حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 2014 حتي الآن اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق، وأقامت مشروعات زراعية ضخمة مثل مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع مستقبل مصر ومشروع الصوب الزراعية الذي ساهم في الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة وتصدير المنتجات الزراعية للعديد من دول العالم.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" تستعرض المكاسب التي حصل عليها المزارع خلال الـ8 سنوات من خلال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة.
التنمية الزراعية المستدامة 2030
قال الدكتور أشرف كمال، إن القطاع الزراعي المصري حقق إنجازات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة من خلال إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والتي ترمي إلي تحقيق أهداف معينة أهمها زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
مشروعات زراعية
وأضاف الدكتور أشرف كمال، أن القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق المحلية والأجنبية في زيادة وتحسين مناخ الاستثمار وتحسين مستوي معيشة السكان الريفين، ورفع دخولهم خاصة الشباب والمرأة، مستكملا أن نسبة الفقر الريفي انخفضت.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة قد بدأت في إطلاق مشروعات زراعية ضخمة في مجال التوسع الأفقي لاستصلاح واستزراع الأراضي في مشروع المليون ونصف فدان ومشروع تشكي ومشروع الدلتا الجديدة وفي إطار مشروع مستقبل مصر ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ذلك فضلا عن جهود الدولة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي.
واستطرد الدكتور أشرف كمال، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الخضر والفاكهة وشبه اكتفاء ذاتي الألبان والأسماك مع العمل علي رفع نسبة الاكتفاء من الحبوب.
مشروع البتلو
واستكمل أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه تم إطلاق مشروعات هامة لتنمية الثروة الحيوانية تهتم بالأساس بالمزارع الصغير حيث يشكل الحائزون الصغار 85% من قاعدة المربين للإنتاج الحيواني ولذلك تم توجيه مشروع البتلو لهم بحجم ائتمان يصل إلي 7 مليارات جنيه بفائدة لا تتجاوز 5% واستفاد منه 41 ألف مربي بعدد حيوانات يتجاوز 460 ألف رأس وذلك فضلا عن القوافل البيطرية المجانية بتحصين الماشية من الأمراض العابرة للحدود ومراكز التلقيح الصناعي لتحسين السلالات الحيوانية.
كارت الفلاح الذكي
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه تم إطلاق كارت الفلاح الذكي الذي يحقق الفائدة للمزارع من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات، فضلا عن تفعيل دور الزراعة التعاقدية بعد صدور القرار الجمهور لها بقانون عام 2015، حيث تقوم بجمع الأطراف المتعاقدة معا سواء المنتج الزراعي أو التجار او المصنعين أو المصدرين، بأسعار عادلة بنسبة للمزارع ويتم تطبيقها في البداية علي محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والسمسم والذرة الشامية وذلك بالإضافة لدور المراكز البحثية في تطوير ونشر الأصناف عالية الإنتاجية وقليلة المكث في التربة وقلية الاستهلاك للمياه.
وأشار الدكتور أشرف كمال، إلي أنه في ظل الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية وبناءً علي الإنجازات السابق ذكرها يجب أن يكون دعم المزارع توجها مجتمعيا وذلك في ظل الازمات العالمية المتلاحقة بدءًا من أزمة كوفيد 19 إلي أزمة الحرب بين روسيا وأكرانيا فإن الأمر يستلزم ضرورة زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي سوء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
الأزمة المالية العالمية
وشدد الخبير الاقتصادي، أنه يجب علينا التركيز علي الصناعة والزراعة فهما المحوران الرئيسيان للاقتصاد العيني ولقد كان ذلك هو درس للأزمة المالية العالمية عام 2008، إذ إن هناك دولًا ميزانها التجاري يبدأ بسلع زراعية مدعومة بشدة وانتهاء بسلع عالية المكون التكنولوجي بالتركيز علي الصناعة والزراعة فنحن أولي بذلك في مصر في ظل تلك الأزمات العالمية الشديدة والمتلاحقة.