- تخزين مياه الأمطار فى باطن الكثبان الرملية لاستخدامها فى الزراعة والشرب
موضوعات مقترحة
- الكثبان الرملية حائط صد طبيعى لحماية الشواطئ من التآكل.. والتشجير الحل الأمثل لتثبيت الكثبان الرملية
- ضرورة إعداد خريطة وبنك معلومات لمخاطر زحف الرمال والتوسع فى شبكات الأرصاد الجوية لمراقبة العواصف الترابية
- العالم يخسر سنوياً محاصيل زراعية تقدر بـ 450 مليار دولار بسبب التصحر
- 50 مليون كم² المساحات المتصحرة بالعالم و 150 مليون شخص يعانون من الجوع نتيجة الجفاف
- ضرورة الرصد الدورى لمناطق المراعى الطبيعية لإنشاء قاعدة بيانات موثقة لوقف تدهورها مع إصدار تشريعات منظمة للمراعى الطبيعية والرعى
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى cop 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، ومن هذا المنطلق تطرح "الأهرام الزراعى" مقترحات وتطبيقات للخبراء للحد من التصحر وتدهور المراعى الطبيعية بالاستغلال الأمثل للأمطار والتنمية المستدامة بالمناطق الهامشية القاحلة تحقيقاً للأمن الغذائى.
بداية أكد د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اتباع السياسات الزراعية الملائمة للتغييرات المناخية، ستجبر المجتمع الدولى أن يفى بتعهداته التنفيذية، لتقوم الدول المتقدمة المسبب الرئيسى للتلوث بالتزاماتها بمساعدة الدول النامية ومنها مصر، لاسيما أن إفريقيا لا تساهم سوى بـ 3% والاتحاد الأوروبى بـ 30%، فالدول المتقدمة هى المسبب الرئيسى، وهذا يؤثر بالسلب على الزراعة، مشدداً على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على قانون الزراعة، لتجريم التعدى على الأراضى الزراعية، لتهديده للأمن الغذائى وارتفاع معدلات التصحر، كما أن التوجه نحو إفريقيا ضرورة للتعاون الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى بالمنطقة.
موارد ضخمة
وتابع: أن خطة مكافحة التصحر لا تقتصر على مصر بل تمتد للقارة الإفريقية ككل، والتى تمتلك موارد طبيعية ضخمة، تقدر بنحو 930 مليون هكتار تعادل 2 مليار و232 مليون فدان، من الأراضى الصالحة للزراعة، كما أن 60 % من سكانها شباب، ولا يستغل من هذه الأراضى الصالحة للزراعة إلا نصفها فقط، مشيراً إلى أن الزراعة فى إفريقيا تعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية، والتى تؤثر سلباً على الإنتاجية الزراعية والحيوانية.
ونوه نصار بأن الفجوة الغذائية بالدول الإفريقية تبلغ نحو 50 مليار دولار سنوياً، وهناك نحو 224 مليون نسمة يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، كما أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تتعدى 15% من حجم التجارة الكلية بالقارة، موضحاً أن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير الأمن الغذائى، والقضاء على الجوع وتخفيف الفقر، فى إطار أجندة التنمية الإفريقية 2063 يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة، ضرورة التعاون والتنسيق والتكافل بين الدول الإفريقية، والتخصص فى الإنتاج الزراعى وفقاً للمزايا النسبية والتنافسية، مشيراً أن مواجهة مخاطر المناخ يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، ومع تشجيع التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلى نحو 40 %.
وأضاف أن قطاع الزراعة فى مصر أحد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المرنة، القادرة على مواجهة التحديات والتعامل معها واستيعابها، حيث لم تشهد مصر فى ظل الأزمات العالمية المعاصرة مثل: جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية على عكس العديد من الدول النامية والغنية، أى فيما يخص نقص فى المعروض من السلع الغذائية الاستراتيجية، كما أن أسعار السلع الغذائية ظلت فى الحدود المعقولة والمقبولة، رغم الارتفاع الشديد فى الأسعار العالمية للغذاء والطاقة والأسمدة، موضحاً أن الرعاية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى.
الاستراتيجية الوطنية
وتابع، أنه فى إطار الاستعداد للمؤتمر الدولى للمناخ cop 27 أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر، والتى تشمل كل القطاعات، للتكيف مع آثار التغيرات المناخية مثل: استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة ذات احتياجات مائية أقل، وكذلك تعديل بعض الممارسات الزراعية مثل: مواعيد الزراعة، والتسميد المتوازن، وتطوير وتحديث نظم الرى، وتبنى نظم الإنذار المبكر، وإرشاد المزارعين، ودراسة إنشاء نظام للتأمين على المحاصيل الزراعية النباتية، أسوة بصندوق التأمين على الماشية، وصندوق تعويضات أصحاب مزارع الدواجن، بالإضافة إلى القضاء على تفتت الحيازات الزراعية فنحو 90 % أقل من 5 أفدنة، وهذا لا يساعد على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، لذلك يجب تجميع الأراضى لكى تعم الفائدة على المزارعين ككل.
برامج التنمية
ونوه الدكتور رأفت ميساك الخبير البيئى وعضو لجنة حماية الحياة الفطرية بالجمعية الكويتية لحماية البيئة، بأن شعار اليوم العالمى لمكافحة للتصحر هذا العام 2022 "معاً للتغلب على أزمة الجفاف" حافظ على كل قطرة ماء ولا تقتلع نبتة واغرس شتلة، ويعمل المجتمع الدولى بكل شرائحه على مواجهة تحديات تدهور الأرض والجفاف والتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الدول الصناعية كانت تعتبر التصحر مشكلة إقليمية تخص إفريقيا وحدها، لكن توصل العلماء إلى أنه يصيب أكثر من قارة، وأن الغرب ليس بعيداً عن آثاره، وتم طرح مشروع مكافحة التصحر.
وأدرك المجتمع الدولى فى الثلث الأخير من القرن الماضى أنه مشكلة متشابكة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، والهدف رقم 15 من أهداف التنمية المستدامة هو حماية النظم الإيكولوجية البرية، وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو أمثل، بتنفيذ عدد من البرامج للحد من تدهور الأراضى وعكس مساره، كمحطات الرصد الأرضية، وبرنامج إدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار قاعدة معلومات تدهور الأراضى، والبرنامج المستدام للوقاية من العواصف الرملية والغبارية، وفى اجتماع الدول الأطراف تم تأسيس تحالف دولى جديد لتعزيز تنسيق الأنشطة المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية، التى لها آثار ضارة على صحة الإنسان والبيئة والموارد الطبيعية وبرامج التنمية.
حصاد الأمطار
وقال د. نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مركز بحوث الصحراء السابق: إن الـ 8 سنوات الأخيرة شهدت العديد من الإنجازات الضخمة، وتطبيق الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء، مشيراً إلى أن الخطة الوطنية تهدف لتنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى، اعتماداً على المياه الجوفية وإقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وبرامج جديدة للتوسع الرأسى واستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لجميع أنواع المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وتنمية الوديان بمناطق الزراعة المطرية، وحصاد مياه الأمطار، وتنمية المراعى الطبيعية المتدهورة والثروة الحيوانية القائمة عليها.
وتابع، تبلغ مساحة محافظة مطروح 166.563 كم² بما يعادل 16% من مساحة مصر، بها قبائل يعتمدون على تربية الأغنام والماعز والإبل القائمة على الرعى والزراعة المطرية، وبها 218 وادياً معظمها متصلة بالبحر، وتفقد كميات هائلة من مياه الأمطار دون الاستفادة منها، وتعانى من نقص المياه والجفاف وتدهور المراعى وتدنى الإنتاجية ونقص دخل الأسر.
ويمتلك مركز بحوث الصحراء مركزاً للتنمية المستدامة بمحافظة مطروح ويختص بحصـاد ميـاه الأمطـار، ويبلغ متوسط كمية مياه الأمطار الساقطة على المنطقة الممتدة من غرب العلمين وحتى السلوم، يتراوح بين 470 مليون م³ إلى 750 مليون م³على أساس متوسط عام الهطول المطرى نحو 140 مم/ سنة، وتبلغ كمية مياه الأمطار الممكن حصادها وتخزينها فى نطاق الحزام المطرى بمنطقة الساحل الشمالى الغربى نحو 25 مليون م³/ سنة حسب معدلات الهطول المطرى، لكن يظل ارتفاع التكلفة لمنشآت حصاد وتخزين مياه الأمطار أهم التحديات.
مشروع برايد
وعن أنشطة حصاد مياه الأمطار بمطروح 2022 بمشروع تعزيز القدرة على المواءمة فى البيئات الصحراوية "برايد"، بتمويل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، والحكومة المصرية للتنمية المتكاملة بمحافظة مطروح لإنشاء عدد 6000 بئر نشو بسعة تخزينية نحو 720000 م³/سنة، إنشاء عدد 100 خزان بسعة تخزينية نحو 22500 م³/سنة، تأهيل عدد 100 بئر رومانى قديم بسعة تخزينية نحو 50000 م³/سنة، تنمية وتأهيل عدد 100 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود لحصاد مياه الأمطار للرى التكميلى بسعة نحو 5.3 مليون م³/سنة، ويساهم فى تنمية واستصلاح مساحة نحو 1900 فدان يستفيد منها 13300 نسمة، وتنفيذ أنشطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان، بإجمالى سعة تخزينية متوقعة نحو 6 ملايين م³/سنة، بإجمالى تكلفة نحو 20 مليون دولار.
وأوصى بتشجيع التخطيط العلمى والنهج الاستباقى للحد من مخاطر وآثار التصحر، وتفعيل الربط بين اتفاقيات ريو الثالث "مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى"، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة، وتبنى الإدارة المستدامة لتحقيق الأمن الغذائى المستدام، وسن التشريعات والقوانين اللازمة لتنظيم الرعى والإدارة المستدامة للمراعى الطبيعية، ودعوة الأمم المتحدة لتبادل التجارب الناجحة، ونقل التكنولوجيا، وتقديم الدعم العلمى، وحشد الموارد المالية من خلال صندوق موحد لمساعدة الدول الأطراف، وإعطاء الأولوية للدول الأكثر تضرراً خاصة بالقارة الإفريقية، وفقاً للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، مع الأخذ فى الاعتبار أهداف الآلية العالمية لتوقعات الأراضى على مستوى العالم حتى عام 2100، ودعوة الأمم المتحدة لإيقاف مشروعات إقامة السدود العملاقة، الحائل أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر والجفاف، لإنتاج وتوفير الغذاء الصحى والآمن.
قلق عالمى
وفى سياق متصل، أكد د. محمد وصيف أستاذ متفرغ بمركز بحوث الصحراء، أن الأرض المتأثرة بالأملاح اكتسبت قلقاً عالمياً بسبب الزيادة السكانية السريعة، فى حين أن المساحات المزروعة تتناقص تدريجياً بنسبة 2 - 1 % سنوياً، وهذا يهدد الإنتاجية المستدامة من موارد الأراضى المحدودة لتلبية الاحتياجات الغذائية، وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن نحو 1125 مليون هكتار من الأراضى متأثرة بالأملاح، منها تقريبا 76 مليون هكتار يرجع التملح والصودية ناتج عن الإنسان.
وتابع وصيف: مشاكل الملوحة ليست فقط زراعية، ولكن لها آثار صحية واجتماعية واقتصادية على المجتمعات والأمن الغذائى، منوهاً بأن مشكلة الملوحة فى مصر تعود أساساً فى معظم الحالات إلى سوء الصرف، وتقدر مساحات الأراضى المروية المتأثرة بالأملاح نحو 30 %، ومشاكل التنمية فى الواحات ترجع إلى سوء إدارة الموارد المائية والأرضية وسوء الصرف، ونحو 50 % من الأراضى لا تتمتع بأى نوع من الصرف.
وشدد وصيف على ضرورة اختيار محصول يتحمل الملوحة وتنوع التركيب المحصولى، واستخدام نظام الحراثة المناسب مع ضرورة التسوية بالليزر، وإضافة السماد العضوى مع استمرارية وجود الجذور الحية، واستخدام محسنات التربة للوصول إلى معدل رشح جيد واستخدام نظام رى للمحافظة على مستوى الرطوبة فى التربة مع وجود صرف جيد لمواجهة التغير المناخى، وتحقيق الربحية وزيادة الإنتاجية وتوفير الأمن الغذائى.
مهددة بالانقراض
ومن جانبه، أكد د. سيد خليفة نقيب الزراعيين والمشرف على المشروع القومى لاستزراع غابات المنجروف، أن هذه الأشجار مهددة بالانقراض فى العالم، ولها تأثير يمتد إلى خارج حدود المناطق التى تنمو فيها، وتغطى فى مصر مناطق محدودة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة وجزر البحر، مشيراً إلى أن الرعى الجائر للإبل الموجود على ساحل البحر الأحمر أخطر التحديات التى تهدد استمرارها، وتعيش العديد من اللافقاريات البحرية مثل: نجم البحر الهش، وقناديل البحر، وأنواع كثيرة من السرطانات والجمبرى بين جذور وسيقان الأشجار، وهناك نماذج من الأنشطة الاقتصادية لتربية نحل العسل على هذه الغابات، لذا تجب التوعية والمشاركة المجتمعية لزراعتها.
كثبان رملية
وأوضح د. محمد دراز أستاذ متفرغ بمركز بحوث الصحراء، أن زيادة عدد السكان تتطلب إيجاد مواقع جديدة خارج وادى النيل بمساحة 300 ألف فدان بشرط توافر قاعدة اقتصادية – صناعية - زراعية -عمرانية- سياحية لتوفير فرص عمل، ويشمل المخطط إنشاء 44 تجمعاً عمرانياً جديداً، وتغطى الكثبان الرملية نحو 28 % بما يعادل 1.1 مليون كم² من مساحة الوطن العربى، وفى مصر نحو 283 ألف كم² منها نحو 195 ألف كم² كثبان رملية تمثل نحو 19.5 % من جملة المساحة، ومن أشكال الكثبان الرملية (فرشات الرمال، الكثبان الهلالية، الطولية، القوسية، والنجمية).
وتتمثل مخاطر الكثبان الرملية فى تهديد خطوط السكك الحديدية، زحفها على المواقع الخدمية والمزارع والبنية الأساسية للرى والصرف فى مناطق الاستصلاح، مثل ما يحدث على بحيرة السد العالى.
لذا نصح دراز بضرورة الاستغلال الاقتصادى للتكوينات الرملية، مثل خزان للمياه الجوفية بالسواحل الشمالية، حيث يتم تخزين مياه الأمطار فى باطن الكثبان الرملية التى يتم استخدامها فى الزراعة والشرب، كما يمكن استغلالها كمصدر للعناصر الثقيلة المشعة (الرمال السوداء)، بشمال الدلتا وشمال سيناء وتقدر كميات الرمال بنحو 15 مليون طن سنوياً، وتنتج نحو نصف مليون طن من العناصر (مانوزيت – روتيل – زيركون –جارنيت)، كما تعمل الكثبان الرملية كحائط صد طبيعى لحماية الشواطئ من التآكل، فى رشيد والبرلس وعزبة البرج وجمصة وبلطيم بشمال الدلتا، وكذلك بمناطق فى شمال سيناء، وتعد منتجاً سياحياً متميز ضمن السياحة الصحراوية والسفارى، وهى مصدر مواد البناء وصناعة الطوب الرملى، وتستخدم فى استصلاح الأراضى الطينية الملحية المنخفضة بشمال الدلتا والواحات.
زحف الرمال
وقال دراز: بدأت جهود مقاومة زحف الرمال فى النصف الأول من القرن العشرين، كما يمكن استخدام التشجير لتثبيت الكثبان الرملية، فالمشروعات القومية مهددة بزحف الرمال شمال سيناء، حيث تغطى مساحة 14 ألف كم² وتمثل 23 % من المساحة الكلية لسيناء، وتهدد بنية الرى والصرف لمناطق الاستصلاح وتم تحديد 19 موقعاً على ترعة الشيخ جابر الصباح متأثرة بحركة الرمال، ويشمل برنامج الحماية إنشاء حزام أخضر بطول 22 كم، وبطريق توشكى – درب الأربعين إنشاء خندق لترسيب الرمال قبل التراكم على الطريق، وتشغل بمناطق الاستصلاح بتوشكى 8 آلاف كم²، ويقدر معدل حركتها على مناطق استصلاح فرعى 3 ، 4 نحو 9 - 12 متراً فى السنة، ويشمل برنامج حماية الشيخ زايد من أخطار زحف الرمال بزراعة حزام أخضر بطول 2 كم فى أكثر المناطق خطورة من الرمال، وبعد عامين كان للحزام الأخضر تأثير فى حجز 85 % من الرمال، موصياً بإعداد خريطة لمخاطر زحف الرمال بالتعاون مع الهيئة الأرصاد الجوية، وهيئة الاستشعار عن بُعد، والتوسع فى شبكات الأرصاد الجوية لمراقبة العواصف الترابية، وإنشاء بنك معلومات حول مخاطر التكوينات الرملية.
تدهور المراعى
وقال د. مصطفى الحكيم أستاذ متفرغ بمركز بحوث الصحراء: تصل خسائر التصحر إلى نحو 450 مليار دولار سنوياً من المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها، ووفقاً لتقدير الصندوق العالمى للطبيعة فقدت الأرض نحو 30 % من مواردها الطبيعية فيما بين السنوات 1995 – 1970 .
وتؤكد الإحصائيات على أن العالم يفقد سنوياً مايزيد على 6 ملايين هكتار من الأراضى الصالحة للزراعة، كما تصل المساحات المتصحرة فى العالم إلى ما يقرب من 50 مليون كم²، ويصل عدد الأفراد الذين يتضررون من التصحر والجفاف إلى ما يقرب من 150 مليون شخص.
وأضاف: تقع مصر تحت التهديد الشديد للتصحر للظروف المناخية القاسية، حيث تمثل الأراضى شديدة القحولة نسبة 86 % من إجمالى المساحة الكلية، فى حين تمثل الأراضى القاحلة نسبة 14 % من إجمالى المساحة الكلية، معرباً عن استيائه من عدم توافر البيانات الدقيقة التى تعيق وضع الخطط وتنفيذها لمجابهة التصحر، لذا يحرص مركز بحوث الصحراء على أرشفة التقارير المنبثقة عن البرامج والمشروعات، وإتاحتها بمكتبته تنفيذاً للتحول الرقمى.
وتتعرض أراضى المراعى الطبيعية بمصر بصفة عامة إلى عمليات التدهور نتيجة الرعى الجائر والتحطيب، مما أدى إلى الجفاف واختفاء بعض الأنواع الرعوية الجيدة، مشيراً إلى أن المراعى الطبيعية تلعب دوراً كبيراً وأساسياً فى صيانة المياه والتربة، بإضافة المادة العضوية إلى التربة للمساعدة على تحسين خواصها والاحتفاظ بالعناصر الغذائية، وخاصة النيتروجين، فضلاً عن عدم انجراف وانتقال التربة سواء بالماء أو بالرياح.
وتواجه تنميـة المراعى الطبيعية والإنتاج الحيوانى بالأراضى الصحراوية تحديات نتيجة عدم السعى إلى سرعة إصدار التشريعات والقوانين، التى تنظم الرعى والمراعى الطبيعية واستغلالها، والقصور فى إنتاج الشتلات الرعوية الملائمة للإنتاج بالأعداد والكميات الكافية لها باستخدام الأساليب الحديثة للإنتاج المكثف، وعدم قيام أجهزة الإرشاد الرعوى بمسئوليته نحو استزراع وغرس الشجيرات العلفية بالمناطق المتدهورة وتقديم الدعم الفنى اللازم للبدو.
وشدد الحكيم على ضرورة الرصد الدورى والمستمر لمناطق المراعى الطبيعية، لإنشاء قاعدة بيانات موثقة لوقف تدهورها، وإعداد الخرائط الخاصة بالمواقع المختلفة باستخدام النظم المختلفة للاستشعار عن بُعد بالأقمار الصناعية والمسح الميدانى للمواقع.
وتخصيص حقول إكثار بذور النباتات الرعوية والطبية والعطرية، سواء تحت الظروف المطرية أوالمروية التكميلية، ويكون لكل منطقة الحقول الخاصة بها، مع إنشاء بنك مركزى للبذور والأصول الوراثية، لحفظ بذور المراعى بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، ووقف تحويل أراضى المراعى الطبيعية إلى أى أنشطة أخرى إنتاجية أو خدمية، وتحسين الإنتاج الحيوانى من خلال نشر طرق زراعة الشجيرات العلفية فى صفوف بأراضى الشعير وزراعة الأعلاف غير التقليدية، وإنشاء صندوق دوار لدعم الأعلاف فى سنوات الجفاف بمساهمة الجمعيات الأهلية، واستخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه، وإنشاء مراكز لتجميع الألبان بمشاركة المرأة البدوية والشباب، ومراكز تعاونية خاصة بالمراعى والاهتمام بالحرف البدوية وتوفير أماكن للتسويق، وتنفيذ نماذج إرشادية لإعادة تدوير المخلفات النباتية والحيوانية وإنتاج الأسمدة العضوية وشرح العائد الاقتصادى منها، وسرعة إصدار التشريعات والقوانين التى تنظم الرعى.