أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، تطوير التشريعات الاقتصادية وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما يضمن توفير الغطاء التشريعي والتنفيذي اللازم للتحول الرقمي مثل قانون التعاقدات الحكومية عام ٢٠١٨، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي فى ٢٠١٩، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص، وقانون الجمارك في ٢٠٢٠، ثم قانون المالية العامة الموحد، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة هذا العام.
موضوعات مقترحة
أضاف، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذى ينعقد هذا العام بعنوان: «تطوير التشريعات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمى، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى تم إعادة هندستها وتبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذى يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
لفت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي ترتكز علي التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية؛ بما يساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات، وقد انضم أكثر من 123 ألف شركة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن تم ارسال اكثر من 382 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن في منظومة الفواتير الإلكترونية، ومن المقرر الانتهاء من إلزام كل مجتمع الأعمال في جمهورية مصر العربية بالفواتير الإلكترونية فى ديسمبر المقبل في رد أو خصم الضريبة.
وتسهم منظومة «الإيصال الإلكتروني» في ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب علي السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلي الخزانة العامة للدولة لحظيًا علي نحو يتكامل مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ بما يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، علي نحو يُساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وقد تم إرسال أكثر من ٢٤ مليون إيصال إلكتروني على هذه المنظومة حتى الآن.