قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن الاستثمار الخاص وتمكينه ودعمه أصبح قضية أمن قومي، لأن الحفاظ على معدلات النمو، والوصول لـ7% وتوفير مليون فرصة عمل لن يتحقق إلا بالاستثمار فى القطاع الخاص .
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص باليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والتى تستهدف الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).
وأضاف: لدينا تحديات أن الاستثمار والإنفاق العام زاد إلي 85% تقريبا، وهذا ليس سيئا ولكن السيئ هو انخفاض نسبة الاستثمارات الخاصة، وبالتالي نحن فى حاجة إلى إعادة التوازن وزيادة الصادرات.
تابع : مع زيادة العجز وزيادة اليون، يجب أن نعيد النظر فى إعادة دور القطاع الخاص فى الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية وتشغيلها، إذا أردنا أن نحافظ على استمرارية الإنفاق العام فى البنية التحتية.
وضرب مثالا لتعاون مؤسسات التمويل الدولية، أن تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ppp بدايته كان مع البنك الدولي، ومن أهم المشروعات التاريخية محطة كهرباء سيدي كرير، وهذا المشروع من موّل دراساته ومستنداته كان البنك الدولي، ونفقات الدراسات تكلفت مليون دولار، ويتم تسليمه خلال هذه الأيام للدولة لانتهاء مدة الالتزام، وكان من أهم المشروعات وأنجحها.
واستطرد قائلا: إنه بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية، فيجب إعادة النظر مع وحدة مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة فى التمويل.