3 مليون زيارة عارضة، وتم فحص أكثر من 3.7 مليون مولود فى مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي السمع.
وأشار إلى أنه بالتوازي مع هذه المبادرات نفكر في المزيد من المبادرات الأخرى مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، للتقليل من الأمراض الوراثية والتى تنتج عن زواج الأقارب، إضافة إلى مبادرة التوحد والكشف عن الأورام السرطانية.
تحدث الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء كلية صيدلة جامعة عين شمس، عن أهمية التقييم الاقتصادي لمبادرات الصحة العامة والسياسة الصحية في ترتيب أولويات الإنفاق على برامج الصحة العامة، مشيرًا إلى أن هناك المليارات التى يتم إنفاقها على المبادرات الصحية من أجل الوصول للعديد من الأولويات، تصب فى النهاية في مصلحة المريض وتحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف أنه يتم التخطيط عند إطلاق مبادرات الصحة العامة، بحيث يتم قياس المردود والعائد الاقتصادي على كل مليار يتم صرفه يعود بعائد إكلينيكي واقتصادي من هذا الإجراء، لافتا إلى 4 محارو يتم الاعتماد عليها في هذا الشأن يتمثل المحور الأول في المريض نفسه؛ حيث إنه لا يوجد مرض معين دخل ضمن المبادرات الرئاسية إلا وتمت دراسة الأثر الاقتصادي والعبء الذي سيقع على الدولة من تدشين المبادرة الخاصة به.
ولفت إلى أن المحور الثاني يتمثل في عمليات الفحص والتى تتكلف أموالا تحدد مسار التكلفة والعائد الاقتصادي، أما المحو الثالث فيتمثل فى وجود العلاج والذي يتوقف عليه نجاح المبادرة من الأساس، فيما يتمثل المحور الأخير في البرنامج ككل، هل فى مردود استثاري أم لا.
وأكد عنان أنه فى الـ8 سنوات الأخيرة، تعتبر الفترة الوحيدة التى تم العمل فيها وفق آليات تعتمد على قاعدة بيانات، في سابقة تعد الأولى من نوعها، والتى نتج عنها الخروج بنتائج ملموسة، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال ففي بادرة سرطان الثدي، فإن ما تم صرفه بلغ نحو 3 مليارات جنيه، ولو لم يتم صرف هذا المبلغ فى توقيته لتم صرف 4.2 مليار جنيه، موضحا أنه قبل المبادرة كانت 60% من الحالات يتم اكتشافها فى مراحل متأخرة، لكن بعد المبادرة تمكننا من اكتشاف المرض فى مراحله الأولي، ونتج عن هذه المبادرة 38% عائدا استثماريا، وتم ذلك على كافة المبادرات ووصلا لنتيجة أن كل جنيه يتم صرفه يجلب 1.38 جنيه.
وتحدث الدكتور محمد العطار رئيس قطاع اقتصاديات الصحة بشركة جلاكسو سميثكلاين عن فترة ما بعد الكوڤيد، وأهمية المردود الاقتصادي لاستخدام اللقاحات في ظل التحديات الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم، لافتا إلى أنه فى ظل الأزمة الصحية والاقتصادية التى يمر بها العالم كله، فإن هناك أهمية للتحصن باللقاحات كأحد أهم حلقات الوصول للعلاج من المرض، مشيرا إلي أنه فى مصر لايزال لدينة نسبة قليلة من الوعي بأهمية اللقاحات.
وذكر أن منظمة الصحة العالمية شددت على أهمية اللقاحات، واعتبارها من أهم الاحتياجات البشرية بعد مياه الشرب، ويتم منحها لنحو 6 ملايين شخص للوقاية من الأمراض المؤدية للوفاة، مشرة إلى أن هناك نحو 5 ملايين طفل على مستوى العالم لقوا حتفهم منهم 30% لم يأخذوا لقاحات كان من الممكن أن تكون سبباً فى استمرارهم على قيد الحياة.
وأضاف أن الدراسات الطبية تشير إلى أن أفضل استثمار في المبادرات المجتمعية يمكن أن يكون فى اللقاحات، حيث إن كل دولار استثمار فى اللقاحات يدر 44 دولارًا، لاعتماد العديد من المواطنين خاصة فى البلدان النامية عليها، مؤكدًا أنه في مصر يعتمد 90% من المواطنين على لقاحات وزارة الصحة.
ولفت إلى أن مصر خطت خطوات مهمة فى مجال اللقاحات، وفى مارس الماضي حصلت على أنها دولة مستوفاة معايير الصحة العالمية فى مجال اللقاحات، كما أنه خلال الشهر الماضي، شهد مجمع التبريد 150 مليون جرعة، مايدعم من دور مصر كمركز إقليمي فى تصنيع اللقاحات، وسيكون هناك تطعيم لضيوف مصر فى مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ من فيروس"إيه".
واستعرضت الدكتورة ميادة شاهين – مدير قطاع الشئون الحكومية- شركة روش، أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص فى مبادرات الصحة العامة، مشيرة إلى أنه خلال المبادرات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، كان القطاع الخاص حاضرًا بقوة أكثر من أي وقت مضى، لوجود إرادة من القيادة السياسية والمسئولين عن الصحة فى مصر بتوفير أفضل رعاية صحية للمريض.
أضافت أن من أهم النقاط التى حرص عليها الجانبان هو تحقيق الاستدامة، وبخصوص الاستدامة نحن نعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة فى إنجاح العديد من المبادرات الصحية، وشاركنا فى مبادرة الالتهاب الكبدي، وتم التعاون مع الحكومة فى عمليات التشخيص، وتوفير وحدات مجهزة، كما ساهمنا فى البنية الأساسية.
وتابعت أنه وقت انتشار كوفيد، تعاونا مع القطاع الحكومي فى توفير البنية الأساسية التى كانت أهم الأسباب فى احتواء المرض بشكل أفضل، وكانت المعامل المركزية الملجأ الأول للمواطنين، وهو ما كنا حاضرين فيه، وعملنا فى نحو 23 مركزا، ونسعى لتشغيل معمل جددي، كما أننا نعمل على توفير العلاج وتوفيره بأسعار تنافسية، ونسعى فى المرحلة القادمة لاستمرار التعاون والمساهمة فى جميع المبادرات لتقديم رعاية صحية متكاملة.
ورأت أنه يمكن المساهمة فى نقطيتن، الأولى بناء النموذج الاقتصادي، والثاية المشاركة فى الدراسات للأمراض المزمنة الموجودة فى مصر، وكيفية إيجاد طرق مختلفة لتوفير الأدوية لها، مؤكدة أن القطاع الخاص ليس هدفه الدخول فى السوق والخروج فى وقت معين وإنما نستهدف الدخول فى مبادرات ونستمر فيها، واختتمت حديثها بالقول إن الشراكة بين شركة روش ووزارة الصحة وفرت ملايين الجنيهات خاصة أثناء أزمة كوفيد19.
أما الدكتورة إيمان عبد الجليل، مدير العلاقات الحكومية واقتصاديات الدواء شركة باير، فتطرقت في حديثها إلى لشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في ظل المبادرات الرئاسية من أجل صحة أفضل للمصريين، وأعربت عن أملها أن تكون مصر رائدة فى قطاع الصحة وتستفيد من التحول الذي حدث فى مصر وتنفيذ رؤية 2030.
كما أكدت أننا نتابع باهتمام شديد وشغف التطورات الإيجابية التي تحدث في مصر منذ عدة سنوات وبالأخص في مجال الصحة الرعاية الصحية، ولا يمكننا سوى أن نشيد بالتحول الضخم في مجال الرعاية الصحية والإنجازات العديدة في هذه المجالات وعلى كل الأصعدة التشريعية والتنظيمية والتنفيذية تماشيا مع رؤية مصر 2030، والخطة الضخمة التي تطمح إلي تغطية صحية ورعاية متكاملة تشمل كل المصريين والتي بدأت أولى مراحلها بتطبيق نظام التأمين تاصحي الشامل لتشمل 6 مدن كمرحلة أولي.
وأشارت إلى أنه مما لاشك فيه أن اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بصحة المصريين وحمايتها كان جليا من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية والتي حققتت نجاحا غير مسبوق لرفع العبء عن كاهل المريض المصري ليستفيد بهذه المبادرة أكثر من 86 مليون مواطن مصري، موضحة أن ما تم إنجازه من خلال المبادرات الرئاسية هو فخر لكل مصري وعلي سبيل المثال لا الحصر تقدم مصر لمنظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خالية من فيروس سي؛ حيث تم عمل مسح لأكثر من 5.6 مليون مصر وعلاج أكثر من 2 مليون مصري وقد كانت نسب الشفاء مبهرة لتصل إلى 98.6% ولا سيما ما حدث في أزمة كورونا والعديد من المبادرات الأخرى.
وأوضحت أن سرطان الكبد هو الأكثر انتشارا بين مختلف السرطانات في مصر كما أن هناك حقيقة أكثر إيلاما وهس الاكتشاف المتأخر للغالبية العظمي لهؤلاء المرضي ومن يتبين أهمية هذه المبادرة.
وقالت: "هنا أتذكر اجتماعًا لفريق عمل شركة باير مع دكتور حساني والتيم العظيم المسئول عن هذه المبادرة ودكتور حساني بيقول دا حلم كبير أننا نضمن توافر العلاج الفموي لكل مرضى سرطان الكبد في كل أنحاء الجمهورية.. مش بس كده دكتور حساني كان حلمه أن المريض يحصل علي الدواء في يوم واحد فقط بعد إجراء كل الفحوصات المطلوبة وبالفعل فقد نجحنا في تحقيق هذا الحلم".
كما أكدت أن الشراكة بين وزارة الصحة والسكان وشركة باير الألمانية تجسد أهمية تضافر كافة الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل مستقبل أفضل وصحة أفضل للمصريين، هذا ما يؤكده الرئيس في كل أحاديثه وتوصياته لتعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه لتحقيق رؤية مصر 2030، والتعاون في هذه المبادرة كان علي محورين مهمين، المحور هو توسيع نطاق الوصول للرعاية الصحية اللازمة لمرضي سرطان الكبد والذي لن يتحقق إلا من خلال تعزيز قدرات المظومة الصحية ودعم التطوير والتعليم المستمر وبناء الكفاءات وتنمية المهارات لجميع الأطقم الطبية المتخصصة ورفع الوعي بأهمية التشخيص المبكر وتشجيع المرضي للخضوع للاختبارات الدورية بالإضافة إلى برامج دعم المرضى وتوعيتهم بالمعلومات عن المرض والأدوية.
ولفتت إلى أن المحور الثاني هو ضمان استمرار توافر العلاج الفموي لكل مرضي سرطان الكبد في جميع أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك إيمانًا منا بأهمية دور التنمية المستدامة في تعزيز أهداف 100 مليون صحة ورؤية مصر 2030 والتي تتطابق تماما مع رؤية باير العالمية التي يمتد تاريخها لأكثر من 150 عامًا لدعم العلم والابتكار لتحسين حياة ملايين المرضى في جميع أنحاء العالم وشعارها الصحة للجميع.
وأوضحت أنه من خلال هذا التعاون فقد علنت وزارة الصحة والسكان متابعة أكثر من 111 ألف مريض وحصل أكثر من 1700 منهم على العلاج الفموي، قائلا: "متفائلون جدا ويشرفنا استمرار التعاون مع وزارة الصحة والسكان وجيع الهيئات لخدمة المريض المصري وخاصة المبادرات الرئاسية والتي أطلقتها الدولة لمصرية كأجندة وطنية تعكس الخطة الإستراتيجية طويلة المدي والتي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات لاسيما فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية ضمن الجمهورية الجديدة تحت مظلة 100 مليون صحة".
واختتمت الجلسة بحديث الدكتورة منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية بمركز الأبحاث التابع لكلية طب عين شمس رئيس قسم طب الأطفال بكلية طب عين شمس، وأشارت فيها إلى أن مصر هي أول دولة فى العالم تضع منظومة للفيروسات الكبدية حتي قبل منظمة الصحة العامة، حيث بدأنا فى 2006، فيما وضعت منظمة الصحة العالمية توصياتها فى 2010، وتخطت مصر منظومة الحقن غير الآمن ودخلنا منظومة الحقن الآمن فى 2014 وبدأنا فى تصنيع الحقن الآمنة، وتوسعنا للعمل مع إفريقيا من أجل نقل تجاربنا لدول القارة.
وأكدت أنه بجانب المردود الاقتصادي فإن المردود المجتمعي للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، يعتبر مهمًا جدا، فعندما نعالج مريض فإننا نعطي له ولعائلتة فرصة جديدة فى الحياة، لافتة إلى أننا كان عندنا مشكلة فى بداية مرض فيروس سي؛ حيث كان الأشخاص المصابون به موسومين، وقد يفقد المصاب عمله نتيجة لإصابته، وكان يصيب الأطفال بكسل غير عادي، لكن المبادرات الرئاسية وحدت القطاع الصحي، وبالتالي فإن دخول تلك المبادرات جامعة عين شمس والجامعات التالية تباعًا يضمن استدامة تلك المبادرات.
وشددت على أهمية الوقاية؛ حيث إن كل مريض يمكن أن يعدي آخرين، وأن توصيف المرض مكن التأمين الصحي من الوقوف على أولويات تغطية المرض، ونجحت مصر فى أن تكون في مقدمة الدول في مجال الأبحاث التى تم نشرها، خاصة فى مرض فيروس سي.
وأكدت ضرورة أن تكون هناك مبادرة للقضاء على النقص في الرعايات المركزة فى مصر، والقضاء أيضًا على نقص الحضانات؛ حيث إن هناك أكثر من 500 ألف مولود سنويا يحتاج حضانات، وإمكاناتنا تكفي 30 ألف فقط والباقي فى القطاع الخاص، وكما نعلم أن ثمن دخول الطفل الحضانة فى القطاع الخاص يبدأ من 2 ألف إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم فإنه يجب أن يكون هناك برنامج للحضانات والتدريب والتوعية بأهمية الولادة الطبيعية.
واختم الجلسة الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، بالتأكيد على أن مصر حققت مردودا اقتصاديا من تعرضها للأمراض التي أثرت على العالم فى الفترة الأخيرة مثل كوفيد19، والذي خلق مصانع خاصة لإنتاج اللقاحات، وهناك 4 شركات أبرمت شراكات دولية ضخمة لنتصنيع اللقاحات، كما وزاد من الاعتماد على دور البحث العلمي فى موضوعات الأمراض المزمنة ومن ثم التوسع في المعاممل البحثية والعاملين بها.
وأكد أن الدولة تعمل على توحيد منظومة واحدة للحضانات، ويتم توجيه الحالة طبقا للتشخيص، ويتبقى جزء وهو انضمام القطاع الخاص لتلك المنظومة من أجل إتاحة مزيد من الخدمة للأطفال حديثي الولادة من يحتاجون الدخول في حضانات.
مؤتمر الأهرام للدواء مؤتمر الأهرام للدواء مؤتمر الأهرام للدواء