شهد القطاع الزراعي عددًا كبيرًا من التطورات والإنجازات غير المسبوقة خلال الثمانية أعوام الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد أطلق الرئيس السيسي أكثر من 14 ألف مشروع، بدءًا من استصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة، حتى متابعة إنجازات مشروع حياة كريمة بأهدافه التي تحدث التوازن بين القرى والمدن ومنع الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن لحماية التنمية المستدامة واستمرارها، مع توفير كافة الخدمات لهم في المحافظات لتحسين ظروفهم البيئية والمعيشية، إنجازات تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي تقدمها "بوابة الأهرام" من خلال شرح خبراء ومتخصصين عاشوا الإنجازات وقدروا قيمتها فقدموا شرحًا وافيًا لأهدافها لصالح مصر.
موضوعات مقترحة
كان من أهم أولويات الرئيس ملف القطاع الزراعي؛ حيث نص الدستور المصري على حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف في كل الأوقات، وهذا يعني أن الزراعة مكون ومقوم أساسي للاقتصاد في الوطن، وأن الاهتمام بهذا الملف ينم عن قيادة واعية؛ حيث إن الاهتمام بالإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات الغذائية سيؤدي إلى التنمية المستدامة للدولة عبر عصور قادمة فاتجهت الدولة في عهد الرئيس السيسي واستطاعت الدول أن تنفذ نحو 14 ألفًا و662 مشروعًا وكان هناك اهتمام كبير بالزراعة خلال 8 سنوات وضعت مصر على طريق التقدم في مجال الزراعة .
إنجازات للرئيسي السيسي على مدار 8 أعوام تسبق 60 عامًا سابقة
يقول الدكتور علي إسماعيل نجيب مدير معهد بحوث الأراضي والمياه الأسبق وعضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، إن ما حدث من إنجازات لسيادة لرئيس عبدالفتاح السيسي في القطاع الزراعي خلال الـ8 أعوام السابقة لم يحدث خلال الـ60 عاما السابقة، بدءا من زيادة حجم مساحات الأراضي تم استصلاحها؛ حيث كان يوجد لدينا 4 ملايين فدان خطة أساسية للاستصلاح وكذلك 2 مليون فدان تمت إعادتها إلى الحياة مرة أخرى؛ حيث كانت تعتبر مشروعات متوقفة مثل توشكى وشمال سيناء، وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يعتبر أحد الإنجازات الموجودة في قطاع الزراعة وكذلك مشروع الدلتا الجديدة وهو حوالي 2.1 مليون فدان، كما يوجد مشروع غرب المنيا وهو حوالي 600 ألف فدان.
وفي عهد الرئيس السيسي تحولت توشكى من 500 ألف إلى 850 ألف فدان، وكذلك 500 ألف فدان في سيناء، وقد كانت قديما خطة استصلاح الأراضي في مصر مخطط لها 100 ألف فدان فقط في السنة، أما الآن في خلال الـ8 سنوات تحولت إلى 4 ملايين فدان أي ما يوازي مساحة الدلتا القديمة، فالدلتا القديمة تكونت من جديد وما فعلته الثورة كلها كان حوالي 2 مليون فدان فقط، وما حاولنا الانتهاء منه حتى أواخر التسعينيات كان فقط مليون ونصف المليون فدان فقط .
ولكن الآن مع زيادة المساحة المستصلحة يهدف أن يحقق الاكتفاء الذاتي النسبي في معظم المحاصيل الإستراتيجية سواء في محصول القمح أو الذرة أو الزيوت؛ لأنها محاصيل ذات فجوة كبيرة، وكذلك سعينا بالفعل وحققنا الاكتفاء الذاتي من محصول السكر وبدأنا في غلق هذه الفجوة، وأصبحنا شبه مكتفين ذاتيًا في السكر، رغم النمو السكاني الذي يصل إلى حوالي 2 مليون نسمة كل عام هذا بخلاف 10 ملايين ضيف على أرض مصر لهم احتياجات مثل المصريين، وهنا كان السعي لهدف تقليل الفجوة الغذائية ومحاولة الاكتفاء من المحاصيل الإستراتيجية والتي كانت توقفت نتيجة كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية خاصة أنه حاليا يوجد عجز في سلاسل الإمداد في الأعلاف والقمح، لذلك زيادة المساحة المزروعة يحقق الاكتفاء الذاتي النسبي.
الدكتور علي إسماعيلتصدير 5 ملايين طن من الحاصلات الزراعية
ويتابع الدكتور علي إسماعيل، أنه في ظل سعي القيادة الحكيمة، توفر لدينا تصدير ووصلنا لأكثر من خمسه ملايين طن تصدير من الحاصلات الزراعية من الخضار والفاكهة، مما ساعد على خفض الواردات وتقليل العبء على ميزان المدفوعات المصري والدولار وكل هذه أهداف كبيرة حققتها مشروعات استصلاح الأراضي في مصر، ولذلك يولي الرئيس السيسي اهتمامًا خاصًا بالملف الزراعي وملف استصلاح الأراضي وهذا ما تابعه الرئيس بالأمس من مساحة الأراضي المزروعة؛ حيث كنا نزرع3،6 مليون فدان من القمح زادت اليوم إلى 4.5 مليون فدان قمح، وذلك بهدف إلى توفير الاكتفاء الذاتي وبتالي تنخفض الواردات وتحولت لصادرات وبذلك تحدث موازنة بين النمو السكاني وبين الإنتاج من خلال إنجازات وحركة ومتابعات السيد الرئيس لهذا الملف الزراعي الذي أنقذنا من الأزمات والمجاعات التي يتمنى البعض أن تحدث في مصر.
الري و4 محاور أساسية لزيادة الموارد المائية
ويشير إلى أن إنجازات الرئيس السيسي امتدت إلى الري خلال الـ 8 أعوام، كان نصيب الفرد من المياه حوالي 2500 متر في الخمسينيات لأن حصة النيل كانت 55 مليار متر مكعب، ولكن مع انخفاضه أصبحنا تحت خط الفقر المائي؛ لذلك توجه القيادة السياسية وإعادة دراسة الملف وإستراتيجية وتعظيم الموارد أصبح في الاهتمام، ولذلك أصبح لدينا 4 محاور أساسية في هذا الملف وهي زيادة الموارد المائية وإعادة الترشيد والاستخدام الجيد للموارد وتحسين نوعية المياه وأيضا عمليات التخطيط الجيد للتوزيع وتأمين الاحتياجات، والأهم هو ملف تحسين نوعيه المياه؛ حيث يتم عمل أكبر محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر بتصرف يومي 6،5 مليون متر مكعب، ومحطة المحسمة مليون متر مكعب، ومحطة العلمين في الدلتا الجديدة 7.5 مليون ونص متر مكعب، وهي إنجازات عالمية؛ حيث يعاد فيها استخدام أكثر من 15 مليون متر مكعب مياه من مياه الصرف، كانت ترمى في البحيرات ولا تتم الاستفادة، ولكن الآن يعاد استخدامها في منظومة الري وبالتالي تدبير هذه الموارد المائية في الاستصلاح الأراضي الجديدة؛ حيث إن كل فدان من الأراضي المستصلحة يحتاج إلى حد أدني خمسة آلاف متر مكعب، هذا بخلاف معالجة مياه الصرف الصحي التي تصل إلى 2 مليون متر مكعب ومعالجتها معالجة ثلاثية والتي يتم استخدامها في الغابات الشجرية وزراعة المحاصيل التي لا تؤكل.
مشروع تحديث منظومة الري وتوفير الدعم
وفي السياق ذاته، يشير الدكتور علي إسماعيل، إلى إنجازات الرئيس السيسي، في ملف مشروع تحديث منظومة الري والتي قامت فيه الدولة بتوفير الدعم على 10 أعوام قروض بدون فوائد لتطوير الري كجزء من ترشيد استخدام المياه، وكذلك تتولى وزارة الري جزءًا آخر وهو مشروع تبطين الترع بهدف توصيل المياه إلى نهايات الترع في توقيتات قياسية سريعة تحقق عدالة التوزيع وتساعد على تحسين الظروف البيئية الموجودة.
وتتولى وزارة الزراعة عملية المعاملات والممارسات الزراعية مثل استخدام التقنيات الحديثة من خلال التسوية بالليزر مع استخدام عمليات الزراعة على المصاطب وتربية الأصناف قصيرة العمر المتحملة للجفاف وكلها ممارسات توفر وتنقذ المياه.
مشروعات مياه الشرب
ونالت مياه الشرب أهمية خاصة من سيادة الرئيس السيسي، والحديث للدكتور علي إسماعيل، حيث إن مشروعات مياه الشرب، تتم من خلال محطات التحلية لأنه يعتبر خيارًا إستراتيجيًا جديدًا بدأت تدخل فيه مصر بقوة مع الطاقة وتوفير الطاقة الموجودة في مصر، علما بأن توفير الطاقة الكهربائية سواء كانت الطاقة النظيفة وطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو مشروع الضبعة، كلها أصبحت متوافرة والتي يمكن أن تستخدم في مشروعات تحلية المياه وتصبح خيارًا إستراتيجيًا، وبعد ذلك نستطيع في الوقت نفسه عودة هذه المياه لاستخدامها في الزراعة بعد معالجتها.
محور تحسين البيئة
من خلال مؤتمر المناخ له رؤية اقتصادية وسياسية وتوصيات؛ حيث يؤكد إسماعيل، أن هذا المؤتمر تكون له توصيات تساعد على الاهتمام بالبيئة وتحسينها باستخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وجميعها مشروعات توطنت في مصر، وكذلك توافر الطاقة الشمسية التي يتم لإعادة استخدامها في الزراعة لأننا اليوم نحتاج للطاقة الشمسية في رفع المياه لتشغيل الطلمبات والآبار، وحصيلة كل ذلك ساهم فيها الرئيس والتي لولاه لم تكن كافة هذه الأشياء موجودة ومتوافرة في مصر.
تشريعات وقوانين اهتمت بالفلاح
الملف الزراعي لم يشمل الزراعة فقط لكنه امتد للفلاح نفسه من خلال قانون تقاضي المعاش للفلاح وحصوله على المعاش عند بلوغ سن الـ 65 عامًا وقانون خاص بالتأمين الصحي للمزارع، وهذا ما يشير إليه الدكتور علي إسماعيل أنه إنجاز جديد صدر في عهد الرئيس السيسي؛ حيث صدر في ظل التشريعات أيضا تعديل قانون التعاونيات الذي يخدم القطاع الزراعي والتي تسهم في إنشاء شركات مساهمة تساعد في دعم الفلاح، والقانون الرابع هو عمل قانون الزراعة التعاقدية لحماية المزارع المصري من خلال التزام الدولة والشركات لحصولها على منتج زراعي من الفلاح بأسعار عادلة وتوفر هامش ربح للمزارع، وهذه القوانين الأربعة تمت في عهد سيادة الرئيس السيسي.
الأسواق الإفريقية ونقل الخبرات المصرية
يقول الدكتور علي إسماعيل نجيب مدير معهد بحوث الأراضي والمياه الأسبق وعضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، إن الإنجازات امتدت، إلى التعاون مع الدول الإفريقيه، ويتم التعاون أيضا مع المراكز البحثية العالمية وبتالي أصبح لدينا مجموعة من المزارع موجودة في إفريقيا وهذه المزارع تنقل الخبرات والتكنولوجيا وتوفر الخبرة والباحثين الزراعيين، ويتم عمل تدريب لهم في مصر مما يجعلهم سفراء لمصر داخل بلادهم، من خلال أننا ننقل لهم التكنولوجيا وقد تم بالفعل عمل مشروع لمصر في تنزانيا وهو سد تنزانيا وهو من المشروعات الكبيرة فمصر تتعاون بشكل جيد في هذا المجال.
تفوق صناعة الأسمدة بعد تولي الرئيس السيسي والقضاء على أزمة الغاز
ويضيف إسماعيل، أن الأسمدة تعتبر إنتاجًا إستراتيجيًا، ومصر خطت فيه خطوات حققت فيه الاكتفاء الذاتي، وذلك في الأسمدة النيتروجينية وأصبحت لدينا مجموعة من المصانع تغطي إنتاجها، ثم إن القوات المسلحة تسهم بجزء كبير جدا في هذا المجال، بعد إنشاء مشروع مجمع فوسفات العين السخنة والذي يغطي احتياج مصر مع الشركات الوطنية من خلال الاستثمار المصري، مما جعلنا نتحول إلى الاكتفاء الذاتي سواء في الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، مما وفر إنتاجًا محليًا يفوق ما نحتاجه، مما سمح لنا تصدير جزء كبير منه؛ مما يوفرعملة صعبة.
وكذلك نجاح مجال الأسمدة مرتبط بتوفير الغاز والذي قد حدثت به مشكلة من 2011 حتى 2013 لكن اليوم توفر الغاز فارتفع إنتاج المصانع من 40 إلى 60 % وارتفع الإنتاج إلى أكثر من 7.5 مليون طن من الأسمدة الآزوتية تستفيد منها الزراعة بنحو 4.5 ملون طن، وحوالي 3.5 مليون كطن توجه للتصدير، كما أصبح لدينا 4 ملايين طن أسمدة فوسفاتية تستخدم منها الزراعة 2.5 مليون طن، بالإضافة إلى الأسمدة الورقية وإعادة تصنيعها فهي صناعات إستراتيجية أساسا تهدف إلى خدمة القطاع الزراعي، وبذلك أصبحت الزراعة تشارك بنسبه 14 % من الإنتاج القومي وتزيد إلى 17 و20%.
تنفيذ 14 ألف مشروع
يقول الدكتور محمد مسعود أستاذ تغذية الإنسان والمدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، الدستور المصري نص على حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف في كل الأوقات وهذا يعني أن الزراعة مكون ومقوم أساسي للاقتصاد في الوطن، ونتيجة الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات الغذائية، سيؤدي إلى التنمية المستدامة للدولة عبر عصور قادمة فاتجهت الدولة واستطاعت في عهد الرئيس السيسي، أن تنفذ حوالي 14 ألفًا و662 مشروعًا وكان هناك اهتمام كبير بالزراعة خلال سنوات معدودة مدتها 8 سنوات، هذه السنوات وضعت مصر على طريق التقدم في مجال الزراعة.
الدكتور محمد مسعودبنك للأراضي الزراعية
يضيف مسعود، أن في عهد الريس السيسي ولأول مرة يتم إنشاء بنك عن الأراضي الزراعية، بهدف تحديد الطرق الأمثل لزراعة ونوعية الأراضي الزراعية والظروف المناخية واحتياجات السوق المصرية، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، كما توفر مشروعًا لتقدير مساحات القمح بنظم الاستشعار عن بعد.
القطن المصري وتصنيعه ومحاصيل أخرى تستعيد عرشها
ويتابع الدكتور محمد مسعود، عرض إنجازات الرئيس السيسي في القطاع الزراعي، مشيرا أولا إلى مجال التقاوي؛ حيث تم إنشاء ثلاجات لحفظ التقاوي مع إنشاء مبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز ومخزن لتقاوي الذرة.
وكذلك القطن المصري تم إنتاج سلالة حديثة من القطن وإنتاج التقاوي وتطوير المحالج والتوسع في زراعة القطن للتصنيع داخل جمهورية مصر العربية؛ حيث تتم الاستفادة منه ليس لتصدير القطن خام، ولكن بعد زراعة القطن يتم التصنيع داخل مصر للاستفادة من القطن لصناعة المنسوجات، ثم الاستفادة من بذور القطن لإنتاج العلف وزيت بذرة القطن لحل مشكلة الزيوت والعلف جزئيا وتقليل استيراد الزيت من الخارج.
أما في مجال البساتين تم تحسين إنتاج الموالح المصرية لأن مصر رقم واحد في إنتاج الموالح وتم فتح أسواق جديدة للتصدير.
تسهيل توريد القمح
في مجال الهندسة الزراعية وتطوير الصوامع والميكنة، تم أيضا في عهد الرئيس السيسي، لتسهيل عملية توريد الحبوب، وهو جزء من الأمن الغذائي لتوفير احتياطي لدى مصر عند الضرورة، هذا ما ذكره الدكتور محمد مسعود، لأنها تعمل على الرقابة على المحاصيل الزراعية من خلال المعامل المركزية للأغذية والأعلاف ومتبقيات المبيدات بأحدث الأجهزة في العالم والمعامل المعتمدة دوليا.
استرداد أراضي الدولة
ومن الإنجازات للحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة، قد تم تشكيل لجنه لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعدي عليها وذلك سيؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي بجانب استصلاح الأراضي.
القرية المنتجة لتحويلها من الاستهلاك إلى الإنتاج
تضم إنجازات الرئيسي السيسي الاهتمام بالقرية المنتجة، فيقول الدكتور محمد مسعود، إن مبادرة القرية المنتجة جاءت بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاعتماد على الميزة النسبية من أنتاج كل قرية في كل محافظة بجودة عاليه وبأسعار رخيصة وبذلك يتم الاستفادة من القرية المنتجة في المنتجات الزراعية والحيوانية لزيادة القيمة المضافة وتحويلها من قرى مستهلكه إلى قرى منتجة.
الصادرات الزراعية تجاوزت 5 ملايين طن
يشير مسعود، إلى أن الإنجازات امتدت إلى الصادرات الزراعية تجاوزت الخمسة ملايين طن في خلال 8 سنوات وتم فتح أسواق جديدة في الصين وكندا وتايوان واليابان وكينيا وتنزانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
100 ألف صوبة زراعية
وضمت الإنجازات كما ذكرها الدكتور محمد مسعود، مشروع 100 ألف صوبة زراعية وهي هدف خلق مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وهذا هو الهدف الأكبر لها، وأيضا بهدف إنتاج منتجات عالية الجودة خالية من الملوثات ومطابقة للمواصفات العالمية، مما يعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والماء وتوفير فرص عمل لـ 300 ألف شاب لتقليل البطالة.
المشروع القومي للصوامع لحماية المحاصيل من الفاقد
المشروع القومي للصوامع الذي تم من خلال إنشاء50 صومعة معدنية سعة كل صومعة 30 ألف طن من الأقماح المحلية، ويشرح الدكتور محمد مسعود أهميتها، أنه عند زراعة القمح فعند تجميعه سنفقده إذا تم تخزينه في الشون الترابية الموجودة في الأرض والتي تتسبب في فقد كثير من المحصول وسيعطي هادرًا وستحدث خسائر في الإنتاج، لكن مع إنشاء الصوامع المعدنية هذا سيوفر تخزين القمح بهدف القضاء على الفاقد الكمي والنوعي الذي يصل نسبته إلى أكثر من 10 % مما يكبد الدولة خسائر فادحة، لذلك يهدف المشروع القومي للصوامع إلى تامين المخزون الإستراتيجي، لأن تخزين القمح سينفعنا عند حدوث أي أزمات طارئه، كما أن تأمين المخزون الإستراتيجي يوفر للدولة ما يقرب من 2 مليار ونصف المليار سنويا من خلال الفقد من القمح التي نخسرها عند التخزين في الشون الترابية، فضلا عن أن الصوامع المعدنية تزيد من صلاحية المدة التخزينية للقمح لتصيع الخبز البلدي.
قطاع الثروة الحيوانية
لم تتجاهل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، العمل على إحياء مشروع البتلو من خلال 61 ألف ماشية بقيمه 836 مليون جنيه هذه قيمة أكبر، مما تم توجيهها في العهود السابقة نتيجة الاهتمام بالثروة الحيوانية وقد تم فيه عمل ترقيم للحيوانات وتحصن وتأمين على الماشية حتى لا يلحق ضرر بالفلاح، فإن تخصيص ميزانية أكبر لهذا القطاع جعل المشروع يعمل بشكل أكبر ويعطي بالتالي مردودًا أكبر، مع عدم الاكتفاء بالمكسب السابق ولكن السعي لتحقيق المزيد من الاستفادة.
ويهدف مشروع مليون رأس ماشية إلى سد الفجوة الغذائية والتوسع فيها، مما سيساعد على الحد من زيادة ارتفاع الأسعار والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بجانب حدوث توازن في الأسعار ومنع الاحتكار من شخص أو جهة ما ومنع تحكمه في الأسعار.
المشروع القومي لتبطين الترع
يساعد على توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في جنوب وشمال سيناء هذا بخلاف المشروع القومي لتبطين الترع الذي يهدف لمنع تسرب المياه إلى أسفل التربة ومنع تحولها إلى مياه جوفية ومنع تبخير المياه؛ مما يوفر أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه، بذلك يتم تعظيم الاستفادة من المياه المتاحة.
وكذلك يوجد مشروع تطهير البحيرات مثل المنزلة والبرلس وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان في الفرافرة والتي عندما نزرع فيها كمية كبيرة من القمح باعتباره محصولًا إستراتيجيًا وبالتالي لا يتم استخدام الغذاء فيه كضغط سياسي على الدولة المصرية لأن الخبز يعتبر غذاءًا رئيسيًا لدى الشعب المصري، وبذلك عندما نوفر وننتج القمح أولا سنوفر من العملة الصعبة وبالتالي لا يستخدم الغذاء ضدنا كضغط .
مزرعة للتمور
ويستمر الدكتور محمد مسعود في شرح ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات خلال الـ 8 أعوام في القطاع الزراعي؛ حيث يقول إنه يوجد لدينا لأول مرة خلال الـ8 سنوات السابقة أكبر مزرعة للتمور بالوادي الجديد، وهذا لم يوجد من قبل؛ حيث كان في العهود السابقة، حيث كان يتم الاكتفاء بالنخيل الموجود فقط، ولكن في عهد الرئيس تمت معرفة أن لدينا أنواعًا من التمور تجود زراعتها في مصر، وتم خلال المعمل المركزي عدم انتظار 10 أعوام في زراعة النخلة الواحدة ولكن تم عمل زراعة أنسجة من خلال أخذ الفسيلة وعمرها 6 أشهر أو عام واحد فقط واستزراعها في خلال عام واحد فتعطي إنتاجًا في خلال عام بدلا من انتظار 10 أعوام مع إمكان زراعة التحميل أسفل النخل كنوع من استغلال المساحة بين النخيل في زراعات أخرى موسمية وهذا بهدف تعظيم الزراعة والاستفادة من الزراعة الرئيسية والأفقية مع إنتاج النخيل سنويا وبالتالي يتم تصديره مما يفر عملة صعبة من هذا الإنتاج المتميز، بالإضافة إلى أننا نغطي جزءًا من الاحتياجات المحلية في شهر رمضان بدلا من الاستيراد من الدول الأخرى ومتاح تصديره.
مشروع حياة كريمة لمنع الهجرة الداخلية
ويضيف الدكتور محمد مسعود أن مشروع حياة كريمة من أكبر إنجازات الرئيس السيسي لما له من أهداف سامية، لأنه أكبر مشروع تنمية مستدامة في العالم ويسهم في تطوير القرى الأكثر احتياجا لنقل حياة 60 مليون مواطن من الريف المصري ليصبح له سكن وصرف وتوفير حياة نظيفة آدمية ففائدة حياة كريمة تخفض من الهجرة الداخلية من خلال تحسين ظروفهم البيئية والمعيشية فتمنع رغبتهم من هجرة جميع القرى المصرية إلى القاهرة والإسكندرية وغيرها من المحافظات الكبرى.
وتوفر حياة كريمة إدخال كافة مقومات الحياة، وذلك سيؤدي لاهتمام الفلاح بالزراعة وبالتالي تحدث التنمية الزراعية عند إقامه الفلاح في القرية ومحافظته ويصبح منتجًا وهنا نخلق تنمية اقتصادية وتنمية مستدامة داخل الدولة وهذا هو الهدف الرئيس من مشروع حياة كريمة وبالتالي تزداد الإنتاجيه التي لا يمكن أن تزيد مع وجود الهجرة الداخلية، وهنا ستوفر المصانع له استلام الإنتاج الزراعي وتصنيعها وفي الوقت نفسه تتحسن حياة 60 مليون مواطن وبتكلفة أكثر من 800 مليون مليار لأن العائد منها سيكون أكثر من هذا المبلغ الضخم.
مراكز لتجميع الألبان
إهدار الألبان خسائر حدثت لصغار المربين، لذلك تم إنشاء مراكز لتجميع الألبان وهذا إنجاز انتبه له الرئيس السيسي، للحفاظ على عدم إهدار الألبان الذي كان يفشل الفلاح البسيط في توزيعها، فتم إنشاء وحدات لمراكز تجميع منتجات الألبان في كل قرى من خلال تجميع الألبان من صغار المربيين بذلك نضمن أن اللبن لا يكون ملوثًا، وهذه المراكز تقلل من الفاقد وبالتالي سينخفض سعره لأننا حافظنا على الكميات المتاحة بدون فاقد وبذلك نعوض جزءًا كبيرًا من البروتين الحيواني.
مشروع مستقبل مصر
يقول الدكتور محمد مسعود، الهدف من مشروع مستقبل مصر هو مواجهة التحديات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة التغيرات الإقليمية والعالمية مثلما حدث في أزمة روسيا وأوكرانيا أو غيرهما من الدول التي نستورد منها، يهدف ذلك مشروع مستقبل سيمكننا من إنتاج جيد وحمايته من الفاقد وتوجيه الخبز لمن يستحق فقط مما يجعلنا نعمل على توفير أكثر من كمية المحصول التي نستوردها وبذلك لا يضغط علينا أحد من الدول بسبب توافر الغذاء الرئيسي.
كما أن مواجهة التغيرات المناخية أيضا أن يكون لدينا مشروع مستقبل سيمنعنا من الزراعة على مساحات وكيانات صغيرة مما سيعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والماء وبالتالي نتمكن من الري بالطرق الحديثة في ظل الزراعة في كيانات ومساحات كبيرة .
كما يعتمد مشروع 100 مليون صحة أيضا لايخرج عن القطاع الزراعي الذي يجعلنا ننتج المحاصيل التي تقلل من الإصابة بالسمنة والأنيميا وتقلل من التقزم؛ مما سيوفر علينا المشاكل الصحية التي تكلف الدولة 17 مليار جنيه يمكن توفيرها عندما نوجهها إلى الإنتاج الزراعي وبالتالي ستنخفض الأسعار وخفض العملة التي نستخدمها وبالتالي تحدث تنمية حقيقية وإعطاؤنا فرصة للكشف على الشباب لمعرفة ما يصيبهم من الأمراض من خلال التغذية على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية التي أصبحت متاحة وبذلك نحد من الأمراض ونستغل الأموال الطائلة التي تنفق على علاج في تنميه أخرى.