Close ad

علاوة استثنائية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. إشادة واسعة بالقرارات.. وخبراء: الرئيس حريص على حماية محدودي الدخل

26-10-2022 | 18:44
علاوة استثنائية وزيادة الحد الأدنى للأجور إشادة واسعة بالقرارات وخبراء الرئيس حريص على حماية محدودي الدخلحزمة إجراءات الماية الإجتماعية
إيمان فكري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجلس خلال المؤتمر الاقتصادي، بوضع حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

موضوعات مقترحة

وكانت أهم هذه الحزم، إقرار علاوة اجتماعية استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات 300 جنيه شهريا، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، واستمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية إلى 30 يونيو 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى مد العمل بالدعم المالي الاستثنائي على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، لتبلغ تكلفة الحزمة 67 مليار جنيه سنويا، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.

وأكد عدد من الخبراء أن إصدار الحكومة حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية جاء في توقيت هام لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فهي بمثابة شريان نجاة للمواطنين من الأزمات، لأنها تساهم في زيادة قدرات المواطنين على مواجهة التكاليف المتزايدة للمعيشة، مما يساعد على زيادة حركة الدورة الاقتصادية داخل المجتمع، كما أنها تعبير واضح على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة بتوفير مظلة حماية للمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة من أي مخاطر بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.

نتائج المؤتمر الاقتصادي

وأشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، بقرار الرئيس السيسي بزيادة الحزم الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا خلال المرحلة القادمة حتى يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة، مؤكدًا أن تنفيذ توجيهات الرئيس بهذه السرعة يؤكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة الأزمات التي تواجهها، فالرئيس يؤمن بأهمية الحوار والاستماع إلى جميع الآراء والمكاشفة مع شعبه.

ويقول نائب رئيس اتحاد العمال، إن إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية 300جنيه للعاملين بالدولة، تعد أول نتائج المؤتمر الاقتصادي ونتائج ما شهده من حوار، وتؤكد أن القيادة السياسية تشعر بنبض الشارع.

بث روح الطمأنينة لعمال مصر

ويشدد على ضرورة تحمل كل مواطن مسؤوليته تجاه الدولة مقابل هذه القرارات الداعمة له من الدولة، خاصة بعد حالة المصارحة التي تحدث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادي، وذلك لدعم الدولة في زيادة مواردها، مطالبا رؤساء الشركات بسرعة الالتزام بالقرارات وتنفيذها، نظرا لأن القرارات تهدف إلى مجابهة الغلاء واستقرار حياة المواطنين والعمال، وبالتالي فإن سرعة التنفيذ ضرورة.

ويوضح "البدوي"، أن هذه القرارات بثت روح الطمأنينة لعمال مصر حول مستقبلهم المادي والوظيفي خلال المرحلة القادمة، وذلك عندما دعا أصحاب الأعمال في حالة الدخول في إدارة شركات قطاع الأعمال العام بعد التفريط في العمال، وعدم اتخاذ أي إجراءات تنال من حقوقهم.

 زيادة النمو الاقتصادي

يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن برامج الحماية الاجتماعية في مصر تهدف للمساهمة في زيادة دخل الأفراد وزيادة قدرتهم على تحمل المعيشة، لأن زيادة دخل الأشخاص داخل الأسر يساهم في زيادة النمو الاقتصادي، ويمنح الدولة القدرة على توجيه المزيد من الدعم بالأموال للحماية الاجتماعية، فمخصصات الحماية الاجتماعية ارتفعت لتبلغ 283 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي، والتي تشمل دعم السلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة وبرنامج تكافل وكرامة.

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف من استمرار برامج الحماية الاجتماعية هو تقليل الأعباء المعيشية على المواطن، وضمان تحويل المواطن لعنصر منتج في المجتمع من خلال مشروعات الأسر المنتجة، و تشجيع الدعم للحرف والمشروعات الصغيرة، حيث أسهمت الحماية الاجتماعية في تقليل نسبة الفقر بواقع 3%، حيث تراجعت من 32.5% إلى 29.7% خلال العام المالي 2019\ 2020.

أهمية برامج الحماية الاجتماعية

كما أن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من موجة تضخم عالمية، جاء في توقيت مهم لأن الطبقات الأكثر فقرا في مصر تعاني ضغوطات مالية كبيرة وتعاني معاناة شديدة منذ تداعيات جائحة كورونا، لكن الستة أشهر الأخيرة عمقت من معاناة تلك الطبقات بسبب ما يحدث في العالم.

ويرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بوضع حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، جاء في توقيت مهم وفي سياق التحرك لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، أنه يجب تشديد الرقابة على السلع بشكل أكبر، وأن يتم تقليل التكاليف التي يحتاجها المنتج النهائي، وبالأخص السلع الغذائية وليس الكمالية، وأن توفر الدولة نوعًا من أنواع المنافسة بين التجار، مثلما فعلت في قطاع التشييد والبناء، بحيث تتحرك الدولة تجاه الصناعات الغذائية لخلق المنافسة من أجل توفير سعر عادل للمواطنين بمختلف طبقاتهم.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة