قمة المناخ cop27 .. مصر محط أنظار العالم
مبادرات مصرية ناجحة لمواجهة التغيرات المناخية والتغلب على آثارها السلبية
197 دولة تناقش فى شرم الشيخ قضايا المناخ وسبل معالجتها
يجب فرض التزامات ثابتة على الدول الصناعية الكبرى وتطبيق توصيات قمم المناخ الماضية
الزراعة المحمية.. البرنامج الوطنى لتربية هجن الخضراوات داخل مصر.. الأرز المقاوم للجفاف.. زيادة المشروعات العمرانية لوقف المبانى على الأراضى الزراعية.. الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.. وغيرها الكثير.. مبادرات مصرية ناجحة تمت على مدار السنوات الماضية لمواجهة التغيرات المناخية، تحرص مصر على عرضها خلال قمة المناخ cop27 والتى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 دولة من أجل مناقشة التغيرات المناخية وبيان سبل معالجتها وهو ما يعد جزءا من اتفاقية الامم المتحدة بهدف الحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ..
حول المبادرات المصرية التى تمت على مدار السنوات الماضية لمواجهة التغيرات المناخية.. وقمة المناخ وكيف ستغير قرارات القمة حياتنا.. وأهم القرارات التى ينبغى تفعيلها خلالها من أجل كوكب نظيف ومناخ معتدل..
الدكتور شاكر أبو المعاطى رئيس قسم الارصاد الجوية التابع لوزارة الزراعة أكد ان القطاع الزراعى يشهد تقلبات مناخية قاسية احدثت اضرار بالغة على المحاصيل الزراعية مما سبب خسائر كبيرة للمزارعين.. ومن ثم اصبحت من اكثر القضايا المثارة على الساحة المحلية والعالمية حيث ستشهد الفترات القادمة نوبات من الصقيع حتى نهاية شهر يناير.
ويضيف أبو المعاطى: لهذا وضعت مصر ملف التغيرات المناخية على رأس اولوياتها كما اتخذت الدولة المصرية العديد من الاجراءات على المستوى المحلى لمواجهة تلك التحديات، والعمل على توعية المزارعين لتغيير سلوكهم والالتزام بتغيير مواعيد الزراعة لزراعة الصنف المناسب فى المكان المناسب حسب السياسة الصنفية التى تصدرها وزارة الزراعة.
وأيضا الاتجاه لاسلوب الزراعة المحمية وتفعيل الزراعة تحت الصوب الزراعية، ومثال ذلك محصول المانجو فهو محصول استوائى يتأثر بنوبات الصقيع وكذلك الحال بالنسبة للخضر أو الفاكهة، والطماطم والباذنجان والخيار والكوسة والفلفل، حيث يمكن التحكم فى درجة حرارة الصوبة الزجاجية أو المحمية، ورفع درجة الحرارة بها بوسائل شتى. وبالتالى تكون حدة التأثير قليلة.
وأكد ابو المعاطى ان الدولة وقفت وقفة صارمة لمنع المبانى على الاراضى الزراعية ومواجهة مشاكل الزحف العمرانى حتى أصبحت نسبة التعدى تكاد تكون منعدمة بفضل الله فى السنوات القليلة الماضية.
إضافة الى تطوير شبكة الطرق وتبطين الترع مما يساعد على تقليل الانبعاثات والملوثات.
كما تم زيادة المشروعات العمرانية مثل مشروع الضبعة الجديد والذى أضاف 500 ألف فدان خلال سنتين ليصبح اكبر مشروع زراعى لخدمة المجتمع المصري، ومن ثم يعمل كـ «فلتر ربانى» لاخذ الانبعاثات والملوثات الموجودة فى الجو وتحويلها الى اكسجين نقى. وهذا يعنى أن مصر تمد يدها لجميع دول العالم، خاصة أننا من الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية.
مضيفا: إن الدول الصناعية الكبرى لو لم تف بالتزاماتها تجاه دول العالم من حيث التغيرات المناخية فسيشهد العالم ارتفاعًا كبيرًا فى درجات الحرارة وسيؤدى إلى ذوبان الجليد فى القطبين وينتج عنه آثار مدمرة مثل الأعاصير والتطرف فى ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة..
ولذلك لا بد أن نفرض قيودًا على الدول الصناعية الكبرى خلال قمة المناخ المقبلة فى مصر، مع تطبيق توصيات قمم المناخ الماضية.
ويستكمل د. وهبة الجزار رئيس البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المبادرات المصرية الناجحة التى تمت على مدار السنوات الماضية لمواجهة التغيرات المناخية خلال السنوات الماضية، فيقول: كان يتم استيراد هجن تقاوى الخضر من الخارج بنسبة 98 % وهذه الهجن يتم تربيتها فى أجواء غير مصرية ولكن فى ظل اهتمام الدولة أصبح لدينا برنامج وطنى حيث يتم تربية هذه الهجن داخل مصر وتتحمل الأجواء المناخية المتغيرة لأن المربى المصرى هو أكثر واحد ملامس لطبيعة الظروف المناخية وإختلافها وبالتالى برنامجنا يعمل على إنتاج أصناف تلائم طبيعة تلك التغيرات المناخية التى تحدث فى مصر مع ارتفاع او انخفاض درجات الحرارة او سقوط امطار او جفاف بمعنى طبية البيئة التى نعيش فيها ولذلك يأتى الصنف الذى نقوم بإنتاجه ملائما لطبيعة الأحوال الجوية المختلفة على العكس من الأصناف الأجنبية التى كان يتم استيرادها من الخارج كان يتم إنتاجها حسب طبيعة وظروف مناخية مختلفة عن طبيعة مصر ومناخها ولك أن تتخيل أن نجاح صنف او اثنين على الأكثر من ضمن 400 هجين يتم إستيرادها من الخارج وهذا ما نؤكد عليه دائما أن من شروط نجاح أصناف هجين الخضر هو توفر الطبيعة الملائمة للظروف المناخية وتوافر شروط الجودة وثبات المحصول مع تغير الظروف المناخية.
واضاف: تم إنتاج هذه الهجن فى حقول إرشادية بالمحاصيل المستنبطة فى معظم محافظات مصر، ومن اهم ثمار ما قام به البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر لمواجهة تغير المناخ ، إنتاج صنف طمام إف 20وإف 16 وإف 25 وإف 30 وإف 35 وبالنسبة للبطيخ هناك هجين البرنس والشوجر رد وهجين الكريمسون والشارلستون والجولدن وان الأصفر.. أما الكنتالوب فيوجد هجين الكنتالوب بستان 1 وبستان 2 وفى الخيار يوجد هجين حورس، وفى الفلفل لدينا صنف قوص 1 وقوص 2 وقوص 3 ، وفى الباذنجان عندنا إبتداء من مصر 1 الى مصر 5 وفى «الأتة» هناك «الأتة القطيفى» وكذلك لدينا هجن جديدة فى البسلة والفاصوليا.
الدكتور حمدى الموافى، رئيس المشروع القومى لتطوير الأرز الهجين والسوبر بوزارة الزراعة، يرى أن التغيرات المناخية تلعب حاليا دورا هاما فى إعادة هيكلة النشاط الزراعى العالمى لا سيما بالنسبة لمحصول الأرز والنقاش حول التغيرات المناخية ومحصول الأرز ليس حديث الساعة ففى مارس عام 1994 نظم معهد الأرز الدولى مؤتمرا حول التغيرات المناخية والأرز لمناقشة أثر التغيرات المناخية على محصول الأرز ودور نبات الأرز فى زيادة الانبعاثات من غاز الميثان الذى يعد من اهم الانبعاثات الغازية لزيادة حرارة الكوكب وتم نشر الابحاث والتوصيات لهذا المؤتمر ومع اتفاقنا أو عدم اتفاقنا مع دقة هذه التقديرات إلا أننا عملنا منذ أكثر من عقد على مواجهة التغيرات المناخية بشتى الأوجه مثل الجفاف والملوحة والحرارة من خلال العمل على استنباط وتطوير أصناف وهجن أرز سوبر متحملة لندرة المياه والتغيرات المناخية ولقد نجحنا فى استنباط مجموعة من هجن وأصناف الأرز السوبر والتى تمتاز بخصائص هامة هى انها ذات مدخلات قليله وتعطى إنتاجية عالية وجودة ممتازة وتتحمل نقص المياه بشكل كبير وذلك نتيجة لاستخدام تقنيات حديثة فى الرى مثل AWD بدلا من الرى بالغمر وايضا متحملة لملوحة التربة ومتحملة لملوحة مياه الرى مع قدرتها على التأقلم مع مختلف الظروف الجوية والتى اعطتها القدرة على الزراعة فى مواعيد مختلفة وأعطت للمزارع ميزة الحصول على محصولين متعاقبين فى نفس موسم الزراعة وهو ما تم تطبيقه فعليا.
وأضاف د.حمدى الموافى مخترع الأرز المقاوم للجفاف: بدأنا الآن بالتوسع فى زراعة أصناف وهجن الأرز السوبر غير التقليدية وقد بدأنا بأرز سخا سوبر 300 والذى زرعت منه مساحة 30 % من مساحة الأرز فى مصر وكذلك جارى التوسع فى إنتاج تقاوى سخا سوبر 301 و302 و303 الى جانب الأصناف المصرية التقليدية عالية المحصول والمتحملة لملوحة التربة والمياه والتغيرات المناخية وندرة مياه الرى والتى تروى كل 8 الى 10 أيام وتستهلك 4000 متر مكعب من المياه وتعطى محصولا يصل الى أكثر من خمسة أطنان للفدان بدلا من 4 أطنان للفدان وهذه الأصناف والهجن غير التقليدية تروى تحت ظروف ندرة المياه وتقلل انبعاثات ثانى اكسيد الكربون وغاز الميثان بدرجة كبيرة ملائمة لمواكبة التغيرات المناخية عكس الصورة القديمة للأرز المغمور الذى كان يساهم فى المشكلة والآن الجديد من أصنافنا يساهم فى حل مشكلة الاحتباس الحراري.
وفى سياق متصل أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ، أنه لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ومواجهتها بالحلول العلمية الضرورية فهذا الأمر يتم من خلال استنباط الأصناف التى تتحمل التغير المناخى ولديها الثبات فى البيئات المختلفة سواء كانت حرارة مرتفعة او منخفضة وغيرها..
ومن أهم الأصناف والتى لها صفات إنتاجية عالية ومقاومة للظروف المناخية المتغيرة خلال السنوات القادمة هى صنف جيزة أحمر ويتحمل ارتفاع الرطوبة النسبية وكذلك وجود المسببات المرضية والتغير المناخى وبالتالى نستطيع معه تقليل عدد رشات المبيدات المستخدمة اثناء زراعته وكذلك عدد التسميد الذى سنستخدمه، وهناك صنف جيزة 20 وهو من الأصناف المركبة التى بها عدة سلالات داخله فيه ومداه متسع جدا ابتداء من نصف محافظة المنيا وحتى محافظة كفر الشيخ، وايضا يتم زراعته من محافظة الإسماعيلية وحتى حدود ليبيا وهو من الأصناف المتحملة للإصابة وهناك صنف جيزة 6 محسن او جيزة سبعينى والذى يتميز بالتبكير فى النضج. ويزرع فى مصر العليا فى شهر اكتوبر ويحصد فى شهر فبرابر وهو صنف جديد يهرب من الإصابة بالعفن الأبيض ويحل محل البصل من البصيلات (البصل المقور) وجارى استنباط ثلاث اصناف جديدة هى تركيبى ابيض وهو صنف تحت التسجيل ويتميز بارتفاع محصوله وتحمله للامراض عن الصنف جيزة ابيض لأغراض التجفيف لارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية به والتى تعطى قيمة مضافة وتستهلك عمالة وتضمن التصدير طوال السنة وجيزة مطاول وهو صنف تحت التسجيل ويتميز بارتفاع محصوله نظرا لارتفاع البصلة رأسيا وصغر العنق والساق القرصية وزيادة المحصول التسويقى.
وأضاف أن من أهداف التربية انتاج أصناف عالية الإنتاجية ومنخفضة فى نسبة النقضة ومرتفعة فى نسبة المحصول الصالح للتصدير، وفى صفات الجودة وتتحمل التخزين والتداول، وتتحمل الإجهادات الحيوية وغير الحيوية التى يؤدى لها التغير المناخى وأصناف تتحمل الإصابة بالأمراض والآفات، وأصناف تصلح للزراعة بالأراضى الملحية وتتحمل الجفاف وتوفر فى احتياجها الى المياه مع المحافظة على المحصول الاقتصادى والجودة العالية ، وتواجه الإجهادات البيئية والتغير المناخى وأصناف أخرى تصلح للتجفيف، وأخرى لإنتاج البصل من البصيلات، وأيضاً أصناف تصلح لإنتاج البصل الأخضر.
وأضاف مدير معهد بحوث البساتين: إن التغيرات المناخية ناتجة عن نشاط البشر والنشاط الصناعى بسبب استخدام الوقود الأخفورى فى إنتاج الطاقة والذى أدى إلى زيادة غاز ثانى أوكسيد الكربون وزيادة المخلفات الصلبة لانبعاث غاز الميثان وبالتالى وجود كتلة من هذا الغازات كونت طبقة حول الغلاف الأرضى تشبه الصوبة تسببت فى زيادة حرارة الأرض ومن هنا جاءت محاولات دول العالم كله الآن لتقليل تلك الانبعاثات من خلال الزراعة التى تساعد على تقليل غاز ثانى اكسيد الكربون من انواع النباتات المختلفة التى تحتفظ بهذا الغاز وأن النبات الوحيد الذى لديه القدرة على اصطياد الكربون وتخزينه لعقود طويلة هو الأشجار الخشبية التى سبق ذكرها وقد قمنا بعمل منتديات حول هذا الموضوع داخل مركز البحوث الزراعية ضم العديد من المراكز والجامعات والمتخصصين ولذلك لا بد أن نلقى الضوء على أهميتها ودورها فالأشجار الخشبية لها فوائد عديدة اقتصادية وجمالية وغيرها لاسيما ونحن ننتظر والعالم كله استضافة مصر لمؤتمر المناخ فى شهر نوفمبر، وهذا بفضل القيادة التى تعى اهمية هذا الأمر لما يمثله من تحدى يتصل بالشأن الغذائى وأهمية مواجهة تحدياته بفرض حلول علمية قادرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية.
واستعرض الدكتور حازم مهاود مدير معهد الهندسة الزراعية بمركز البحوث الزراعية أهم النقاط التى يمكن أن يشارك فيها معهد بحوث الهندسة الزراعية فى ممارسات تكيف القطاع الزراعى بمصر مع تغير المناخ
وهى تطوير ونشر ميكنة الحيازات الصغيرة كأحد أولويات التصنيع المحلى للآلات الزراعية. وزيادة نسبة مشاركة الميكنة الزراعية بالعمل المزرعى. كما يتم تدعيم التصنيع المحلى للآلات الزراعية.
بالاضافة الى نشر الوعى الخاص بالاستخدام الأمثل للميكنة الزراعية ونشر الحزم التكنولوجية المختلفة الخاصة بتقنيات اعداد مرقد البذرة وتسوية الأرض وتقنيات الزراعة الآلية والرش ومقاومة الآفات والأمراض، والتسميد الآلى، والحصاد.
وحاليا نعمل على تطوير نظم الرى الحقلى ليشمل التطوير الهندسى للنظم المقترن بتقديم حزم متكاملة من تقنيات الإدارة الزراعية.
والبدء فى استخدام وتطوير تطبيقات الزراعة الدقيقة والمشتملة على استخدام وتطوير تقنيات مختلفة للاستشعار عن بعد لمراقبة الحالة الصحية الفعلية للنبات، ورصد التباينات داخل الحقل.
بالإضافة إلى استخدام الجرارات والآلات الزراعية ذات المعدل المتغير المزودة بأجهزة تحديد المواقع الجغرافية. كما يتم استخدام تقنيات الرى الدقيق ونظم الرى الأتوماتيكية العاملة بشبكات انترنت الأشياء.
وأكد مهاود أهمية إدارة المخلفات الزراعية وتحويلها الى منتجات صناعية أولية، أو استخدامها لانتاج أنواع مختلفة من الأسمدة والوقود الحيوى. ونسعى جاهدين فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) للتوسع فى العمل المزرعى.
بالإضافة إلى تطوير نظم معاملات بعد الحصاد، وتطوير نظم التعبئة والنقل والتخزين للمنتجات الزراعية، ورفع كفاءة سلاسل إنتاج وتداول المحاصيل الغذائية.
وأشار إلى أن مصر تقع جغرافياً بإقليم شمال أفريقيا والذى يعتبر أحد الأقاليم الجغرافية الأكثر جفافاً ومحدودية للمياه فى العالم، وبالرغم من ذلك فإنها تشتهر بتميز وتنوع نشاطها الزراعى والذى يتركز معظمه بوادى ودلتا نهر النيل، بينما تمثل الصحراء 95 % من اجمالى مساحة مصر. وطبقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن القطاع الزراعى يشارك بنسبة 14.5 % من اجمالى الناتج المحلى، وبنسبة 28 % من اجمالى الوظائف. ويعتمد النشاط الزراعى بوادى ودلتا نهر النيل على الأراضى القديمة; بتربتها الطينية (68 % من اجمالى المساحة الزراعية بمصر المتمثلة فيما يقرب من 8 ملايين فدان)، والتى تتباين خصوبتها بتباين موقعها وتأثرها بعوامل تدهور الأراضى مثل الملوحة، بالاضافة الى تميزها بأنماط الزراعة المكثفة والحقول ذات المساحات الصغيرة. بينما تشغل أراضى الاستصلاح بالمناطق الصحراوية ما يقرب من 32 % من اجمالى المساحة الزراعية، والتى تتميز بالتربة الرملية وأنماط الزراعة الحديثة.
وقال: بالفعل يواجه النشاط الزراعى بمصر العديد من التحديات والضغوط المتنامية بمختلف انظمته. حيث يتحمل مسئولية توفير الأمن الغذائى لعدد السكان الآخذ بالتزايد بمعدل 2.56 % سنوياً، فى ظل محدودية المساحة الزراعية ومحدودية الموارد المائية. بالاضافة الى المشاكل التى تواجه محاولات رفع إنتاجية وحدة الأرض والمياه، والتى من أهمها تفتت الحيازات، وتدهور الأراضى لأسباب بيئية وإدارية، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومحدودية الفرص التسويقية، والتناقص المستمر بأعداد العمالة الزراعية المدربة، وضعف الهيكل الإرشادى.
و بالإضافة لما سبق، فهناك تزايد ملحوظ فى حدة الضغوط المناخية والبيئية على النظام الزراعى، والتى باتت أحد أهم التحديات التى تواجه الزراعة فى الوقت الحالى، فى ظل توقعات بزيادة حدتة هذه الضغوط فى المستقبل، وذلك استناداً الى تنبؤات العديد من الدراسات المعنية بتغير المناخ.
وقد بات من المثبت حالياً حدوث ارتفاع متزايد فى درجات الحرارة، وتزايد فى معدلات وحدة الظواهر المناخية المتطرفة مثل الموجات الحارة والباردة والعواصف الترابية.
ويتوقع ان تؤثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى، من حيث تناقص كمية وجودة الإنتاج، وزيادة الاحتياجات الإروائية، وتزايد حدة الإصابة بالأمراض والآفات المحصولية. وقد أجريت مجموعة من الدراسات التنبوئية بعيدة المدى باستخدام نماذج المحاكاة المحصولية للتعرف على تأثير ارتفاع درجات الحرارة فى ظل تغير المناخ على إنتاجية المحاصيل الإستراتجية بمصر، وخلصت نتائج معظم الدراسات الى أن هناك اتجاها عاما للنقص بإنتاجية معظم المحاصيل الإستراتجية، والذى يتزامن مع تزايد احتياجاتها الإروائية مما قد يضيف المزيد من الأعباء على الموارد المائية المتاحة، والتى قد تتأثر سلباً بدورها كنتيجة لتأثرها بالتغيرات المناخية.
وشدد على أهمية مواجهة التحديات السابقة، حيث أصبح من الملح أن تتم تنمية القطاع الزراعى المصرى بصورة مستمرة، بشرط أن ترتكز الخطة التنموية الزراعية على مفهوم التنمية المستدامة والذى يتيح إجراء تطوير للمجتمعات الإنسانية والأنشطة الاقتصادية بهدف تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها مستقبلاً.
وعلى هذا فإن خطط التنمية الزراعية المستدامة المرجوة يجب أن تساهم فى تأمين الأمن الغذائى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على النظم البيئية والإيكولوجية، وتعزيز قدرة النظم الزراعية على التكيف مع التغيرات البيئية والإجتماعية والاقتصادية.
ومن هذا المنطلق تهدف الإستراتجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة حتى 2030 الى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية، ورفع كفاءة استخدام المياه فى الزراعة، وتحقيق الزيادة المستدامة لمساحات الأراضى المستصلحة، الى جانب تحقيق التنمية المستدامة من إنتاجية الوحدة من الأراضى والمياه، وتطوير الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية بهدف تحقيق معدلات أعلى للأمن الغذائى، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى، وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.
وأضافت الدكتورة باولينا الدونس مسئولة اللجنة المعنية بتغير المناخ والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتغير المناخ.. بأن اللجنة تعمل على الحد من آثار المخاطر القادمة على الدول النامية باعداد أبحاث مهمة للغاية ومراجعة التقارير.
حيث أن أى تأخر فى العمل المناخى يفوت الكثير من الفرص من أجل مصالح الدول فالاحترار العالمى يؤثر على مليارات الأشخاص وهذا يستدعى السعى فى جهود مواجهة التكيف المناخى فقد أثرت التغيرات المناخية على حياة 3.6 مليار شخص يعيشون فى دول فقيرة والاستخدام غير المستدام وعدم العدالة يزيد من خطورة الموقف وكل زيادة فى درجات الحرارة سوف تؤدى لمزيد من المخاطر، فقد فقدت 50 % من الشعب المرجانية ألوانها فى أستراليا وأصبحت الموارد الطبيعية فى خطر، وتوفير الأمن الغذائى مهدد حتى الهواء النظيف أصبح مهددا بسبب تزايد الاحترار العالمى.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى فى Cop27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على أن أكثر شىء سيميز قمة المناخ هو جودة الإعداد والبحث والتطوير والتقدم بحلول مبتكرة، وأن مصر أصبحت واحدة من الدول المستضيفة للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وبفضل العمل والعلم والتطور الدائم وكان آخرها المؤتمر الاقتصادى الذى حث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف أن التمويل يحتاج إلى متخصصين قادرين على وضع حلول علمية ومالية لتنفيذ أهداف التغير المناخي. مؤكدا على أن مؤتمر المناخ سيفتح حلقات نقاشية بين رواد المناخ والطلاب على مستوى الجامعات المصرية وستكون هناك برامج توعية وتجمعات علمية مصرية وعربية ودولية للوصول إلى رؤية علمية وتنفيذية لتحقيق أهداف مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.