تعد «الصحة والسكن والتعليم».. أساسيات لكل مواطن لكي يحيا «حياة كريمة»، فبدون الصحة لا يوجد عمل وبدون السكن لا يوجد آمان وبدون التعليم لا يوجد نظام ولا تقّدم، ورغم هذه الحقوق الأساسية لكل إنسان، إلا الفقر يحرم البعض منهم جميعًا أو من إحداهم، ولو كان الفقر رجلًا ينزل إلى ميادين المعركة لحاربه كثيرون من الأبطال وقتلوه.
موضوعات مقترحة
وتلجأ الدول والحكومات إلى وسائل مختلفة للقضاء على الفقر أو التقليل من حدّته على البسطاء وذوي الدخل المحدود ومصر واحدة من هذه الدول التي فتحت ذراعيها خلال السنوات الثماني الماضية لاحتواء هذه الفئة من المواطنين على كافة المستويات فقدمت برامجًا للحماية الاجتماعية وتحسين الدخل وبرامج للرعاية الصحية وبرامج للتمكين من الحصول على سكن وغيرها لحماية الأطفال بل والكبار ممن لا مأوى لهم إضافة إلى دعم فرص عمل للشباب والعمالة غير المنتظمة إلى جانب المشروع القومي الذي ذاع صيته دوليًا وعالميًا "حياة كريمة" الذي يعمل على تطوير كل قرى الريف المصري والارتقاء بها وبقاطنيها، وفي التقرير التالي أهم جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر:
المشروع القومي لتطوير قرى الريف "حياة كريمة"
هذا المشروع الذي أطلقته الدولة المصرية منذ عامين لتطوير الريف المصري خلال الفترة من (2020 – 2023) ويعمل المشروع على إحداث نقلة نوعية في القرى وقاطنيها من خلال تحسين السكن ومستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية من صرف صحي، مياه شرب، غاز، كهرباء، بريد، ورصف الطرق وكذلك توفير الحماية والرعاية الاجتماعية وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية من تعليم، صحة، خدمات رياضية وثقافية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتشغيل حيث الشمول المالي، قروض المشروعات الصغيرة، تدريب وتأهيل مهني، مجمعات صناعية، وتنمية زراعية وسمكية.
700 مليار جنيه
وتستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير وتحسين جودة الحياة في 4600 قرية، إضافة للنجوع والكفور والعزب ويبلغ إجمالي المستفيدين 58 مليون مواطن ومواطنة بتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه.
برنامج تكافل وكرامة
"تكافل وكرامة"، برنامج دعم نقدي مشروط بدأت الدولة في تنفيذه عام 2015 ليقدم الدعم النقدي والحماية الاجتماعية للأسر المستحقة كوسيلة دعم من الدولة للمواطنين ذوي الدخل الاقتصادي المتواضع للتيسير عليهم.
19 مليار جنيه
وكان عدد المستفيدين من البرنامج 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج تكافل و 14% ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام (2014 – 2015 )، وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 3 مليون و 370 ألف أسرة عام (2020 – 2021 ) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19 مليار جنية .
برنامج «سكن كريم»
في عام 2017 أطلقت الدولة برنامج سكن كريم لتحسين سكن ومعيشة وبيئة المواطنين ذوي الدخل الاقتصادي المتواضع وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وذلك لتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
دعم الإسكان الاجتماعي
يوجد برنامج للإسكان الاجتماعي تدعمه الدولة بمليارات الجنيهات من أجل تحسين سكن المواطنين وتمكين محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على سكن كريم وارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وبلغت نسبة الزيادة 36.8% عن العام المالي السابق له ، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون أسرة.
الدعم الغذائي
تقدم الدولة برامج للدعم الغذائي حيث دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات الذي بلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم 71 مليون فرد حتى العام الماضي 2021 .
44.8 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز
وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالي تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف في العام.
87.2 مليار جنية لدعم الخبز والسلع التموينية الأساسية
أما تكلفة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية بحسب موازنة العام المالي الماضي (2021 – 2022) فبلغت 87.2 مليار جنيه لدعم مقابل 84.5 مليار جنيه في موازنة العام قبل الماضي بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%..
63.6 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية
وبلغ أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا)
اثنين كفاية
البرنامج أطلقته الدولة للحد من الزيادة السكانية، ويستهدف مليون سيدة في المرحلة العمرية من ( 18 - 49 )عاماً مستفيدة من الدعم النقدي "تكافل".
أكثر من 6 مليون زيارة منزلية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية
يتضمن البرنامج حملات لطرق الأبواب حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المُنفذة ٦ ملايين و٧١١ ألف زيارة وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليون و٢٧ ألف سيدة.
65 عيادة لتنظيم الأسرة
وخلال عام ٢٠٢١ بلغ عدد عيادات "2 كفاية" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة وحي الأسمرات تردد عليها ٥١ ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الماضي فقط مليون و٦٦٤ ألف زيارة.
برنامج فرصة
يستهدف برنامج "فرصة" أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15 - 55 ) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55 ) الذين رِفضوا من برنامج تكافل وكرامة.
50 ألف قرض للمرأة المعيلة
وتم توفير 50 ألف قرض مّيسر - حتى العام الماضي 2021 - لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر, وتوفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.
برنامج "مستورة"
وتقدم الدولة برنامج "مستورة" للتمويل متناهي الصغر، يوفر هذا البرنامج تمويلًا يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 - 60 عامًا) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.
حماية الأطفال والكبار بلا مأوى
أطلقت الدولة في عام 2017 برنامج قومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، وانطلق البرنامج في بدايته على مستوى 10 محافظات ثم توسّع إلى 13 محافظة تضم النسب الأعلى من الأطفال بلا مأوى .
214 مليون جنيه
ويعمل هذا البرنامج على توفير الحياة الكريمة للأطفال والكبار ممن لا مأوى لهم، ودمجهم بالمجتمع والتعديل من سلوكهم وإلحاق الأطفال بالمراحل التعليمية المختلفة وتشجيعهم، وعمل برامج تأهيليه لهم وتعليمهم حرفا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل بعد بلوغهم السن القانونية بتمويل قدره 214 مليون جنيه.
مراكب النجاة
هذه المبادرة أطلقتها الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر بناء الوعي ولقضاء على الجوع والفقر وتوفير التعليم الجيد.
250 مليون جنيه
وقد خصصت الدولة 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.
العمالة غير المنتظمة
بعد انتشار جائحة كورونا التي أرهقت اقتصاد العالم قدمت الدولة دعمًا للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس حيث توجهت الحكومة نحو غلق المؤسسات لمنع انتشار العدوى بين المواطنين.
2 مليار و 400 مليون جنيه
وبناء على ذلك منحت الدولة تعويضات شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الجائحة بإجمالي 2 مليار و 400 مليون جنية.
حماية
انتبهت الدولة إلى العمالة غير المنتظمة وأن أزمتها ليست قاصرة على جائحة كورونا التي جعلتها تطفو على السطح فأطلقت وزارة القوى العاملة حملة "حماية" لتسجيل هذه الفئة من العمال.
100 مليون جنية
وخصصت 100 مليون جنية لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم .
غير القادرين
دفعت الدولة بميزانية دعم الرعاية الصحية لغير القادرين نحو الزيادة فرفعت دعم التأمين الصحي لهؤلاء المواطنين وكذلك الأدوية والعلاج على نفقة الدولة لتصل قيمة الدعم إلى 10.6 مليار جنيه - حتى العام الماضي – فضلًا عن استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التامين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل أكبر عدد من المحافظات متضمنا 865 مليون جنيه دعم التامين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ، 3328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية .
رسائل آمان للمواطنين
تقول الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء إن الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان ولها دورها الإيجابي في الحماية من الفقر وتخفيفه ولذلك لم تنقطع الدولة المصرية عن تقديم هذه البرامج في مجالات مختلفة حيث الصحة والتعليم والسكن والدخل المادي.
وتضيف أستاذة علم الاجتماع في حديثها لـ"بوابة الأهرام" إن كل هذه البرامج وغيرها كثير تستعد لها الدولة عبر مؤسساتها المختلفة تبعث رسائل آمان للمواطنين محدودي الدخل أن رعايتهم أولوية لدى الدولة تضخ في سبيلها مليارات الجنيهات حتى توفر لهم حياة أفضل قدر المستطاع.
تحسين جودة الحياة
ويقول الدكتور شريف حتة أستاذ الصحة العامة إن دعم الدولة لبرامج الإسكان الاجتماعي – في وجهة نظري - من أفضل البرامج التي تقدمها المجتمعات لمحدودي الدخل من مواطنيها حيث يمكّنهم من الحصول على وحدة سكنية بمقابل مناسب لقدراتهم المالية ونظام سداد يصل حتى 30 عامًا .
ويضيف أستاذ الصحة العامة في حديثه لـ"بوابة الأهرام"، لا يتوقف الدعم عند توفير الوحدة السكنية فحسب وإنما يمتد ليصل إلى مكان الوحدة حيث المجتمعات العمرانية الجديدة والمسطحات الخضراء والنوادي وغيرها من معالم هذه المجتمعات المتطورة التي تنقل المواطن محدود الدخل من بيئته القديمة إلى بيئة أفضل صحيًا وتعليميًا ونفسيًا وهو ما يضمن جودة الحياة ومن ثّم جودة الصحة والإنتاج .
الجمهورية الجديدة
ويقول الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية إن البرامج السابقة التي تقدم رعاية اقتصادية وصحية وتعليمية حتى انها لم تنس رعاية المرأة المطلقة والمرأة المعيلة والشباب من العمالة غير المنتظمة والأطفال وكذلك الكبار ممن لا مأوى لهم، كل هذه البرامج التقطت بأيدي الرحمة فئات لا ينتبه إلى ضيقها ومعاناتها إلا دولة بصيرة بخطواتها نحو التقدم والتنمية المستدامة .
ويضيف استشاري الصحة النفسية في حديثه لـ"بوابة الأهرام"، إن الأثر النفسي لمثل هذه المبادرات ترتفع مؤشراته الإيجابية لأعلى مدى ليس فقط على المواطن الفقير الذي يستفاد من الدعم التي توفره وإنما أيضًا على المواطنين كافة حيث يستشعروا بوجود هذه المبادرات، الآمان الاجتماعي، وأنهم يعيشون في دولة تحمي فقرائها قدر المستطاع وتوفر لهم الرعاية وتدعمهم فتسود حالة من الرضا داخل المجتمع كله قائلًا :" إن الدولة تكافح الفقر بالبرامج السابقة ولا تزال تفعل عبر برامج ومبادرات تتوالى بمجرد الحاجة إليها، ومثل هذه البرامج تؤسس لتخفيف حدة هذا الفقر في الجمهورية الجديدة التي ننتظرها".