- تقليل الضغط على موارد المياه العذبة واستخدام المياه المستصلحة لرى الحدائق وتنظيف المرحاض
موضوعات مقترحة
- لتقليل الملوحة وتوفير المياه للرى التوسع فى استخدام مياه الصرف المعالج بنظام تقطير الفخار
- المدن الاسفنجية نموذج للخبرة الصينية لحماية واستيعاب كميات الأمطار الثقيلة والسيول
تحديات كثيرة تواجه مصر والمنطقة العربية، حيث تقع مصر على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، فهى معرضة بشدة لتأثيرات ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وارتفاع منسوب مياه البحر، وتستمر الظواهر المناخية المتطرفة فى زيادة المخاطر على الأمن المائى فى مصر، وإنتاجية الزراعة ومصايد الأسماك، واستقرار البنية التحتية، والصحة العامة، والقدرة على إدارة والحد من مخاطر الكوارث، هذا ما أكد عليه الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.
الأكثر عرضة
وأضاف: بصفة مصر مضيفة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 27) فى نوفمبر المقبل، وتحتل موقعاً رئيسياً لتمثيل مصالح البلدان النامية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ السريع على الصعيد العالمى، وتحديداً حول مفاوضات الأمم المتحدة المقبلة بشأن الالتزامات بالتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره، ومن المتوقع أن يحتل دعم وتمويل استخدام "الطبيعة" للتصدى لتغير المناخ مكانة بارزة فى مفاوضات المناخ المقبلة.
وتابع: يشير مصطلح الحلول المستندة إلى الطبيعة (NBS) إلى الإدارة المستدامة واستخدام السمات والعمليات الطبيعية لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية، وتشمل هذه التحديات قضايا مثل: تغير المناخ، والأمن المائى وتلوث المياه ، وأمن غذائى وصحة الإنسان، وفقدان التنوع البيولوجى، وكارثة إدارة المخاطر .
الحلول الطبيعية
ونوه الدكتور محمد الحجرى –رئيس مشروع حلول مبتكرة ومحسّنة قائمة على الطبيعة لمياه حضرية مستدامة (NICE) ورئيس وحدة الرى والصرف بمركز بحوث الصحراء، بأن هذا المشروع يهدف إلى توسيع نطاق توافر الحلول الطبيعية المحسنة (حلول قائمة على الطبيعة) لتوفير حلول لدورة المياه الحضرية، حيث سيوفر المشروع المعرفة الأساسية لتصميم وتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة، وإغلاق دورات (حلقات) المياه فى المناطق الحضرية، ويجعل الحلول متاحة وقابلة لإعادة استخدام المياه لأغراض مختلفة، بالإضافة إلى التخفيف من التلوث والجريان السطحى وتشكيل جزء جذاب لا يتجزأ من المشهد الحضرى، وتعتمد استراتيجية المشروع على الدراسة الشاملة لحلول قائمة على الطبيعة الحالية، جنباً إلى جنب مع البحث والتطوير فى حلول قائمة على الطبيعة فى مدن (القاهرة، بوردو، أوسترافا) من 5 حلول قائمة على الطبيعة مبتكرة تغطى دورة المياه الحضرية (مياه الصرف الصحى والمياه الرمادية وأحواض الأنهار ومياه الأمطار ومياه الأمطار وتدفق مياه الصرف الصحى المشترك) مثل: جدران خضراء، أسطح نباتية، حدائق مطرية، مرشحات أرض القصب والأراضى الرطبة تحت السطحية المختلطة.
الاستراتيجيات الحيوية
وأضاف الحجرى: ستكون هذه حلول قائمة على الطبيعة واستراتيجيات الزيادة الحيوية والمواد الممتزة والوسائط المبتكرة، ويشمل تكامل البحث والمواطنين والسياسة والقطاع الاقتصادى لتوفير قاعدة المعرفة، كما يهدف المشروع إلى توسيع نطاق حلول قائمة على الطبيعة عبر الاتحاد الأوروبى وخارجه، وسيتم تنفيذ حلول قائمة على الطبيعة الحضرية، والوصول لنماذج أعمال واستثمارات جديدة لتعظيم المنافع المشتركة للبيئة والاقتصاد والمجتمع فى المناطق الحضرية، فضلاً عن تحديد العقبات والفرص، واستخدام النفايات السائلة "سواء من أنواع المياه أو من البترول أو الزيوت وغيرها" لإعادة استخدامها فى أغراض مختلفة.
وقال الحجرى: فى هذا الصدد قمنا بتنظيم ورشة عمل عن الحلول المبنية على الطبيعة للتكيف مع المناخ فى مصر أوائل سبتمبر، بهدف زيادة الوعى العام ومشاركة المواطنين المحليين، والسلطات، ومشاريع حلول قائمة على الطبيعة الأخرى من خلال تعزيز توافر المياه، وتقليل الضغط على موارد المياه العذبة المحلية، وستحقق المياه المستصلحة من تأثيرات "ماء الصرف والماء الرمادى ومياه الأمطار والتدفق المشترك لمياه الصرف الصحى، فضلاً عن جودة إعادة الاستخدام للرى غير الزراعى"، النفع فى رى الحدائق، واستخدامات أخرى مثل تنظيف المرحاض.
تقطير الفخار
وأكد الحجرى أن مركز بحوث الصحراء سيختبر المياه المعالجة من تجربة مياه الصرف المعالج التجريبية من خلال تصميم وتنفيذ نظام تقطير الفخار، لتقليل الملوحة وتوفير المياه للرى فى مصر، نتيجة ندرة المياه، وفقاً لاستراتيجية التعاون الدولى، وستتم معالجة كل من مياه الصرف المعالج فى موقعين مختلفين باستخدام النقاطات الفخارية المبتكرة، وزراعة نباتات اقتصادية لغرض غير إطعام الإنسان أو الحيوان مثل "الجوجوبا لإنتاج الوقود الحيوى" مع الحفاظ على البيئة، واستخدام تقنيات جديدة (نقاطات الرى المصنعة من الخامات الأرضية المبتكرة) لتعظيم الرى ومعالجة المياه باستخدام مياه الصرف المعالج ومياه النهر، لاسيما أن لمركز بحوث الصحراء سابق الخبرة فى حفظ وصيانة الموارد المائية غير التقليدية من خلال ماكينة إدارة التربة والمياه لزراعة محصول الأرز [SWMR] المسجلة ببراءة الاختراع رقم 28832 مصر، فضلاً عن المعرفة بإدارة وحفظ ومعالجة المياه فى ظل المناخ الجاف والصحارى.
وأكد أن هناك بعض الابتكارات المبنية على الطبيعة صديقة للبيئة، وتواكب تحديات التغيرات المناخية وأزمة الطاقة والمياه والغذاء حققت نجاحاً وحصدت العديد من الجوائز، مثل مخارج الرى السطحى الأتوماتيكية وتتميز بثبات معدل تدفق المياه للمخرج ذاتى التنظيم بالرغم من ارتفاع ضغط التشغيل، وكفاءة انتظامية توزيع المياه للمخارج ذاتية التنظيم على طول أنبوب الرى كانت أكبر من 90 %، مع سهولة التحكم فى ضبط معدل تدفق المياه خلال المخرج، حسب التصرف المطلوب وسهولة تركيب وصيانة المخرج ذاتى التصميم، والتحكم فى فتح أو غلق المخرج وإمكانية تصنيع المخرج من الخامات المحلية.
وكذلك نقاطات الرى المسامية المصنعة من الخامات الأرضية، والمستهدف استخدامها خلال مشروع نايس، والتى تتميز بزيادة كفاءة تقليل ملوحة المياه بزيادة حجم الوسط المصنوع من الخامات الأرضية ،وكذلك كلما قل ضغط التشغيل وتم الحصول على تقليل ملوحة مياه الآبار بمقدار 750 جزءاً فى المليون، بالإضافة لسهولة تركيبه داخل خراطيم الرى فى شبكة الرى بالتنقيط، ويوفر الطاقة المستخدمة للتشغيل، وتوفر طريقة سومر بزراعة الأرز نصف مياه الرى ونصف انبعاث الكربون وربع كمية السماد.
أفضل المشاريع
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد وهبة نائب الرئيس الشرفى للهيئة الدولية للرى والصرف، أن أهم تحديات التغيرات المناخية تتمثل فى الأحداث المتطرفة كالفيضانات والجفاف وخطورتها وأهمية الاستعداد لمواجهتها، مشيراً إلى أهمية الصرف الزراعى من حيث: التحكم فى ملوحة التربة، وخفض مناسيب المياه الأرضية، وتوفير بيئة مناسبة لاستدامة الإنتاج الزراعى، مشيداً بنظم وشبكات الرى والصرف فى مصر ومشروع الصرف، والذى يعتبر من أفضل المشاريع على مستوى العالم، والذى له دور كبير فى المحافظة على خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية خلال الـ40 - 50 سنة الماضية، فضلاً عن الإدارة الذكية المرنة لشبكات الصرف الزراعى لمواجهة فترات الجفاف، بالإضافة إلى دور المشاركة المجتمعية ورفع الوعى، وتعويض النقص بمياه الرى، ففى الأزمات نحتاج إلى حلول غير تقليدية، وفى فترات الجفاف تحتاج إلى إدارة جميع الموارد المتاحة من مياه الصرف، ومياه جوفية، وتوزيع النقص فى الموارد، إلى الحد الذى يسمح بأقل نقص فى إنتاجية المحاصيل الزراعية، وفى وقت الفيضان نحتاج إلى التحكم فى المياه من المصدر إلى الحد الأدنى فى الاستخدامات الضرورية، مثل: مياه الشرب، وتقليل الأحمال على شبكات الصرف الصحى لإمكانية استيعاب كميات الأمطار، وأهمية التنبؤ المبكر والاستعداد، ومشاركة الجميع فى المواجهة، فعلى سبيل المثال يجب أن نحتذى ببعض الخبرات الصينية بالمدن الاسفنجية للحماية، واستيعاب كميات الأمطار الثقيلة والسيول.
تدخلات منهجية
وأضاف الدكتور حسن أبو النجا المدير التنفيذى للشبكة العربية للتنمية المستدامة، أن لهذه الحلول المستندة إلى الطبيعة فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية من خلال تدخلات منهجية وفعالة فى استخدام الموارد، كما تفيد بالتنوع البيولوجى وتدعم وتقديم مجموعة من خدمات النظام البيئى وفقاً لتعريف الاتحاد الأوروبى للحلول المستندة إلى الطبيعة، وذلك بهدف الوصول المستدام والعادل إلى المياه المدارة بأمان، والمتاحة بشكل مستمر مادياً وقانونياً، بتكلفة معقولة من أجل استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحماية من التلوث، والحفاظ على النظم البيئية فى مناخ يسوده السلام والاستقرار السياسى.
الإنذار المبكر
وأوصى الخبراء بضرورة ربط الأمن المائى فى المناطق الحضرية بالحلول القائمة على الطبيعة، وتعظيم التكيف مع تغير المناخ، مع أهمية الإنذار المبكر للاستعداد بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن شبكات الرى والصرف تعتبر ثروة قومية عظيمة، ويجب المحافظة عليها وصيانتها بأعلى كفاءة فى جميع الأوقات، لمواجهة الأحداث المتطرفة، بشرط الإدارة المرنة لتلك الشبكات وجميع الموارد المائية المتاحة، طبقاً للظروف المناخية المتغيرة، والإدارة الذكية لشبكات الصرف طبقاً لحالة الجفاف أو الفيضان أو الأعاصير، والتدريب على السيناريوهات المختلفة، مع نشر الوعى وتحمل المسئولية من جميع المواطنين.
وأوصوا بإعطاء أولوية لمشاريع الحماية للمدن الساحلية من ارتفاع مناسيب البحر بالمستقبل، وضرورة الدعم اللوجيستى والمادى للبحث العلمى؛ لتفعيل الحلول المستندة إلى الطبيعة، ودعم الدول المتقدمة والمنظمات الدولية للجهود والمشاريع البحثية المعنية بالتكيف مع التغيرات المناخية، وضرورة سن وتعديل القوانين المتصلة مع التغيرات المناخية؛ لتكون رادعة وملائمة للمستجدات (الإسراف فى المياه – انبعاثات الكربون – تلوث الماء الجوفى....وغيرها)، وإلزام الشركات الكبرى بإعادة تأهيل البيئة كتعويض عن الأضرار الحادثة وتدهور الأراضى والتصحر.