تعمل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فى مصر منذ 1978 إلا أن مصر عضو فى المنظمة منذ تأسيسها فى عام 1945 المنظمة التابعة للأمم المتحدة هى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع.
تهدف المنظمة الأممية التى تعمل فى أكثر من 130 دولة ومع أكثر من 194 دولة إلى تحقيق الأمن الغذائى والتأكد من أن البشر يحصلون بانتظام على ما يكفى من الغذاء عالى الجودة لقيادة وفى مصر تعمل المنظمة على مواءمة خبراتها مع أولويات التنمية فى مصر.
الدكتور نصر الدين حاج ممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة فى مصر فى حواره للاهرام التعاونى حول ما تقوم به المنظمة من جهد بالتنسيق مع الحكومة المصرية فى هذا الصدد وكيف تحقق الفاو المشاركة مع الحكومة المصرية فيما يتعلق باستخدامات الطاقة المتجددة فى الزراعة..
كيف تحقق الفاو المشاركة مع الحكومة المصرية فيما يتعلق باستخدامات الطاقة المتجددة فى الزراعة؟
يقوم عمل المنظمة فى مجال الطاقة على زيادة المعارف ودعم البلدان الأعضاء للتحوّل إلى استخدام نظم غذائية زراعية ذكية من حيث الطاقة فى خمسة مجالات عمل. وتتعلق المقاربة الذكية من حيث الطاقة بطرق وتكنولوجيات تستخدم الطاقة الفعالة والمستدامة بالشكل الأمثل فى سياقات مختلفة. والطاقة ضرورية فى كل مرحلة من مراحل هذه السلسلة. ويمكن أيضاً استخدام النظم الغذائية الزراعية الذكية من حيث الطاقة لإنتاج الطاقة مما يساعد على الاستفادة على نحو أفضل من العلاقة المزدوجة بين الطاقة والأغذية.
وكانت الفاو قد أطلقت مؤخراً البرنامج الخاص بالأغذية الذكية من حيث الطاقة من أجل السكان والمناخ وهو مبادرة متعددة الشركاء تقوم على العمل مع البلدان الأعضاء لمساعدتهم على الانتقال إلى نظم غذائية زراعية ذكية من حيث الطاقة وأقلّ اعتماداً على الوقود الأحفوري. أما الركائز الأربع للبرنامج انطلاقاً من إطار عمل المنظمة ككلّ فى مجال الطاقة، فهي:
الحصول على خدمات الطاقة الحديثة فى المناطق الريفية كفاءة الطاقة فى النظم الغذائية الزراعية والطاقة المجددة فى النظم الغذائية الزراعية وتطبيق المقاربة الخاصة بمحور المياه والطاقة والأغذية
وقد تعاونت الفاو مع الحكومة المصرية فى تطبيق أنظمة الرى التى تعمل بالطاقة الشمسية صديقة للمناخ، وقليلة التكلفة، والتى يجب إدارتها وتنظيمها على نحو ملائم لتجنب مخاطر الاستخدام غير المستدام للمياه، حيث إن الرى القائم على الطاقة الشمسية يعد أداة بالغة الأهمية للأسر الزراعية الصغيرة؛ لزيادة دخلها وتحسين سبل معيشتها وأمنها الغذائي.
وأدخلت «الفاو» نظام رى يعمل بالطاقة الشمسية فى دلتا النيل؛ لضخ المياه من القنوات الواقعة تحت مستوى سطح الأرض، ورى حقول المحاصيل، كما تم تدريب المزارعين وأعضاء جمعية مستخدمى المياه على استخدام النظام وصيانته لضمان استمراريته.
مع الإشارة على أن مبادرة «الفاو» الإقليمية لندرة المياه فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تركز بشكل خاص، على استخدام الطاقة الشمسية فى الرى الزراعى والتنمية المستدامة. حيث يواجه القطاع الزراعى فى دلتا النيل أزمة طاقة؛ لتزايد الطلب على الكهرباء فى المدن، ما يؤدى إلى انقطاع للتيار الكهربائي، علاوة على أن أزمة الطاقة تؤدى بدورها إلى اضطرابات فى مواعيد الرى المنتظم للمحاصيل، وبالتالى انخفاض كمية المحاصيل.
هل من المقرر تطويرها أو توسيع استخدامها مستقبلا؟
من الضرورى توسيع استخدامات الطاقة المتجددة فى القطاع الزراعى خاصة مع تأثيرات التغيرات المناخية حيث أثبتت دراسات الفاو أن النظم الغذائية تستهلك حالياً 30 فى المائة من الطاقة المتاحة فى العالم.
وإنّ نسبة 70 فى المائة من الطاقة التى تستهلكها النظم الغذائية تُسجّل بعد مغادرة الأغذية للمزارع وأثناء النقل والتجهيز تعبئة والشحن والتخزين والتسويق وما إلى ذلك.
والطاقة مسؤولة عن 35 فى المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من السلاسل الغذائية الزراعية (باستثناء لانبعاثات الناجمة عن تغيّر استخدام الأراضي).
وتشير التقديرات إلى أنّ ثُلث الأغذية التى ننتجها تُفقد أو تُهدر وبالتالى 38 فى المائة من الطاقة المستهلكة فى النظم الغذائية.
ويفتقر حالياً شخص واحد من كل خمسة أشخاص تقريباً (1.4 مليار شخص) فى العالم إلى القدرة على الحصول على خدمات الطاقة الكهربائية الحديثة.
ويعتمد ما يناهز الثلاثة مليارات نسمة على الكتلة الأحيائية التقليدية للطهى والتدفئة، مع ما لذلك من تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة والتنمية الاقتصادية.
هذه الإحصائيات تؤكد الحاجة إلى ضرورة الاستثمار بكثافة فى توسيع استخدامات الطاقة المتجددة فى المجال الزراعي، وهو ما تقوم به الدولة المصرية منذ فترة فى إشارة لمحطات الطاقة الشمسية فى أسوان بنبان، لمحطات طاقة الرياح فى السويس وغيرها من المشاريع التى يمكن للمجال الزراعى الاستفادة منها.
ما هى الطرق التى تدعمها الفاو فى مواجهة التغيرات المناخية وحدثت بالفعل كتطبيق عملى فى مصر.، وماهى حجم أعمالها والمساحات التى طبقت فيها؟
التغيرات المناخية صارت واقعا، وهناك جهود كبيرة وملموسة دولياً وإقليمياً ومحلياً تبذل لمواجهة تداعياتها على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، والعديد من القطاعات الأخرى.
ومن المؤكد ان تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات الطاقة بالنسبة لبعض الدول ستكون حاضرة ستلقى بظلالها على أجندة مؤتمر المناخ الذى يعقد فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، ولكن القضية الرئيسية التى ستحاول الدول الأفريقية والعربية طرحها هى الفاتورة التى يجب أن تدفعها الدول المسئولة عن تغيرات المناخ، فمسئولية الدول الأفريقية مجتمعة عن الانبعاثات المتسببة فى تغير المناخ لا تتجاوز الـ4.5 %، وبالتالى فإن الدول الصناعية الكبرى يجب أن تضطلع بمسئوليتها فى مساعدة الدول على التكيف مع التغيرات، وإصلاح ما أفسدته تلك التغيرات، التى تسببت فى شح المياه والتصحر، وما ترتب على ذلك من ضغوط اقتصادية على بعض الفئات، مثل صغار المزارعين، ونأمل أن تخرج القمة بقرارات مفيدة فى هذا الإطار.
ومن الملموس بشدة أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز الجهود المشتركة بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لدفع العمل المناخى والتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلى وفى القلب من ذلك حشد الجهود الدولية لتعزيز التحول الأخضر فى قارة أفريقيا والدول النامية.
وهو ما يعطى مصر مرتبة الريادة فى استضافة ومتابعة تنفيذ وعود وقرارات هذه القمة، فقضية تغيرات المناخ لم تعد ترفا، وأصبحت أهم قضية فى العالم، بدليل أن زعماء العالم سيجتمعون فى شرم الشيخ من أجل هذه القضية، فالتغيرات المناخية ليست قضية بيئية فقط، لكنها قضية اقتصادية واجتماعية فى الأساس.
فقد أدت إلى جفاف فى بعض المناطق مثل ما حدث فى شرق أفريقيا وفى المغرب وفيضانات كالتى حدثت فى السعودية وباكستان وسلطنة عمان، وحرائق غابات، كالتى شهدتها لبنان والجزائر، والعديد من المناطق حول العالم.
وما جاء فى تقرير ال(The Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC الدورى الذى يصدره أكثر من 100 باحث حول العالم عن التغيرات المناخية، يقول إننا أمام واقع له انعكاساته على الزراعة والأمن الغذائى والمائى والطقس والصحة، فهذا التقرير الشامل لا يترك أى جزئية لها علاقة بتغير المناخ إلا ويتناولها بالدراسة.
وهؤلاء المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة، نسعى فى الفاو بالاشتراك مع وزارة الزراعة ووزارة البيئة فى مصر إلى تقديم الدعم لهم لمواجهة آثار تغير المناخ على الإنتاج الزراعي، عبر عدد من البرامج والمشاريع مثل مشروع تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والإنتاجية فى الأراضى الجديد الذى يعمل على تحقيق مدارس المزارعين الحقلية التشغيلية لـ 3000 رجل وامرأة من أصحاب الحيازات الصغيرة لتبنى ممارسات وتقنيات زراعية ذكية مناخية (CSA) وإدارة الموارد الطبيعية (NRM) فى كفر الشيخ وبنى سويف والمنيا ومحافظة أسوان،
ومشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لمكافحة تدهور الأراضى وصيانتها فى واحة الخارجة بالوادى الجديد.
ومشروع دعم قطاعات الأغذية الزراعية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمشاركة فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذى يهدف إلى دعم الدول الأعضاء فى المنطقة لتعزيز القدرات وتسهيل زيادة المشاركة فى عمليات مؤتمر الأطراف مع التركيز على الدور الهام للممارسات الزراعية فى الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وكذلك تعزيز تدابير التكيف لمعالجة تأثير تغير المناخ على القطاع الزراعي.
وبرنامج توسيع نطاق الطموح المناخى بشأن استخدام الأراضى والزراعة (سكالا)، فهذا البرنامج يدعم 12 دولة فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لبناء قدراتها على التكيف مع التغير المناخي، ويضع البرنامج صغار المزارعين على رأس أولوياته، إن لم يكن فى صميمها، وهؤلاء ينتجون أكثر من 70 فى المائة من غذاء العالم، ولا يتلقون سوى أقل من 2 فى المائة من التمويل المخصص للتكيف مع المناخ.
حدثنا عن الخطط المستقبلية فى هذا الصدد للتطبيق فى مجال الزراعة؟
منظمة “الفاو” تدعم الحكومة المصرية فى تعزيز مجالات الأمن الغذائى والزراعة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتم مؤخراً مناقشة تقديم الدعم لبرنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وهو ما تم مناقشته مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، حيث يقوم برنامج “نُوَفِّـي” بتمويل المشروعات الخضراء فى قطاعات الغذاء والطاقة والمياه وحشد التمويلات التنموية الميسرة لدفع العمل المناخى وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وهناك مبادرة أخرى فى غاية الأهمية تقوم عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية وهى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر (Smart Green Governorate) التى تهدف للتأكيد على جدية الدولة المصرية فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وهى مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال تقديم مشروعات مخصصة لذلك ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
كما تهدف المبادرة أيضاً إلى الوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، وتمكين المرأة المصرية فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة، إلى جانب ادماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئي.
وهناك توجه عام فى الدولة من كافة قطاعاتها للمضى قدما فى هذا الاتجاه والذى من المؤكد أن تكون له أثارة الملموسة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يلقى دعم وتأييد الفاو والمنظمات الدولية العاملة فى هذا الإطار.
ما النصائح التى توجهها الفاو للمزارعين سواء بشأن استخدامات الطاقة المتجددة فى الزراعة أو اللجوء بطرق تواجه التغيرات المناخية التى يعانى منها العالم؟
المزارعون المصريون يدركون تماما أن هناك مشكلة، ويتعاملون معها بخبراتهم المتراكمة، فقد يكون مصطلح تغير المناخ غير معتاد بالنسبة لهم، ولكنهم يعرفون أنه فى السنوات الخمس الأخيرة ظهرت آثاره وحدث تغير واضح فى درجات الحرارة، تسبب فى التأثير مثلا على ظهور بعض الآفات فى عدد من المحاصيل الزراعية، وقام مزارعو القمح بتبكير حصاده ليتم فى شهر إبريل، بدلا من مايو، وأقدم بعضهم على زراعة أصناف القمح الأكثر تحملا للحرارة بديلا عن الأصناف التى اعتادوا على زراعتها.
وبدأ ينتشر فى مصر مؤخراً مصطلح الزراعة الذكية المناخية، وهو يتعلق بالمعاملات الجديدة التى يجريها المزارع للتجاوب مع تداعيات التغيرات المناخية، فمثلا عندما يجرى المزارعون فى الدلتا، إجراءات من شأنها التجاوب مع تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر وما نتج عنه من ارتفاع نسبة الملوحة فى الأراضي، فهذه زراعة ذكية مناخيا.، وعندما يقوم بحصاد المياه ليواجه نقص الأمطار الموسمية فى مناطق الزراعة المطرية فى مطروح فهذه زراعة ذكية مناخيا.
هناك تجاوب كبير من المزارعين المصريين لتطبيق التقنيات الحديثة فى الزراعة وخاصة التى تتواءم مع التغيرات المناخية، فضلاً عن أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ مشاريع قومية فى هذا الإطار منه مشروع شتلات قصب السكر الذى من المتوقع أن يوفر كميات كبيرة من الإنتاج الزراعى من هذا المحصول إلى جانب توفير كميات كبيرة من المياه المستخدمة فى زراعته.