أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ ثورة 30 يونيو، حزمة من المبادرات في مجال الصحة العامة، ولم تكن مواجهتها بكل السبل وحسب، بقدر ما كانت سبيلًا لكشف أمراض خفية لم يكن يعلم عنها صاحبها، لتصل تكلفتها أكثر من 14.2 مليار جنيه، ويأتي ذلك بهدف الاستعداد لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.
موضوعات مقترحة
وشهدت المنظومة الصحية خلال الفترة الماضية، مبادرات وحملات قومية، بهدف تطوير المنظومة، حيث ساعدت في إنشاء ملف طبي لجميع أفراد الأسرة بالمبادرات، وميكنة المواليد والوفيات، وميكنة صرف الألبان المدعمة للأطفال، وميكنة عملية التطعيمات، وكذلك فتح الملفات الطبية الإلكترونية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ونجحت الدولة من خلال حزمة المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي؛ حيث تم فحص 70 مليون مواطن من سن 18 لـ 60 عامًا خلال 7 أشهر ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأنه تم تقديم العلاج بالمجان لـ حوالي 2.2 مليون مواطن،، كما تم تجهيز المعامل المركزية بـ 41 جهاز "PCR" وزيادرة قدرة العمل يوميًا من 8 آلاف إلى 35 ألف عينة وتشكيل غرفة عمليات مركزية مرتبطة بالمحافظات تضم 20 ألف فرقة و60 ألف متدرب، وأن المبادرة ساهمت في إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج المرض ومضاعفاته والتي تصل سنويًا 64 مليار جنيه، وحماية 150 ألف فرد من الإصابة سنويًا.
وساهمت مبادرة "١٠٠ مليون صحة" في التحول من دولة تحتل المركز الأول في المرض، لإعلانها خالية من فيروس سي من قبل منظمة الصحة العالمية، ويعد ذلك بمثابة "تطور وإنجاز غير مسبوق يصل إلى الإعجاز"، بل واعتبرت مصر نموذجا يحتذى به.
كما ساعدت المبادرات والحملات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي في إنشاء ملف طبي لجميع أراد الأسرة بالمبادرات، وميكنة المواليد والوفيات، وميكنة صرف الألبان المدعمة للأطفال، وميكنة عملية التطعيمات، وكذلك فتح الملفات الطبية الإلكترونية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وضمن مبادرات رئيس الجمهورية "لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة"، قامت المبادرة بفحص أكثر من مليون طفل مصري و1248 طفلًا غير مصري، وذلك منذ انطلاقها في شهر سبتمبر عام 2019؛ حيث يتم تقديم العلاج الدوائي وتركيب السماعة للأطفال حتى 6 أشهر، وزراعة قوقعة للأطفال من 5:1 سنوات، و تم تجهيز بنية تحتية متكاملة للكشف المبكر عن ضعف السمع تضمنت 3500 جهاز انبعاث صوت و30 جهازًا لقياس السمع بمراكز الإحالة، وذلك بتكلفة إجمالية للمبادرة بلغت 200 مليون جنيه، ويأتي مردود تلك المبادرة في حماية المواليد من التأثير الناتج عن فقدان السمع مثل التأخر الدراسي وإعادة تأهيلهم الدراسي والمهني فيما بعد.
كما جهزت وزارة الصحة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين بتكلفة 31 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية والكواشف 30 مليون جنيه، وبتكلفة إجمالية للمبادرة بلغت 112 مليون جنيه، وتستهدف المبادرة فحص 2.5 مليون سيدة سنويا، وحماية 2.5 مليون طفل من أمراض الالتهاب الكبدي "ب"، وبكتريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم اإلى الجنين من 45% إلى 2% فقط.
وتم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه،، ونجاح المبادرة في إجراء عمليات جراحية دقيقة، وتم تشكيل 10 لجان علمية لـ 11 تخصصًا من التخصصات الجراحية العاجلة، وغرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالمحافظات.
وجاء من ضمن اهتمامات المؤسسة الرئاسية بالمنظومة الصحية، إعلان مصر رسميا في يوليو 2019، انطلاق أكبر مشروع قومي صحي في تاريخها، وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، بشكل تجريبي، ليبدأ رسميا في سبتمبر من نفس العام عمل المنظومة بشكل رسمي، وذلك بعد أن توقف قرابة 10 سنوات وإقراره من قبل البرلمان، وعدم الاقتراب من تنفيذه حتي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا ببدء التطبيق.
وتزامن انطلاق ذلك الحدث مع الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وما تحقق على إثرها طوال الفترة السابقة من إنجازات في قطاع الصحة، واتخاذ قرارات كثيرة تهدف لتطوير المنظومة، وتحمل الصعوبات، والاقتراب من الملفات التي ظلت مهملة لسنوات طويلة، وحل "شفرتها"، لنقترب من جني الثمار.
وتقدر التكلفة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 15 عاما في جميع المحافظات، بداية من 2019.
وجاء تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، بمثابة استكمال لسلسلة الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية وأجهزتها التنفيذية في ملف الصحة.
ودشنت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بداية من محافظة "بورسعيد" في يوليو 2019، تلاها إطلاق المنظومة بـ 3 محافظات وهى "الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".
وتبلغ تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى 51.2 مليار جنيه، تشمل 34.080 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، و 8.885 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية للمنشآت، و 3.150 مليار جنيه تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة للمنظومة بتلك المحافظات.
وتعد الفكرة الرئيسية القائم عليها قانون التأمين الصحي الجديد، عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.
والاشتراك في قانون التأمين الصحي الشامل، إجباري علي جميع المصريين، حيث يجمع كل فئات المجتمع تحت مظلة تأمينية واحدة، ويتم إلغاء جميع أشكال التأمين الصحي، سواء كان الحكومي أو الخاص، وأيضا ينتهي نظام العلاج على نفقة الدولة مع تطبيقه بكل محافظة.
وجاء انطلاق المشروع منذ موافقة البرلمان بشكل نهائي في ديسمبر 2017، ومن ذلك الوقت بدأت وزارة الصحة والسكان على الفور في التجهيز لتطبيق القانون، الذي تتراوح فاتورة تنفيذه ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه في جميع المحافظات.
وسارعت وزارة الصحة والسكان، الزمن لتطبيق القانون، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية، وتشكيل هيئات القانون الثلاث "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية" و"التمويل".
ويستهدف القانون علاج جميع أفراد الأسرة بالكامل، وليس علاج أفراد كما هو في القانون الحالي، وأن مساهمات المريض في الأدوية والأشعة والتحاليل 10%، وفي العمليات الجراحية 5% بحد أقصى 300 جنيه.
كما كثفت الدولة، جهودها خلال الفترة الماضية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، سواء كان ذلك بتوفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو تطوير مستشفيات الحميات والصدر في جميع المحافظات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل عملت على الاستعداد وتجهيز مصانعها لبدء التصنيع المحلي للقاح فيروس كورونا عندما تأتي الفرصة، وهو ما حدث بالفعل وبدأت في تصنيع لقاح فاكسيرا - سينوفاك، في يونيو 2021، وتستهدف إنتاج شهريا ما بين 15 إلى 18.5 مليون جرعة، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وساعدت خطوة الإنتاج المحلي للقاح كورونا على تحقيق خطة الدولة في تطعيم جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وطلاب الجامعات، وطلاب الثانوية العامة، فضلا للعمل بشكل خاص على تطعيم جميع العاملين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل بدء العام الدراسي الجديد.